Date: Apr 14, 2018 Source: جريدة الحياة المشنوق: حشد دولي وعربي لمراقبة الانتخابات اللبنانية تتكثّف جهود المسؤولين والقوى السياسية في كلّ اتجاه، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار (مايو) المقبل، سواء لحشد الأنصار أو لإقناع المترددين بالتصويت، فيما أجرى القسم الإداري والتقني في وزارة الداخلية عرضاً حياً لبرنامج جمع نتائج الانتخابات وإصدارها إلكترونياً في دائرة بعبدا، في قصر العدل في بعبدا، بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في جبل لبنان. وأوضح المشنوق أن الاجتماع ناقش «حياد كل الأجهزة الرسمية في ملف الانتخابات، ومراقبة دولية جدية للانتخابات، فضلاً عن مشاركة الجمعيات المحلية المعنية بمراقبتها». وقال: «نجحنا في السنوات الماضية وسننجح في هذا اليوم»، ودعا الناخبين إلى «الخروج إلى قراهم للانتخاب قبل يوم أو يومين تسهيلاً لحركة السير». ولفت إلى «أننا قمنا اليوم بإجراء محاكاة عملية لطريقة احتساب النتائج إلكترونياً». وأشار إلى أن «التدريب على هذه الطريقة لن يكون صعباً لأنها عملياً تسير وفق برنامج إلكتروني من مرحلة إلى أخرى والأوراق ستكون بين الأيدي وحتى في حال الطعن، فإن الأوراق ستبقى موجودة في الصناديق ويمكن العودة إليها». وقال: «من الصعب أن يكون هناك طعن في الفرز أو التعداد في النظام الإلكتروني. ومن المفترض أن تكون عملية الاحتساب وإصدار النتائج أسرع بهذه الطريقة، لكن عادة التأخير يحصل بسبب تأخّر وصول الصناديق من مراكز الاقتراع إلى لجنة القيد الابتدائية، وبسبب بعض العقبات التي تمنع إدخال المعلومات في لجنة القيد بالسرعة الفائقة المطلوبة في عملية الفرز الإلكتروني لكن بالتأكيد ستأخذ وقتاً أقل من الفرز اليدوي». وكان المشنوق شرح لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إيلينا فالنسيانو، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي كرستينا لاسن، مجمل التحضيرات اللوجستية المتعلِّقة بالانتخابات النيابية. وشرحت فالنسيانو مهمات فريق مراقبة الانتخابات الذي يضمّ أكثر من 100 مراقب، وقد بدأ أعضاؤه في الوصول تباعاً إلى لبنان. وأوضحت أنّ «مجموعة مراقبين من هذا الفريق ستكون مسؤولة عن مراقبة عملية اقتراع غير المقيمين في 29 الجاري، داخل 10 دول تابعة للاتحاد الأوروبي (بينها سويسرا)». إعلان انطلاق عمل البعثة رسمياً وكانت فالنسيانو أعلنت رسمياً في بيروت انطلاق مهمة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، مؤكدة أهميتها لاستقرار لبنان». ووصفت «التغييرات بالمهمة خصوصاً أننا أوصينا عام 2009 باعتماد هذا النظام لتحسين العملية الديموقراطية وكذلك إجراء تعديلات كالبطاقة المعتمدة مسبقاً لضمان سرية التصويت». وأكدت في مؤتمر صحافي «أننا سننظر إلى العملية الانتخابية وفق القوانين اللبنانية والالتزامات الدولية لانتخابات ديموقراطية»، مشيرة إلى أن «مجموعتنا المؤلفة من 24 مراقباً بدأت إرسال تقارير من الميدان». وشددت على أن «البعثة ستقوم بإجراء تقويم شامل، مع التركيز على الإطار القانوني، والإدارة الانتخابية، وتسجيل الناخبين، والحملات وتمويلها، وسلوك وسائل الإعلام، والتصويت، والعد والفرز، ونقل النتائج. وستبقى في البلاد إلى ما بعد الانتخابات لمتابعة شكاوى قد تثار». وأكد المشنوق أن الانتخابات ستجري «تحت المجهر العربي والدولي والمحلي ومسؤوليتنا أن يكون مسار الانتخابات مساراً شفافاً ومحايداً ونزيهاً». وذكر المكتب الإعلامي للمشنوق أن «المعهد الوطني للديموقراطية» الذي ترأسه الوزيرة الاميركية السابقة مادلين أولبريت، سيقوم بمراقبة الانتخابات من خلال 30 مراقباً سيتوزعون على الدوائر الـ15. ومن المتوقع أن يقوم فريق من جامعة دول العربية وآخر من «الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات» بالمراقبة، بينما لن يتمكن «مركز كارتر» من إرسال فريق مراقبين لأسباب تتعلق بغياب التمويل». وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أدّى صلاة الجمعة، في مسجد الفاروق في الزيدانية في قلب بيروت في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمرشحين عن المقعدين السنيين في دائرة بيروت الثانية ربيع حسونة وزاهر عيدو. وتحلق الأهالي حول الحريري ونثروا الرز عليه، مرددين هتافات التأييد له. وكان احتفال «أهل الوفاء في بيروت» الذي أقامه «تيار المستقبل» بمشاركة الحريري في البيال مساء أول من أمس، شهد إشكالاً «بين عدد من الشبان الذين قدموا على دراجات نارية للمشاركة في الاحتفال، وبين عناصر من حاجز أمني مولج حماية الوافدين للاحتفال، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى المقاصد»، وفق مصادر «تيار المستقبل» الذي نوّه بـ «الدور الذي تضطلع به القوى الأمنية في تأمين سلامة المواطنين والمناسبات ذات الطابع السياسي والشعبي». «التيار الوطني الحر» إلى ذلك، التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على رأس وفد من التيار و «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي. وأوضح عضو الوفد الوزير طارق الخطيب أنه تم «تبادل وجهات النظر حول قضايا تهم المواطن وبحثنا في قانون الانتخاب والإصلاحات التي كنا في «التيار الوطني الحر» طرحناها وسعينا إلى إقرارها إلا أنه مع الاسف لم يتم ذلك، وثبت أن الهدف من عدم اقرارها عدم إتاحة الفرصة للمشاركة في المناطق التي تبلغ نسبة المشاركة فيها ضعيفة». ولفت إلى أن الراعي استمع من وزير الطاقة سيزار ابي خليل (في عداد الوفد) لعرض عن «حيثيات ملف الكهرباء، وهناك فريق في البلد مع الاسف لا يريد ان يؤمن الكهرباء للمواطنين، ويبدو أنه في السياسة لا يريدون إتاحة أي فرصة لخدمة الشعب قبل الانتخابات مع الاسف، لأن كل من يراجع هذه المرحلة يرى أنهم لا يتكلمون سوى بموضوع وحيد الذي نهدف إلى تحقيق إنجاز فيه للمواطن». وزار الوفد الأمين العام لـ«حزب الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء أن «التواصل معنا دائم». ودعا «الناخبين في مواقع وجودهم إلى انتخاب لوائح التيار والطاشناق، وحيث لا وجود للطاشناق أدعوهم إلى انتخاب لوائح التيار».