Date: Apr 22, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية بيان اللقيس "جرس انذار"... أيها اللبنانيّون، انتخاباتكم "مغشوشة"! هالة حمصي مع أنه لا يشكل، من الناحية القانونية، إخباراً إلى النيابة العامة، إلا أنه "اكثر من ذلك بكثير". في بيان استقالة رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس من هيئة الاشراف على الانتخابات ـــ وهي الممثلة الوحيدة لهيئات المجتمع المدني في الهيئة ـــ "جرس إنذار يحذّر كلّ اللبنانيين من أن الانتخابات النيابية مغشوشة"، على قول المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية لـ"النهار"، في وقت تنبه عضو الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات الدكتورة ريما أدهمي إلى "ثغرة في القانون" المتعلق بالهيئة. "في غياب أي موارد بشرية أو مالية لها، من الطبيعي أن يتعرقل عملها".           وقع استقالة اللقيس كبير، خصوصاً في أوساط المجتمع المدني. كلامها أبلغ تعبير عما تعانيه هيئة الاشراف على الانتخابات من "مسّ مباشر باستقلاليتها وصلاحياتها، وعدم توفير الموارد الضرورية لتمكينها من القيام بمهماتها".    كلامها شهادة قوية برسم السلطة السياسية في البلد، وأن "جريمة ترتكب بحق الوطن". في التوقعات، لا شك في أن "بيان استقالتها سيُضَمّ إلى ملفات الطعن المقدمة إلى المجلس الدستوري، لما يشكله من دليل كبير على انه لم يكن هناك اشراف على الانتخابات".   صاغية: ديكور فيه غش سؤال اثرناه. هل يمكن اعتبار بيان استقالة اللقيس إخبارا إلى النيابة العامة؟ بالنسبة إلى صاغية، "هذا الكلام يقول للشعب اللبناني إن الانتخابات النيابية مغشوشة". في رأيه، ما اعلنته اللقيس "أكثر بكثير من كونه إخباراً. إنه صرخة، جرس إنذار يحذر من أن الانتخابات مغشوشة، وأن السلطة تستخدم مواردها وموارد الدولة لتوصل مرشحيها إلى النيابة، وأن الاشراف على الانتخابات ديكور يحتوي على غش، وأن لا إشراف حقيقياً على الانتخابات". كلام على رشاوى، "تجاوزات في الإنفاق المسموح به"، "تسخير وسائل الإعلام للمرشحين الأثرياء فقط"، "رؤساء ووزراء يستخدمون سلطاتهم لتعزيز قوة مرشحيهم". انتهاكات يعدّدها صاغية، و"هذا يؤدي إلى أن عملية الإشراف على الانتخابات ليست حقيقية". ويتدارك: "الإخبار يكون عندما نتكلم على جريمة جزائية. وهنا نتكلم على جريمة بحق الوطن. بموجب ما يحصل، لا يمنحون اللبنانيين إمكانات لاختيار ممثليهم، بحرية وديموقراطية". *هل يتطلب هذا الأمر تدخل القضاء؟  ـــ المجلس الدستوري سينظر لاحقا في مدى صحة الانتخابات. إنه المرجع الحقيقي لهذه العملية. وسيكون كلام اللقيس موجوداً في أي ملف طعن سيتم تقديمه إلى المجلس. تأكدي أن أي مرشح سيتقدم بطعن سيضمّن ملفه بيان استقالة اللقيس، لكونه دليلاً كبيراً على أنه لم يكن هناك إشراف على الانتخابات، وأن العملية لم يكن موثوقاً بها. استخدام المال العام (لمصالح انتخابية) ودفع الرشاوى جريمة جزائية بذاتها. ومنع المعوقين من إمكان الانتخاب جريمة أيضاً، لأنه يتم منع لبناني من ممارسة حقه المدني في الانتخاب. وهذا الأمر تنص عليه المادة 329 من قانون العقوبات. هناك جرائم كثيرة يمكن النيابة العامة أن تتحرك بموجبها. ويتطلب الأمر أولاً تثبيت حصول الجرم. المفروض أن تتحقق النيابة العامة فوراً من صحة حصول هذه الجرائم. وإذا تولت هيئة الإشراف على الانتخاب هذه التحقيقات، فيتوجب أن تكون لديها الموارد الكافية كي تقوم بعملها، وفريق تستند إليه في عملها. غير أن ذلك ليس متوفراً لديها". "حماية المجلس الدستوري ودوره"، مسألة يشدد صاغية على أهميتها. "إذا سمعنا أي كلام على تغيير أعضاء في المجلس، هذه هي المعركة الحقيقية. لا نريد اليوم أن يحصل مسّ بالمجلس. وهذا ما يتوجب تحصينه. علينا ألا نضيّع الهدف. المجلس يحتاج إلى حماية وتحصين". ويتدارك: "بسقوط خط الدفاع الأول الذي هو هيئة الإشراف على الانتخابات ـــ وسمعنا جميعاً ما أخبرته اللقيس في هذا الشأن ـــ علينا أن نحاول حماية خط الدفاع الثاني الذي هو المجلس الدستوري، خصوصا انه سيكون مدعواً، من دون شك، إلى النظر في الطعون". وإزاء ما يتردد من كلام على دفع الرشاوى وحصول انتهاكات، يتمنى صاغية على "كل مواطن أن يبلغ النيابة العامة، لدى رؤيته دفع رشاوى في منطقته. علينا أن نساعد بعضنا بعضاً من أجل فضح الانتهاكات، لان ليس لدينا عملية إشراف على الانتخابات... مسؤولية المواطنين كبيرة في هذا الإطار". أدهمي: هناك ثغرة قانونية بيان اللقيس علامة فارقة مهمة في الانتخابات النيابية. في قراءة قانونية أخرى لكلامها وما تضمنه من معلومات ومؤشرات ومواقف، "لا يمكن اعتباره إخباراً إلى النيابة العامة عن جرم معين"، تشرح الدكتورة أدهمي. "اللقيس تتكلم على نوع من العرقلة لعمل الهيئة وطريقة التعامل معها في موضوع الكادر الإداري والشق المالي، وليس عن مخالفة معينة، فيما الإخبار يستوجب أن يكون حول جرم معين". أياً يكن، فإن التوقعات تشير إلى أن بيان اللقيس سيكون له فعل على المدى البعيد. وتقول أدهمي: "المجلس الدستوري سيتصرف كقاضي تحقيق في أي طعن سيقدم إليه لاحقاً. وبالتالي، قد يطلب أي معلومات تتعلق بالحملة الانتخابية. فإذا ادعى أحد المرشحين، في طعنه، غياب الاستقلالية ووجود تحيز في عمل وزارة الداخلية أو أي شيء آخر، قد يستعين أيضاً باستقالة اللقيس ليظهر دليلاً على غياب الحيادية... والخ. في هذه الحالة، قد يجري المجلس تحقيقاته في هذا الشأن... وعلى هذا الأساس، يحدد الخلل ليصدر قراره". عن "خلل أساسي" تتكلم أيضاً. المسألة تتعلق بـ"ثغرة في القانون" المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات. "ليس لديها كادر إداري دائم. وعند التأخر في تأمين الأموال اللازمة لها، تجد نفسها غير قادرة على التعاقد مع أشخاص يؤمنون حضورها الميداني. إذا لم يكن لديها فريق على الأرض يرصد لها المخالفات، فذلك يشكل إشكالية". وتتدارك: "عدم إعطائها الاستقلال التام، الإداري والمالي، يؤثر بالطبع على أدائها وعملها. في غياب أي موارد بشرية أو مالية لها، من الطبيعي أن يتعرقل عملها".