Date: Apr 6, 2018 Source: جريدة الحياة بغداد وأربيل تنفيان انتشار «البيشمركة» في كركوك اربيل – باسم فرنسيس  نفى مسؤولون في حكومتي بغداد وأربيل ما أعلنه مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن نشر قوات من «البيشمركة» الكردية في كركوك، فيما كشف مصدر كردي بارز معلومات عن التوصل إلى «شبه اتفاق» لإدارة الملف الأمني وفق آلية مشتركة في المحافظة. وردّ الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي على إعلان وزارة «البيشمركة» تلقيها طلباً من «التحالف الدولي» لنشر قوات تابعة لها في كركوك، واعتبارها ذلك «قراراً سيادياً مستقل غير خاضع لإرادات خارجية». وقال الحديثي: «سبق أن أكدنا خلال عملية فرض النظام في المناطق المتنازع عليها، عقب خوض الأكراد استفتاء للانفصال في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إمكان مشاركة البيشمركة في فرض الأمن شرط أن تخضع لسلطة القوات الاتحادية». وكانت قناة «الحرة» نقلت عما وصفته بـ «مسؤول بارز في «البنتاغون»، قوله إن مجموعات تابعة لقوات «البيشمركة «تم انتقاؤها بدقة، وتتبع غالبيتها إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» «انتشرت في كركوك بالتنسيق مع الحكومة في بغداد». إلى ذلك، أكد الناطق باسم قوات «الحشد الشعبي- محور الشمال» علي الحسيني، أن «القوات الاتحادية والحشد يسيطران كلياً على كركوك، ولا صحة لدخول البيشمركة». ورأى أن «ما تم تداوله بهذا الخصوص يندرج ضمن محاولات لتأجيج الشارع العربي في المحافظة، ومحاولة قوى كردية للتغطية على الاحتجاجات التي شهدها الإقليم أخيراً». كما صدر نفي مماثل عن قائد شرطة المحافظة علي كمال. ورفض رئيس أركان «البيشمركة» جمال أمنيكي في تصريحات «تطبيق أي اتفاق جانبي غير موقع من قبل وزارتها»، مؤكداً «عدم وجود أي اتفاق سرّي بين أربيل وبغداد كما يشاع». وقال إنه «في حال تمّ ذلك، سيعلن عنه للرأي العام». وأفاد مصدر مطلع «الحياة» أمس، بـ «عدم دخول أي قوات بعد»، لافتاً إلى أن «هناك خلافاً حول آلية الانتشار وطبيعة المهام في ظل شرط تفرضه بغداد، وهو أن تكون القوات التي ستنشر خاضعة لأوامر قيادة القوات الاتحادية». وزاد: «ليس هناك اتفاق بعد». وكانت بغداد وأربيل شكلتا غرفة عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها منذ عام 2011، استمرت حتى حزيران (يونيو) 2014، وحلّت لاحقاً عقب اجتياح تنظيم «داعش» لمحافظة نينوى ومناطق جنوب كركوك وغربها، ومحافظتي صلاح الدين والأنبار، إثر انسحاب الجيش الاتحادي، قبل أن يتمكن من العودة على وقع خوض الأكراد استفتاء للانفصال. وحذرت «الجبهة التركمانية» في بيان، من «مغبة الإقدام على هذه الخطوة»، وذكّرت بـ «قرار مجلس النواب رقم 68، الذي ينص على عدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واقتصار حفظ الأمن في هذه المناطق بالسلطة الاتحادية». ونبّهت إلى «ضرورة عدم اتخاذ أي خطوة أحادية من دون المشاورة مع المكون التركماني». ولم يخف مسؤولون تركمان قلقهم من أن «تسبب عودة البيشمركة توترات قد تنعكس سلباً على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة». إلا أن الأكراد يعتبرون الخطوة «ضمانة لعدم حدوث تلاعب في الانتخابات لمصلحة القوى غير الكردية، كما أنها تمنع محاولات التضييق على مواطنيهم ومرشحيهم». وكشف عضو حزب «الاتحاد الوطني» النائب ريبوار طالباني في مؤتمر صحافي أمس، وجود «شبه اتفاق» على عودة البيشمركة» وتشكيل إدارة مشتركة للملف الأمني. وأشار إلى أن «هذا التفاهم يندرج ضمن مساعي الحكومتين لحل الملفات الخلافية، ومنها رفع الحظر عن مطارات الإقليم وملف أزمة الرواتب والموظفين وغيرها». وأوضح أن «هناك اليوم تفاهمات في الجانب العسكري، وهذا محل ترحيب». ووصف من يعلن رفضه لعودة «البيشمركة» بأن «موقفه يندرج ضمن المزايدات والدعاية الانتخابي، لأن عدم عودتها تعرّض أمن المحافظة وسلامتها للخطر».