Date: Mar 6, 2018 Source: جريدة الحياة مجلس حقوق الإنسان يقرر فتح تحقيق في حصار الغوطة جنيف – أ ف ب  أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في الأوضاع في غوطة دمشق الشرقية، مطالباً بالسماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية إليها. وصوت المجلس على قرار تقدمت به بريطانيا ويدعو محققي حقوق الإنسان إلى «فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية». وصوت 29 عضواً من أصل 47 لمصلحة القرار وامتنع 14 آخرون عن التصويت، فيما صوت ضده أربعة أعضاء. ويطالب القرار لجنة التحقيق حول سورية بالنظر في «فظاعات مفترضة» ارتُكبت في المنطقة التي تتعرّض لقصف عنيف من جانب النظام منذ 18 شباط (فبراير) الماضي. وندد القرار تحديداً بـ «استخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين دونما تمييز واللجوء المفترض إلى أسلحة كيمياوية في الغوطة الشرقية». لكن لجنة التحقيق التي تأسست عام 2011 بحاجة أولاً لتمديد مهامها وستخضع للتصويت في وقت لاحق من الشهر الجاري. وإذا تمّ التحقيق فسيتعيّن عليها رفع تقرير أمام الجلسة المقبلة للمجلس في حزيران (يونيو) المقبل. ولا تشغل روسيا مقعداً في المجلس الذي يضم 47 عضواً يتغيرون دورياً كل ثلاث سنوات، لكنها نددت الجمعة بصفة مراقب بمشروع القرار وذلك على غرار سورية، واقترحت تعديلات عدة عليه. ولتفادي بعض الانتقادات، أزال معدّو النص الإشارات إلى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وأضافوا إشارة إلى «العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في دمشق»، نتيجة القصف بالصواريخ من مقاتلي فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية. وطالب المجلس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة حيث يرزح نحو 400 ألف شخص تحت حصار يفرضه النظام منذ عام 2013، ويواجهون نقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية. وانتقد أليكسي غولتيايف مستشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف القرار واصفاً إياه بأنه «معزول عن الوضع على الأرض». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية: «نحن علقنا بالفعل على الوضع في الغوطة الشرقية والخلفية الإعلامية حول سورية عموماً، الخلفية الإعلامية مليئة بالأكاذيب، بعض هذه المعلومات تصل مجلس حقوق الإنسان وتُنشر هنا».