Date: Mar 12, 2018 Source: جريدة الحياة مصر «ما زالت في مرحلة التحول الديموقراطي» القاهرة – محمود دهشان  أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري أن البلاد ما زالت في مرحلة التحول الديموقراطي وتطوير مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها، في وقت نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ورشة عمل تدريبية حول «أجندة التنمية المستدامة 2030»، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في القاهرة أمس، بعد أيام قليلة من انتقاد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد أوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وتساءل أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق الخولي لـ «الحياة»: «هل هناك دولة في العالم مكتملة في كل الجوانب في حقوق الإنسان؟». وأوضح أن كل دول العالم، خصوصاً أكبر الدول الديموقراطية والرائدة في مجال حقوق الإنسان، لديها بعض المشكلات في هذا الملف، مشيراً إلى أن «مصر أقدر على خوض تجربتها الخاصة في حقوق الإنسان». وقال إن «تقرير بن رعد مملوء بالمغالطات ولم يطبق معايير حقوق الإنسان في شكل واقعي، وإنما استند إلى بعض الأمور المغلوطة المتعلقة ببعض الأشخاص، وأنه لم يبذل جهداً للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر». وكانت وزارة الخارجية ردت بشدة على انتقاد بن رعد المشهد الانتخابي وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعدته «محاولة للنيل من عملية الاقتراع». في غضون ذلك، بدأت أمس ورشة عمل تدريبية حول «أجندة التنمية المستدامة 2030» بهدف التعريف بكيفية رصد أجندة التنمية المستدامة وتنفيذها. وشارك في الورشة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، وممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أفارين شاهد زادة، وممثلون عن بعض الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة. وأكد فايق، خلال كلمته على هامش افتتاح الورشة، أن حقوق الإنسان اندمجت مع التنمية المستدامة للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مشيراً إلى أن سبب عدم تحقيق أهداف التنمية الموضوعة في بداية الألفية الجديدة، والمنتهية في 2015، أنها لم تكن مبينة على قاعدة أساسية لحقوق الإنسان ولم تشمل الجميع. وأوضح رئيس المجلس، أن أجندة التنمية المستدامة 2030 اشتملت على مبادئ حقوق الإنسان مثل عدم التمييز واتخذت منهجاً مختلفاً، وبُنيت على أسس الحقوق الاجتماعية إضافة إلى الأسس السياسية والثقافية.