Date: Mar 17, 2018 Source: جريدة الحياة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الأمن اللبناني وتعزيز حكم القانون عاد الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت بعدما حصد دعماً جديداً في روما من 41 دولة عربية وأجنبية للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية. وجددت هذه الدول التزامها «استقرار لبنان وأمنه وسيادته». وذكرت بـ «الحاجة إلى حمايته من الأزمات التي تبعث حالاً من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط». وطالبت «دول المنطقة والمنظمات بالعمل من أجل إرساء حال من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان، مع الاحترام الكامل لسيادته وكرامته». وغداة المؤتمر، أعلن «الاتحاد الأوروبي» عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه. ولفت في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلى أن هذه الحزمة «تشمل 46.6 مليون يورو لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020 و3.5 مليون يورو لدعم أمن المطار». وأفاد البيان بأن الحزمة الجديدة تشكل «جزءاً من دعم الاتحاد الأوروبي الطويل الأمد لقطاع الأمن في لبنان ويتم التركيز هذه السنة على الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الإرهاب». وكان البيان الختامي لمؤتمر روما الذي صدر قرابة منتصف ليل الخميس- الجمعة، شدد على «الحاجة إلى الاحترام والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف والقرارات 1559 و1680 و1701 بما في ذلك الأحكام التي تنص على عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان بخلاف الدولة اللبنانية ولا قوات أجنبية من دون موافقة حكومته، ولا بيع أو توريد لأسلحة ذات الصلة بالأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته». وناشدت الدول الـ41 المشاركة «جميع الأحزاب اللبنانية استئناف النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني»، مرحبة بـ «بيان صدر في 12 أدار عن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في هذا الإطار». كما رحبت بمواقف الحريري خلال المؤتمر في شأن التزام الحكومة سياسة النأي بالنفس كمسؤولية جماعية لكل الأحزاب. وحضت هذه الدول «القادة اللبنانيين على التطبيق الفوري والمزيد من التوسع في التطبيق الملموس لسياسة النأي بالنفس كأولوية، كما جاء في تصريحات سابقة وخصوصاً في إعلان بعبدا عام 2012». وغرد الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان عبر حسابه على توتير قائلاً: «كقسم جبران تويني الذي ظل يضج في آذانهم حتى فجروه، يجدون إعلان بعبدا، الاستراتيجية الدفاعية، المجموعة الدولية وتحييد لبنان أينما ذهبوا». وكان الرئيس سليمان زار الرئيس أمين الجميل في بكفيا. وشدد على أن «الحكم استمرارية وهناك شيء أنجز في العهد الماضي واشتركت فيه معظم الأطراف ويشكل حزمة مترابطة من إعلان بعبدا والإستراتيجية الدفاعية والمجموعة الدولية لدعم لبنان. واليوم تتردد هذه الأمور في المنتديات الدولية التي تشارك فيها الحكومة، والمهم هو القيام بالأشياء الصحيحة التي لا مهرب منها في سبيل تطوير لبنان». وتوقف الجميل «عند كلمة الاستقرار التي تسوق في الداخل والخارج ويجب أن ننتبه لئلا تكون فخاً، لأن الاستقرار الحقيقي يترافق مع مفهوم واضح للسيادة وللحوكمة الصالحة، وتحقيق الاستقرار يبقى هشاً إذا لم يترافق مع هذه المفاهيم». وتحدث وزير الإعلام ملحم الرياشي أمس، عن الحاجة «إلى استراتيجية دفاعية حقيقية»، معتبراً «أن دعم الجيش خطة استراتيجية أساسية، وللجيش دور أساسي في قيام دولة حقيقية». وأكد «دور رئيس الجمهورية في حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها»، مستبعداً أن «تقبل إيران بوضع سلاح حزب الله بيد الدولة». وتوقع «أن يحصل تجاذب قوي في هذا المجال لقيام توازن في هذا الملف قد يؤثر على لبنان سلباً أو إيجاباً»، مشدداً على أن «هذا الأمر يقع على عاتق الرئيس عون لقدرته على التأثير على حزب الله أكثر من بقية الأطراف». رد على باسيل إلى ذلك، اعتبر عضو مجلس قيادة الحزب «التقدمي الاشتراكي» بهاء أبو كروم أن «ما ورد على لسان وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر روما لدعم وكالة «اونروا» ويتعلق «بشطب كل لاجئ فلسطيني من قيود أونروا»، «لا يعكس سياسة لبنان الرسمية التي أكدت التزامها القرارات الدولية وأكدت حق العودة للاجئين». ولاحظ أن «الخروج عن هذه المرتكزات يتزامن مع الطروحات التي تهدف إلى تصفية حق اللاجئين في العودة وإفراغ أونروا من شرعيتها وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها».