Date: Apr 19, 2018 Source: جريدة الحياة الجزائر تحذّر مسؤولين بارزين من حملات «تجسس» الجزائر - عاطف قدادرة  حذّرت رئاسة الحكومة الجزائرية، وزراء وموظفين كباراً في الدولة، من انتشار تطبيق جديد عبر شبكة الإنترنت وصفته بـ «مصدر للجاسوسية». وأوضح التحذير الذي حمل توقيع رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أنه يأتي عقب معلومات واردة من الأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الدفاع و «الاستخبارات». وذكرت مراسلة من أويحيى، اطلعت «الحياة» على نسخة منها، أن تنبيهاً وصل إلى رئاسة الحكومة من الأجهزة المعنية في وزارة الدفاع الوطني، يشير إلى حملة جديدة للتجسس الإلكتروني تستهدف دولاً عدة من بينها الجزائر. ووضعت الجزائر قوانين جديدة ضد «الجريمة الإلكترونية»، بينما صرحت وزيرة الاتصالات إيمان هدى فرعون أمس، أن البيانات السرية والمعلومات الشخصية للمشتركين عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية في الجزائر ستكون مؤمّنة، على اعتبار أن القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية يتضمن نصوصاً تفرض ضرورة احترامها. وكتب رئيس الحكومة في مراسلة في 5 آذار (مارس) الماضي، أن «الحملة المعنية تستخدم حسابات مزيفة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك تستخدم هويات وهمية لنساء من أجل نشر تطبيق مغشوش للإعلام الآلي» تحت تسمية «كيك ميسنجر». وأضاف أن «الأخير يحتوي على برمجية خبيثة تسمح بالوصول إلى جمع المعطيات الحساسة الخاصة بالأشخاص المستهدفين، لا سيما تلك المرتبطة بتحديد الموقع الجغرافي وسجلات المكالمات والصور وغيرها، حيث تُرسل الأخيرة بعد جمعها إلى خوادم الطلب والمراقبة المسيّرة من خلال الهجمات الإلكترونية». وحذر أويحيى أعضاء الحكومة ومن خلالهم كوادر الدولة، مطالباً إياهم بالحذر نظراً إلى الطابع المضرّ للغاية لهذه الحملة، كما جاء في المراسلة أن «الحسابات المزيفة أو التي تحمل أهدافاً تآمرية تستهدف موظفي الدولة وإطاراتها على كل المستويات، الأمر الذي يفرض على الهياكل المعنية لأجهزة الحكومة والمؤسسات الواقعة تحت وصايتها على المستوى الوطني، مضاعفة اليقظة ووضع التدابير الوقائية اللازمة، وفق بطاقة تقنية مرفقة بالمراسلة تعتمد أساساً على تجنب أي تطبيق مجهول». وتبدي الجزائر اهتماماً خاصاً بملاحقة جرائم الإنترنت في الفترة الأخيرة، وصادق البرلمان أخيراً على مشروعَي قانونَين جديدَين يخصان معالجة المعطيات الشخصية، والإجراءات الجزائية. ويقصد بالمعطيات الشخصية كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف، على غرار رقم التعريف، أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية، أو الفيزيولوجية، أو النفسية، أو البيومترية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية. ويوفر القانون الجديد ضمانات تحمي البيانات الشخصية، وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة. ويرتكز التشريع على مبدأ موافقة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به، أو العكس.