Date: Mar 9, 2018 Source: جريدة الحياة القاهرة ترفض انتقادات مفوض حقوق الإنسان تصالح مع رجل الأعمال أحمد عز فيما تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر بعد أسبوع، باقتراع للمصريين في الخارج يوم الجمعة المقبل الذي يستمر على مدى 3 أيام داخل السفارات والقنصليات المصرية في أنحاء العالم، انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد المشهد الانتخابي في معرض تقرير عن مصر عرضه أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ما ردت عليه مصر في حدة وعدته «محاولة للنيل من عملية الاقتراع»، ونفت اتهامات حول الاختفاء القسري وانغلاق في حرية الرأي والتعبير. وكان زيد بن رعد اعتبر في تقريره أن غياب المنافسين وانسحابهم من المعركة الانتخابية كان نتيجة «ضغوط»، لافتاً إلى تقارير عن استهداف مستمر لناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر. واستنكرت وزارة الخارجية في بيان مساء أول من أمس «الادعاءات الواهية» الواردة في تقرير «المفوض السامي»، وما تضمنه من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهلاً شديداً لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر. وتساءل البيان عن مدى مسؤولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح. وشدد على أن ما اتُخذ من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية بناء لما اقتُرف. وأضافت وزارة الخارجية: «من المؤسف اعتماد بن رعد على تقارير مرسلة ومسيسة تصل إلى مكتبه، من دون أن يتكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها». ولفتت الوزارة إلى «الدعم المبطن في التقرير لجماعة إرهابية»، في إشارة إلى «الإخوان». وقالت: «من غير المقبول أن ينبري (المفوض السامي) في الدفاع عن أعضاء جماعة إرهابية أو المتعاطفين معها بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلاً عن استمرار الاتهامات المغلوطة في شأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، على رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر». ودعت وزارة الخارجية المفوض السامي إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية من دون وجه حق، وأن يعتمد نهجاً يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديموقراطي، وحرص مصر على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقاً للدستور واستناداً إلى قناعة راسخة بأهمية الارتقاء بمفاهيم حقوق الإنسان وقيمها، وما حُقق من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. وكان وزير شؤون النواب عمر مروان ألقى في جنيف تقرير الحكومة المصرية عما أنجز في ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العامين الماضيين، في إطار التوصيات التي تلقتها القاهرة خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014 وضمت 300 توصية قبلت مصر منها 223 توصية في شكل كلي، و24 توصية جزئياً. تصالح مع رجل الأعمال أحمد عز أًغلقت محكمة مصرية ملف ملاحقة رجل الأعمال البارز أحمد عز التي استمرت نحو 7 سنوات أمس، في قضية حصوله على تراخيص صناعة الحديد بسبل غير مشروعة، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية في شأنه ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في إعادة محاكمتهما، عقب تسلم المحكمة قراراً رسمياً يفيد موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال التي يترأسها النائب العام نبيل صادق بالتصالح مع عز في القضايا المتعلقة به، في مقابل سداده بليوناً و 700 مليون جنيه مصري (الدولار نحو 17.5 جنيه). كما أمرت المحكمة برفع اسمي المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وبذلك يصبح أبرز رجل أعمال في عصر الرئيس السابق حسني مبارك وأمين التنظيم في الحزب «الوطني» الحاكم آنذاك، غير مطلوب على ذمة أي قضايا، علماً أنه خضع الى محاكمات بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 في قضايا فساد برأته المحكمة في بعضها، ودانته في أخرى قبل أن يلجأ إلى التصالح. وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بقبول الطعن المقدم من عز وعسل على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى عليهما بالسجن المشدد مدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً ببراءة الأمين العام للبرلمان السابق سامي مهران، في اختتام إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، كما ألغت قرار منعه من التصرف في الأموال الصادر بحقه هو وزوجته وابنته، وكذلك إلغاء قرار إدخال زوجته وابنته في الدعوى الجنائية. ومهران أحد أبرز رموز حكم مبارك. وكانت «جنايات» الجيزة أصدرت حكماً في نيسان (إبريل) 2013 بمعاقبة مهران بالسجن مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 8 ملايين و523 ألف جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال مهران على محكمة الجنايات بعدما أسند إليه الاتهام باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع بقيمة 22 مليون جنيه نتيجة استغلال نفوذه، تمثلت في قطع أراضٍ وعقارات وأرصدة في البنوك. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أول من أمس، تجديد حبس 24 متهماً لمدة 45 يوماً احتياطاً على ذمة التحقيقات.