Date: Apr 22, 2018 Source: جريدة الحياة الزفزافي :لم نمنع رفع العلم المغربي في تظاهرة لـ «الحراك» الرباط – «الحياة»، رويترز  واجه رئيس محكمة معتقلي «حراك الريف» في المغرب، القاضي علي الطرشي، زعيم الحراك ناصر الزفزافي بشريط مصوّر لاحتجاجات منطقة «ولاد أمغار» يظهر منع مواطنين من حمل أعلام مغربية وطنية. وأكد الزفزافي، بعد إقراره بحضور تلك التظاهرة أمام محكمة الجنايات في الدار البيضاء، أن «العلم الوطني ثابث من ثوابث الأمة والوطن، وليس كل مَن يرفع العلم، وطني، وليس كل مَن لا يرفع العلم غير وطني، فالوطنية لا تُقاس بالعلم». وعرض الزفزافي أمام المحكمة أول من أمس، صورة تظهر وقفةً احتجاجية لأعضاء من الجسم القضائي لم تُرفع خلالها الأعلام الوطنية المغربية، متسائلاً: “هل يعتبر هؤلاء القضاة انفصاليين يا سيدي الرئيس؟»، ما دفع ممثل النيابة العامة حكيم الوردي إلى القول إن الزفزافي يغرد خارج وقائع القضية، موضحاً أن التهمة التي يُلاحق بها ليست حمل العلم الوطني من عدمه، لافتاً إلى أن ذلك يُعدّ «مسألة شخصية». واعتبرت المحكمة أن ما يهمها من خلال الشريط الذي عرضته، هو منع مجموعة من المشاركة في تلك الوقفة بسبب حملهم أعلاماً مغربية. في المقابل، توجّه الزفزافي للقاضي بالقول: «سيدي الرئيس ليس لدينا موقف من العلم الوطني، مشكلتنا مع السياسات العامة والتحكم». في مــوازاة ذلك، أصدرت المحكمة الابتــدائية في وجدة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 4 أشـــهر وســنة مـــع إيقـــاف التــنفيذ بحق 7 من ناشطي «حراك جرادة» الذي اندلع قبل نحو 5 أشهر. وقضت المحكمة بالسجن لمدة سنة لشخصين بينما حكمت على الـ5 الآخرين بـ4 أشهر مع وقف التنفيذ. وقال عضو هيئة الدفاع عن الناشطين المحامي عبد الحق بنقادة، إنه «برغم أن الأحكام موقوفة التنفيذ إلا أن المحكمة قضت بالإدانة، مع أننا في هيئة الدفاع أثبتنا أن الملف مخالف للمسطرة الجنائية من ناحية الشكل وخال من أي إثبات ضدهم من ناحية الموضوع». وأضاف: «القرص المدمج والصــــور الموجودة بالملف لا تحمل أي دليل يثبت تورطهم كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم في محضر الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك (النيابة العامة)». وتابع المحامي بعد تأكيده على استئناف الأحكام أن «المتابعة بحقهم تعتبرهم فاعلين أصليين ومساهمين ومشاركين في الوقت ذاته، وهذا مخالف للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بل إن بعض التهم المنسوبة إليهم متناقضة في ما بينها ولا يمكن أن تجتمع في مثل هذه الوقائع وبالتالي كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى إعلان براءتهم». واشتعل «حراك جرادة» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد مقتل شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عُرفت به المدينة، إثر غرق البئر بالماء، وتوفي شخص ثالث في ظروف مماثلة بعد أسابيع. وكانت السلطات المغربية أعلنت في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة. «شكوى أمازيغية» في سياق آخر، رفع «التجمع العالمي للأمازيغية» أول من أمس، دعوى قضائية ضد كل من وكالة الأنباء المغربية الرسمية ووزارة الثقافة والاتصال ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني ممثلاً للدولة المغربية، بسبب استمرار استعمال تسمية «المغرب العربي» في الإعلام والأماكن العامة، وذلك «احتراماً لروح الدستور الذي ينص على استبدال تسمية المغرب العربي بالمغرب الكبير». وصرحت ممثلة «التجمع العالمي للأمازيغية» أمينة بالنشيخ أن الدعوة فتحت نقاشاً عاماً حول تطبيق الدستور و «رد الاعتبار للهوية والمكوِّن الأمازيغي».