Date: Feb 28, 2018 Source: جريدة الحياة حكومة الوفاق تشترط تمكينها في غزة لدمج موظفي «حماس» والحركة تطالب بضمانات غزة - فتحي صبّاح  تزامناً مع مواصلة الوفد المصري عقد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المختلفة في قطاع غزة بغية تذليل العقبات أمام المصالحة، أقرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية موازنتها للعام الجاري بقيمة 5.8 بليون دولار، معلنةً احتمال دمج 20 ألف موظف في حال إنهاء الانقسام. غير أن قيادياً في حركة «حماس» أكد لـ «الحياة» أن السلطة لا تزال ترفض دفع رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، من دون أي ضمانات لدفعها في المستقبل القريب، حتى أن الوفد المصري لم يتمكن لغاية الآن من توفير تلك الضمانات بسبب هذا الرفض. وعقد الوفد المصري المؤلف من مسؤول ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية اللواء سامح نبيل، والعميد عبدالهادي فرج، والقنصل المصري العام لدى السلطة الفلسطينية خالد سامي، سلسلة لقاءات مع وزيرَي العمل والزراعة مأمون أبو شهلا وسفيان سلطان على التوالي، ومع رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا. واستمع الوفد باهتمام إلى المشكلات والعراقيل التي يواجهها الوزراء والمسؤولون في السلطة، والمتعلقة بـ «تمكين» الحكومة في القطاع، فيما زار وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، معبر رفح أمس، في إطار الجهود لإيجاد آلية لفتحه بصورة منتظمة وعلى فترات متقاربة. كما ناقش الوفد مع رئيس حركة «حماس» في غزة يحيا السنوار، خلال اجتماع ثانٍ ليل الإثنين- الثلثاء دام نحو ثلاث ساعات ونصف بحضور اللواء أبو نعيم، مطالب الحركة من جهة، والحكومة وحركة «فتح» من جهة أخرى، وتناول الاجتماع ملف موظفي حكومة الحركة السابقة، وسبل تسليم الجباية الداخلية لحكومة الوفاق. وأكد السنوار أن «حماس» مستعدة لتسليم الحكومة الجبايةَ المالية عن الشهر الجاري في حال توافر ضمانات بدفع رواتب موظفي الحركة عنه. واعتبر الوفد المصري أن خطوة الحكومة استيعاب 20 ألف موظف من القطاع ضمن موازنة العام 2018 «قرار مهم يجب البناء عليه». وكشف وزير الزراعة سفيان سلطان أنه «عُرض» خلال اللقاء مع الوفد المصري، تمكين الحكومة من استلام الجباية في القطاع في شكل كامل اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. وقال سلطان لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أمس، إنه «إذا تمت هذه الإجراءات رسمياً، ستقوم الحكومة في نهاية آذار (مارس) المقبل، بالإيفاء بدفع مكافآت أو أجزاء من رواتب الموظفين في غزة تمهيداً لعملية استيعابهم في شكل كامل». إلى ذلك، أقرت الحكومة الموازنة العامة لعام 2018، وقررت إحالتها على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها. وأوضح مجلس الوزراء في بيان عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية الـ «فيديو كونفرنس» في رام الله وغزة، أنه «تم إعداد موازنة الأساس مع الأخذ في الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في القطاع، نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، واستمرار مجلس الوزراء في تحمّل مسؤولياته الوطنية للعام الحادي عشر على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة».