Date: Mar 21, 2018 Source: جريدة الحياة توقع مشاركة 76.6 في المئة في الانتخابات المصرية أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم حرص الهيئة على إجراء اقتراع رئاسي «يليق باسم مصر»، وذلك خلال الفترة بين 26 و28 آذار (مارس) الجاري، مشيداً بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، في وقت أظهر استطلاع رأي أجراه المركز القومي للبحوث الجنائية أن نسبة المشاركة هي نحو 76.6 في المئة. وأعلن المركز خلال حلقة نقاشية أمس، عن «أبعاد المواطنة» أن استطلاعاً حديثاً للمركز لرصد أبعاد قضية «المواطنة الفاعلة» في المجتمع، أن 16.6 في المئة لم يحددوا مواقفهم بعد، في مقابل النسبة الأقل 6.8 في المئة التي قالت إنها لن تشارك. وجرى البحث على عينة عشوائية شملت 14 محافظة، وضمت أكثر من ألفي شخص. وأشاد رئيس «الهيئة» خلال مشاركته أمس في ندوة لحض الطلاب على المشاركة في الاقتراع في جامعة بنها، بإقبال المصريين في الخارج على الاقتراع الرئاسي، قائلاً: «خروجهم أبهر العالم أجمع، والاقتراع جرى بصورة منتظمة وفي شكل حضاري يليق باسم مصر». وكان الاقتراع في السفارات والقنصليات خلال الفترة بين 16 و18 الجاري، شهد إقبالاً كثيفاً وسط مظاهر كرنفالية، فيما أرجأت «الهيئة» إعلان نتائجها رسمياً حتى مطلع نيسان (أبريل) المقبل. وأشار إبراهيم خلال الندوة إلى انتهاء «الهيئة» من جميع الاستعدادات لإطلاق الاقتراع الرئاسي في الداخل، بما في ذلك توزيع 17 ألف قاضٍ يشرفون على الاقتراع على مراكزهم، وأكد أن «الهيئة» وضعت مجموعة من الضمانات القانونية والدستورية «لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة تليق باسم مصر»، لافتاً إلى أن «المشاركة الكثيفة في صناديق الاقتراع أهم ضمانة حقيقية لانتخابات نزيهة». إلى ذلك، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات المصرية السفيرة هيفاء أبو غزالة، التي أطلعته على آخر الترتيبات التي اتخذت بالتنسيق مع السلطات المصرية. على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد ٧ سنوات لـ3 متهمين في إعادة اجراءات محاكمتهم في قضية «أحداث عنف العياط» التي وقعت في آب (أغسطس) 2013، كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم لمدة ٥ سنوات تحت مراقبة الشرطة. وسبق وقضت المحكمة على المتهمين غيابياً بالسجن 15 عاماً، في اتهامهم بـ «الشروع في قتل رجال شرطة ومقاومة السلطات، وأحداث شغب وعنف»، ويقضي القانون إعادة إجراءات المتهمين الفارين بعد توقيفهم. وفي غضون ذلك، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري (إحدى شركات قطاع الأعمال العام) أشرف محمد أحمد عطية ومدير عام الإدارات العامة للتنفيذ في الشركة أحمد عبدالقادر إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجماليها 250 ألف جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه) من أحد المقاولين، مقابل إسناد مشاريع إلى شركته بالمخالفة للقانون.