Date: Apr 8, 2018 Source: جريدة الحياة المعارضة السودانية تحض على استلهام ذكرى إطاحة نظام النميري الخرطوم - النور أحمد النور  دعت قوى سودانية معارِضة المواطنين إلى استلهام ذكرى مرور 33 سنة على انتفاضة 6 نيسان (أبريل) 1985، التي أطاحت حكم الرئيس السابق جعفر النميري، والثورة على نظام الرئيس عمر البشير، نظراً لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. وشهدت الشوارع في السودان هدوءاً واضحاً وخلت من أي مظاهر احتفالية، بينما لم تنظم قوى المعارضة أي نشاطات ثقافية أو سياسية في ذكرى الانتفاضة الشعبية، ما عدا تجمع عدد محدود من المواطنين وإعلانهم إضراباً عن الطعام تضامناً مع عائلات المعتقلين السياسيين. وحيّت «الجبهة الوطنية العريضة» برئاسة علي محمود حسنين، ذكرى الانتفاضة وتعهدت بمقاومة النظام إلى أن «يسقط صريعاً»، ورأت في بيان أن «السودانيين يتطلعون إلى الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية والانتفاضة السلمية على نظام البشير». وأكد البيان أن «القوة التي يتمتع بها أي نظام مهما بلغت لا تمنع مقاومته ومنازلته ومعارضته، مرة ومرتين وأكثر وأخيراً هزيمته». وحرضت «الجبهة» السودانيين على» الخروج إلى الشوارع والميادين احتجاجاً على الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد»، محذرةً القوى السياسية من مغبة محاورة النظام «ليكتب لنفسه عمراً جديداً يعيث فيه فساداً ويأكل مزيداً من أموال الناس بالباطل». وأكد حزب المؤتمر السوداني المعارض أن «البلاد تستقبل ذكرى ثورة 1985، وهي في ظروف تستدعي إعمال الفكر وبذل الجهد من أجل ثورة شعبية تسقط النظام الحاكم»، موضحاً أن «النظام يشنّ حرباً في دارفور مع استمرار ارتفاع الأسعار وندرة السلع الأساسية، ونمو استراتيجية القمع، من الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال». وشدد حزب المؤتمر السوداني على أن «واجب قوى التغيير هو ابتداع أساليب نضالية جديدة، وتقريب المسافة بين القوى السياسية والمواطنين، وتعزيز وتطوير وحدة قوى المعارضة والعمل على تحريك الأحزاب والناشطين والجماهير وصولاً إلى ثورة شاملة». في سياق آخر، ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن 5.5 مليون إنسان في السودان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العام الجاري، ما يتطلب نحو بليون دولار، وذلك وفق توقعات خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 في السودان. وأوضح تقرير نشرته الوكالة الأميركية للتنمية أن أسعار الأغذية الأساسية زادت للشهر الرابع على التوالي في شباط (فبراير)، لتسجل مستويات توازي ضعف أو 3 أمثال أسعارها في العام 2017. وأضافت أن السودان «لا يزال يعاني آثار الصراع والصدمات الاقتصادية والمخاطر البيئية المتواترة، كالجفاف والفيضان، ما يعني أن 4.8 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2.1 مليون مشرد محلي في دارفور، و230 ألف مشرد محلي في مناطق تسيطر عليها الحكومة من منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، و545 ألف مشــرد محلي يقيمون في أماكن بالمنطقتين لا تسيطر عليها الحكومة».