Date: Mar 4, 2018 Source: جريدة الحياة كابوس الاعتقال يطارد مئات العراقيين لتشابه أسمائهم مع إرهابيين الموصل – أ ف ب  لم يغادر محمد منزله منذ استعادة مدينته الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، والسبب خوفه من الاعتقال لأن شخصاً آخر يحمل الاسم نفسه متهم بالانتماء إلى «داعش». ويتجنب محمد (24 سنة) الأب لطفلين، المرور على حواجز قوات الأمن العراقية خوفاً من الإعتقال بسبب تطابق اسمه مع ذلك الشخص. لكن اللافت، هو أن حالته ليست نادرة، ذلك أن هناك المئات مثله يتخفون من تطابق أسمائهم مع آخرين قاتلوا إلى جانب التنظيم الإرهابي. ويقول الشاب العشريني لـ «فرانس برس»: «لا أستطيع الخروج من الموصل ولا حتى التنقل بحرية في المدينة»، مشيراً إلى أن «لدى قوات الأمن أجهزة حاسوب مزودة بلوائح أسماء تضم المطلوبين». ويكشف سامي الفيصل مدير إحدى المنظمات الانسانية في مدينة الموصل أن «هناك حوالى 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء». وعند الحاجة إلى التدقيق في حال تطابق الأسماء المدونة في البطاقة الشخصية التي تحمل اسم الشخص ووالده وجده مع أسماء مشتبه بهم، يتطلب الأمر العودة إلى سجلات الأحوال الشخصية لمعرفة الاسم الكامل للشخص ولقبه أو العشيرة التي ينتمي إليها. هكذا، تصبح العودة إلى الأرشيف السبيل الوحيد للوصول إلى اسم والد الجد مثلاً، أو اسم العشيرة التي ينتمي إليها الشخص المراد التدقيق في اسمه، للتمييز بين آلاف الأسماء الشائعة في البلاد مثل محمد وعلي وحسين ومحمود وجاسم وابراهيم. وأصدرت وزارة الداخلية العراقية أخيراً، بطاقات هوية جديدة بدأ العمل بها في عدد من محافظات البلاد تحمل الاسم الثلاثي للشخص ورقماً وطنياً يسمح لقوات الأمن بالتعرف إلى الاسم الكامل لحاملها حتى ما قبل جده، استناداً إلى قاعدة معلومات مدونة في أجهزة حاسوب. ولم يطبق هذا الأمر بعد في الموصل، حيث تستعيد السلطات الحكومية نفوذها ببطء بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة الإرهابيين، الأمر الذي يدفع إلى شبهات في حال تطابق الأسماء. ويبدي محمد مخاوفه من أن يؤدي تقديم طلب إلى قاضي التحقيق وإجراء التحقيق اللازم للتأكد من براءته بعد الاتصال بدوائر أمنية مختلفة، إلى اعتقاله لأشهر في أحد مراكز الشرطة، فيما يقول الشاب وحيد (30 سنة) وهو يجلس في أحد مقاهي المدينة لـ «فرانس برس»، إنه «توجه إلى الجامعة لأخذ نسخة من شهادته فاكتشف أن اسمه مدرج على لائحة المطلوبين من السلطات الأمنية»، مؤكداً أن «الأمر ناتج عن تشابه في الأسماء». وقال وحيد إن «النسخة عن الشهادة لا تصدر إلا بعد تدقيق من أجهزة الاستخبارات، لذلك تخليت عن تقدصيم طلب بهذا الشأن خوفاً من الاعتقال». وأشار إلى أن «الاعتقال سيعني البقاء فترة طويلة في السجن، سأتعرض خلالها للضرب والمعاملة السيئة قبل أن أثبت براءتي»، كاشفا أن «أحد أصدقائه لا يزال معتقلاً منذ ثلاثة أشهر لتشابه اسمه مع اسم أحد الإرهابيين». ويتابع الناطق باسم نقابة المحامين في محافظة نينوى أحمد عواد الجبوري عن كثب قضايا تشابه الأسماء، التي يرى أن «حلها يكون أحياناً بالعودة إلى أسماء الأمهات والزوجات». وقال الجبوري لـ «فرانس برس»: «حالياً لدينا 97 شخصاً باسم محمد جاسم محمد». ويؤكد المسؤول عن لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم البياتي، «ضرورة التوقف فوراً عن اعتقال أشخاص استناداً إلى الاسم الثلاثي وحده». ويطالب بأن «يكون تحديد هويات الأشخاص مستنداً إلى خمسة أسماء متعاقبة»، داعياً إلى «تدوين وثائق شخصية جديدة على أجهزة الحاسوب في أسرع وقت لأهالي الموصل، لأن البعض دفع ثمن ذلك في هذه الظروف التي تمر بها المدينة بعد طرد داعش منها». ويكشف البياتي أنه كان أحد ضحايا تشابه الأسماء، وقال إن «اسمي واسمَي والدي وجدي، هي ذاتها أسماء عدد من الأشخاص، ولذلك، أصبحت أنا أيضاً واحداً من الضحايا».