Date: Apr 15, 2018
Source: جريدة الحياة
الحملات الانتخابية تنطلق في العراق وهاجس الفضائح يقلِق السياسيين
انطلقت في العراق أمس الحملات الدعائية الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات العراقية التي ستجري في 12 الشهر المقبل، فيما يسيطر هاجس التسقيط السياسي على القوى السياسية المختلفة.

ومع فجر أمس، غزت بغداد والمدن الأخرى مئاتُ آلاف اللافتات الانتخابية التي تدعو إلى انتخاب قوى سياسية مختلفة وتطالب بالتغيير والتجديد والإنقاذ.

وشعار التغيير لم يقتصر على القوى الجديدة التي تحاول استثمار فشل الوسط السياسي العراقي واستشراء الفساد فيه، وغضب الجمهور من نوابه للدورات السابقة، بل رفعته أيضاً شخصيات سياسية رئيسة، مثل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي اعتمد شعار «معاً للتغيير وحكومة الغالبية»، فيما حمل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي شعار «ضماناً لمستقبلنا»، ورفع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شعار «سائرون للإصلاح». وكان نصيب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي لم ينشر يافطات انتخابية، شعار «إحنة كَدهَة»، فيما اعتمدت كتلة أياد علاوي شعار «لكل العراقيين»، واختارت قائمة «الفتح» شعار «زمن العراق».

لكن القوى السياسية تدرك أن حدود تأثير شعاراتها محدود، وأن هناك أدوات أكثر فاعلية، فبدأت منذ صباح أمس فرقُ تتبع مرشحين وأحزاب تجول الأزقة وتطرق الأبواب، للدعوة إلى انتخاب مرشحيهم، فيما تمادى بعض المرشحين وفرقهم إلى درجة عرض شراء أصوات الناخبين في مقابل مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 دولار للصوت الواحد.

والإنفاق الانتخابي غير متوازن بين المرشحين، فالرؤوس الكبيرة استولت على الشوارع وشاشات التلفزيون في شكل لافت، فيما المرشحون الجدد لم يجدوا حتى مكاناً للصق دعاياتهم، ويطرقون أبواب القنوات الفضائية لإظهارهم كضيوف مجاناً.

ما يثير القلق وسط كبار السياسيين هو التعرّض إلى حملات «تسقيط» ونشر فضائح عنهم، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة مرعبة لنشر وثائق وصور وكاريكاتيرات تهاجم سياسيين بتهم مختلفة.

وكان لتفاقم الأحداث في سورية أثره في الانتخابات العراقية، إذ بدأت القوى الأكثر قرباً من طهران حملة لاتهام رئيس الوزراء بـ «العمالة إلى أميركا»، فيما وجهت صفحات في مواقع التواصل، اتهامات إلى المالكي بالسعي إلى تسليم العراق إلى إيران.

ودعت مفوضية الانتخابات أمس المرشحين إلى التزام معاييرها، وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران لـ «الحياة»، إن المفوضية «نشرت لجان مراقبة ميدانية في مكاتب المحافظات ترصد حملات الأحزاب والمرشحين، وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي». وأضاف أن «المخالفات الانتخابية والإدارية لم تصل لغاية الآن إلى الجريمة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «هناك مخالفات، لكنها لا ترقى لدرجة الجرائم الانتخابية، مثل تعليق صور والبدء بالحملة مبكراً واستخدام أساليب غير صحيحة. وهذه تعتبر مخالفات انتخابية».

بدء الحملات الدعائية 

بغداد - عمر ستار 
دشنت اللوائح الانتخابية في العراق أمس، حملاتها الدعاية للانتخابات العامة المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، وشهدت الشوارع والساحات العامة زحمة صور ولافتات للمرشحين الذي وصلت أعدادهم إلى 7 آلاف 367 مرشحاً يمثلون 88 لائحة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران في تصريح إلى «الحياة»، إن «الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات بدأت اليوم (أمس)، وستنتهي قبل يوم من موعد إجرائها».

وفي ما يخص التجاوزات التي شهدها اليوم الأول للحملة الدعائية، قال البدران إن المفوضية «نشرت لجان مراقبة ميدانية في مكاتب المحافظات كافة لرصد حملات الأحزاب والمرشحين، وسنتخذ إجراءات قانونية في حقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي». وأشار إلى أن «هناك مخالفات لكنها لا ترقى إلى درجة الجرائم الانتخابية».

إلى ذلك، باركت المفوضية العليا لحقوق الإنسان انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، مشيرة إلى أنها ستراقب العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث لرصد المخالفات. ودعا الناطق الرسمي باسمها علي البياتي في بيان إلى «التزام أخلاقي بمعايير التنافس الانتخابي»، مطالباً بـ «الترويج للحملات الدعائية بشفافية، عبر طرح برامج انتخابية حقيقية والابتعاد عن تضليل الناخبين من خلال إطلاق الوعود التي يصعب تحقيقها لكسب أصوات، إضافة إلى «تجنب استخدام أساليب غير مشروعة كالتسقيط السياسي للمنافسين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشراء أصوات».

وشدد البياتي على «ضرورة أن يتحلّى الناخبون بمزيد من الوعي لمسؤوليتهم الوطنية، ويقوموا بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بكل حرية ومن دون أي ضغوط ليختاروا المرشحين الذين يحققون طموحاتهم ويضعون مصلحة البلاد وازدهارها فوق كل اعتبار».

وكشف البياتي أنه «انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي، شكلت المفوضية لجنة عليا وخلية مراقبة ورصد للانتخابات تضم فرقاً ميدانية من أقسامها في بغداد ومكاتبها في المحافظات لمراقبة الانتخابات بمراحلها الثلاث (الحملات الدعائية، عملية الاقتراع، عملية فرز وعد الأصوات وإعلان النتائج النهائية)، بهدف ضمان عملية تصويت حرة ونزيهة تكفل حق المواطن في المشاركة بإدارة شؤون البلاد بحرية تامة وفقاً لما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق».

وأفاد بـ «وجود تواصل مستمر مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لضمان شفافية الانتخابات»، مجدداً التأكيد على «اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأن أي مخالفات تشوب العملية بجميع مراحلها». وقال إن المفوضية «سترفع تقاريرها إلى الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين والحفاظ على الحقوق المشروعة لجميع المواطنين سواءً كانوا مرشحين أو ناخبين».