Date: Mar 7, 2018 Source: جريدة الحياة قوى سياسية ترفض «الانتقام والتسييس» في قرار حجز ممتلكات رموز في عهد صدام بغداد - جودت كاظم  استنكرت قوى سياسية قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة وحجز ممتلكات آلاف المسؤولين إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، فيما أعلنت وزارة الداخلية رفضها شمول اللواء أحمد صداك الدليمي قائد شرطة الأنبار السابق بهذه القرارات والذي قتل من تنظيم «داعش». وأكد عضو تحالف «التضامن» مالك ناجي في تصريح إلى «الحياة»، أن «قرارات المساءلة والعدالة في مصادرة أموال وأملاك رموز وضباط النظام السابق، ينمي روح الانتقام بين العراقيين لا سيما أنها صدرت في توقيت غير مناسب بعد طي صفحة داعش وبدء الاستعدادات الانتخابية النيابية المقبلة، كما تعد نسفاً لكل التضحيات التي قدمها بعض الضباط خلال تصديهم للإرهاب». وأوضح أن «قرارات المساءلة سياسية أكثر مما قانونية كونها تناست مواقف بعض رجال الأمن الذين أثبتوا ولاءهم للوطن بشتى الطرق وهذا بحد ذاته إجحاف وغبن لتضحياتهم»، لافتاً إلى أن «موقف وزير الداخلية الحالي إزاء قرارات المساءلة مشرف جداً». وأضاف ناجي: «كتحالف سنتخذ جملة إجراءات لرفض القرار وإقناع المعنيين باستثناء بعض المشمولين من خلال تفعيل آليات قانونية وديبلوماسية يتبناها تحالفنا إزاء ذلك، وتم تسمية ممثلين لمناقشة الأمر مع الحكومة والمعنيين لتعديل القرارات الأخيرة وإنصاف المضحين». إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف «الأنبار هويتنا» محمد الكربولي في بيان، أن «توقيت إصدار هذا القرار يعد نسفاً»، متعمداً «لجهود المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وإعادة المجتمع إلى المربع الأول بعد 15 عاماً من جهود تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية». ولفت إلى أن «تضمين لوائح الحجز لقادة وضباط انخرطوا في العملية السياسية وساهموا في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتصدوا بكفاءة واستبسال لقوى الإرهاب الداعشي، يمثل استهانة غير مبررة لأرواحهم وتضحياتهم». وثمن «الموقف المتميز والمسؤول لوزير الداخلية قاسم الأعرجي واعتراضه على شمول القائد الشهيد (اللواء الركن أحمد صداك الدليمي) الذي كان شوكة في عين الإرهاب الداعشي وقاتل حتى الاستشهاد». من جهة أخرى، أوضح المحامي بديع عارف الذي يتوكل قضية ابنة الرئيس الراحل رغد صدام حسين في تصريح إلى «الحياة»، أن «موكلته كلفته مهمة رفع دعاوى قضائية داخل وخارج العراق لنقض قرارات المساءلة كونها لم تراع القانون واستصدرت بدوافع سياسية وأخرى انتخابية». وأضاف: «لا يوجد نص قانوني صريح يجيز مصادرة رموز وضباط النظام السابق أو أي سلطة أخرى يتم تغييرها بالقوة، وكان الأجدى بالقائمين على تلك القرارات استصدارها ضد المتورطين بالفساد الذين كانوا سبباً في دمار البلاد لسنوات طوال». وأشار عارف إلى أنه سيسعى للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمناقشة قرارات المساءلة الأخيرة.