Date: Mar 11, 2018 Source: جريدة الحياة مشروع قانون مصري يجرّم الإساءة للجيش والشرطة القاهرة – محمود دهشان  بدأت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري النائب سولاف درويش جمع تواقيع نواب في البرلمان على مشروع قانون يجرم الإساءة لقوات الجيش والشرطة والهيئات القضائية، ويقر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه (الدولار يعادل 17.5 جنيه)، لكل من يتعمد الإساءة لقوات الجيش أو الشرطة. وقالت درويش لـ «الحياة»: «سأتقدم بمشروع القانون للبرلمان الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جمع تواقيع النواب»، مشيرة إلى أن مصر في حاجة إلى قانون يجرم الإساءة لقوات الجيش والشرطة في ظل ما تقدمه للبلاد في هذه المرحلة الصعبة، لافتة إلى أنه «ليس مقبولاً أن نوجه إهانة لقوى الأمن». وأبدت درويش في مذكرة القانون التفسيرية استياءها من الإساءة لبعض قوات الجيش والشرطة، خصوصاً في ظل العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب التي شنتها قوات الجيش والشرطة في 9 من شباط (فبراير) الماضي وهي مستمرة حتى الآن، مشيرة إلى أنه يتوجب على طوائف الشعب المصري كافة الاصطفاف خلف مؤسسات الجيش والشرطة. وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مدينة العلمين الجديدة شمال البلاد، في الأول من آذار (مارس) الجاري، أن الإساءة للقوات المسلحة والشرطة خيانة عظمى، مشدداً على أنه لن يسمح مطلقاً بالإساءة لها. وقضت النيابة العسكرية في مصر الاثنين الماضي، بحبس مخرج العرض المسرحي «سليمان خاطر» أحمد الجارحي ومؤلفه وليد عاطف 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بـ «الإساءة للجيش» خلال العرض الذي استمر بضعة أيام في القاهرة. وأكدت النائبة سولاف درويش أن القوات المسلحة والشرطة تمثلان الشعب ويسقط منهما يومياً رجال شهداء وجرحى على مدار السنوات الأربع السابقة في الحرب على الإرهاب، مشيرة إلى أن الإساءة لقوات الجيش والشرطة هي إساءة لكل المصريين. وانتقدت الإساءة التي تعرضت لها الشرطة في استاد القاهرة الدولي لكرة القدم أثناء مباراة النادي الأهلي مع فريق مونانا الجابوني في البطولة الأفريفية مساء الثلثاء الماضي. وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق مساء أول من أمس نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في أحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء المباراة. وأفاد بيان للنيابة بأنه «تبين أن تلك الأحداث لا صلة لها بتشجيع النادي الأهلي، وإنما انطوت على ما يمس بسلامة البلاد وأمنه». ويُعطي تكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في تلك الأحداث انطباعاً بأن جهات التحقيق اعتبرت أنها مُرتبة وليست عفوية، إذ تختص تلك النيابة بتحقيق الجرائم التي تمس الأمن القومي للبلاد، مثل قضايا التخابر أو الإرهاب. السبت، ١٠ مارس/ آذار ٢٠١٨