Date: Feb 22, 2018 Source: جريدة الحياة لبنان: دوكان: لا شروط بل إشارات يجب إعطاؤها لعقد مؤتمر «سيدر» أعلن السفير المنتدب من الرئاسة الفرنسية بيار دوكان، المكلف الإعداد والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لمؤتمر «سيدر» في باريس في 6 نيسان (أبريل) المقبل، على مستوى وزاري في الحد الأدنى لدعم استثمارات في البنية التحتية في لبنان، «أن التحضيرات الجارية لعقده تجري في شكل جيد». وقال إنه «سيضم المنظمات الحكومية والدولية مع نحو 50 دول ستتم دعوتها من قبل لبنان وفرنسا». وأشار دوكان بعد اجتماعه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، الى أن المؤتمر «مخصص لتطوير لبنان على المديين المتوسط والبعيد، وبشكل خاص العجز الذي يعاني منه في البنى التحتية الاجتماعية، والتي تشكل عائقاً أمام الاقتصاد. ونحن لن نتعامل مع الموضوع من منطلق الأزمة أو الضرورة كما كان الأمر بالنسبة الى مؤتمرات باريس السابقة». ولفت الى أن «الأمور واضحة جداً بالنسبة إلى الحريري، والتقيت الدول الأخرى والمنظمات الدولية والوزارات اللبنانية كي يشارك الجميع في الاستعدادات لهذا الحدث المهم الذي أراده الرئيس الفرنسي فرصة لمساعدة لبنان في التقدم، في مرحلة ليست الأصعب في تاريخه، إذ إنه مرّ بخضات كبيرة في السابق، لكن لأن الانتخابات ستجري في 6 أيار (مايو) وهناك حاجة الى تجديد العقد الاجتماعي بين الأسرة الدولية ولبنان». واعتبر «الإصلاحات أمر مهم بالنسبة الى قيام استثمارات تقترحها الحكومة اللبنانية، وهي ليست بالضرورة صعبة بل تطاول قطاعات منها المياه والاتصالات والطاقة وغيرها. وعن لائحة الحضور ومنها دول الخليج، كشف عن اجتماع تحضيري في 6 آذار (مارس) المقبل في بيروت، موضحا «أننا نضع اللمسات الأخيرة على لائحة المدعوين، وهم سيرسلون أجوبتهم، ولا أستطيع القول إنهم قالوا إنهم لن يشاركوا. دعونا لا نستنتج أي شيء، بخاصة أننا لا نزال في شهر شباط (فبراير). وعن شروط لعقد المؤتمر قبل 6 أيار أوضح دوكان: «ليست هناك من شروط بل حوار حول السياسات العامة وإشارات يجب اعطاؤها قبل الانتخابات وهي ليست بالأمر المعقد، وهناك أمور يجب القيام بها بعد الانتخابات كالإصلاح في قطاع الطاقة، فالاقتصاد لا يمكن أن يعمل من دون بنى تحتية لمصادر الطاقة وتعرفة مناسبة لكلفتها». وعما إذا كان المؤتمر لن يعقد من دون إقرار الموازنة، أجاب: «لغاية الساعة، لا شيء يجعلنا نشك بأن موازنة عام 2018 لن تقر. المجتمع الدولي مسرور لإقرار موازنة 2017 بعد ثمانية أعوام، وهذه خطوة أظهرت أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وليس هناك أدنى شك أنها ستستمر بذلك». وحين سئل عما ستجنيه الدول إذا لم تحضر المؤتمر، قال: «بالأحرى ماذا ستخسر؟ ستخسر فرصة لمساعدة بلد يشكل الاستقرار فيه مسألة مهمة للمنطقة والعالم. ومرة جديدة لماذا نقول مسبقا إنهم لن يشاركوا والدعوات لم توجه بعد؟». الحريري: لبنان بمنأى عن أي اهتزاز وسنعتمد الأجواء المفتوحة وإلغاء التأشيرة أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «كل ما نقوم به هدفه إرساء الاستقرار في البلد سياسياً وأمنياً وتغيير القوانين لتتماشى مع العصر». وقال في كلمة خلال رعايته افتتاح أعمال مؤتمر «أراب نيت» بنسخته التاسعة في فندق الحبتور: «من يأتي إلى مثل هذا المكان، يصبح لديه أمل أكبر بهذا البلد، وبخاصة بفضل العمل الذي تقومون به. فمن وسائل التكنولوجيا هناك الاستنساخ، فليتنا نستنسخ أربعة أو خمسة أشخاص من عمر كريستيدس نوزعهم على امتداد لبنان ليصبح بألف خير. وكذلك نستنسخ ثلاثة من (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة». وأضاف: «إذا أصبح لدينا في لبنان ذكاء اصطناعي، فأول ما يمكننا تحقيقه هو منع الفساد، فيصبح بلدنا متطوراً للغاية. ولكن المشكلة أن السياسيين عندها سيختلفون ما إذا كان هذا الذكاء الاصطناعي سنياً أو مارونياً أو أرثوذوكسياً أو غيره. وأحياناً نحن كسياسيين نخذل شعبنا بسبب خلافاتنا، لكن يجب علينا أن نكون متحدين ومتوافقين على أجندة تخدم الشباب والشابات. وأنتم هم من يستطيع أن ينتشل لبنان من هذه الضائقة التي نعيشها». «الناس تتعطش للتغيير» وتابع: «حين أتى رفيق الحريري وفكر في تطوير البلد كان شاباً أيضاً، وكان يفكر في الشباب الذين مثله، لذلك تمكن من بناء البلد. وأنتم تنشئون منصة تسمح للذين لديهم أفكار وإبداع وتطور بأن يعطوا الأمل بالبلد». وقال: «يجب تحديث القوانين التي وضعت في خمسينات وستينات القرن الماضي. اليوم العالم كله تغير وكذلك أسلوب التجارة. يجب ألا نخاف من التغيير، وأنتم من جهتكم، عليكم أن تفرضوه وتجبرونا كسياسيين على تطوير هذا البلد». وكان الحريري أكد أن «لبنان اليوم بمنأى عن أي اهتزازات أمنية، وكل القيادات السياسية تلتقي على منع زعزعة الاستقرار الداخلي». وقال خلال استقباله مساء أول من أمس في «بيت الوسط» جمعية التجار والصناعيين، وفق بيان لمكتبه الإعلامي: «الناس تتعطش للتغيير، ولذلك أقول لكم أن لوائح تيار المستقبل في الانتخابات المقبلة، ستشمل تمثيلاً مميزاً للشباب والمرأة. لكن تحالفاتنا الانتخابية ما زالت في طور النقاش، وسنقوم بكل ما يخدم مصلحة أهلنا وتيار المستقبل والمناطق التي نمثلها، بغض النظر عن تحالفاتنا السياسية، وكل الأفرقاء سيفعلون الأمر نفسه في هذه الانتخابات». وشدد على «أهمية الاستقرار السياسي والأمني في تحقيق الازدهار الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعتزم القيام بعدد من الخطوات في هذا الإطار، ومن ضمنها الانفتاح على العالم، من الدول العربية إلى أوروبا وأفريقيا وأميركا وحتى الصين، واعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وإلغاء تأشيرات الدخـول إلى لبنان لمواطني عدد من الدول وغيرها من الإجراءات التشجيعية». وقال الحريري: «نحن متحمسون لمؤتمر «سيدر» الذي سيعقد في باريس في نيسان (أبريل) المقبل، وقد أعدت الحكومة سلسلة مشاريع إنمائية تعتزم طرحها أمام المؤتمر، وتشمل مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والنقل الجماعي والمطار، وغيرها من المشاريع التي تفيد البلد وتؤمن فرص عمل للشباب وتحدث نمواً في الاقتصاد». وأشار إلى أن «موازنة العام 2018 تحمل الكثير من الحوافز لمختلف القطاعات، ولا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة لأن الوضع الراهن لم يعد يحتمل فرض أية ضرائب إضافية». وخلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد في السراي الكبيرة لمتابعة موضوع حماية نهر الليطاني من التلوث، أشار الحريري إلى أن الهدف الأساس من وضع برنامج العمل هو «تنفيذ مختلف مراحله القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد»، مؤكداً «ضرورة حل مشكلة تلوث نهر الليطاني بأسرع وقت ممكن حرصاً على صحة المواطنين». وقال: «نحن كقوى سياسية جميعاً يجب أن نعتمد المحاسبة الفعلية في هذا الموضوع، ومن غير المعقول أن يكون هناك حتى الآن من يرمي نفايات في المجرى من دون محاسبة. كذلك بالنسبة إلى المصانع التي ترمي سموماً في النهر، والمبيدات التي تستعمل في شكل عشوائي وبكثافة». وإذ تمنى على جميع الوزارات أن «تمارس أقصى حدود العقاب لأي كان يعمل على تلويث هذا المجرى». قال: «هناك محطات يجب أن تنجز في أسرع وقت ممكن، وأن تلزم خلال ستة أشهر وسأتخذ قراراً في أول جلسة لمجلس الوزراء في هذا الخصوص لأن هذا المشروع حيوي، ليس فقط للبقاع بل لكل لبنان، وهذا الأمر لا علاقة له بموضوع الانتخابات إنما يعود لمصلحة الناس». خفض الـ 20 في المئة وترأس الحريري بعد الظهر، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة 2018، حضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، جمال الجراح، أيمن شقير، يوسف فنيانوس، مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وقال خليل إثر الاجتماع: «ما زلنا في بداية نقاش بنود الإصلاحات، وقد أرجأنا البحث حتى الغد (اليوم) وطلبت بعض الأرقام حول تأثيرات عدد من المواد الواردة في الموازنة ولا بد من الحصول عليها». أما الجراح فأعلن أن «معظم الوزارات التزمت بخفض 20 في المئة من موازنتها»، موضحاً «أننا وصلنا للبند 21 وأقرينا معظم البنود مع إصلاحاتها وأخرى علقت الى حين الاستحصال على الأرقام». عون يختتم زيارته بلقاء علاوي والجبوري: اهتمام عراقي بمساهمة لبنان في الإعمار اختتم الرئيس اللبناني ميشال عون زيارته الرسمية للعراق أمس بلقاء مع نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في مقره، حضره عن الجانب اللبناني أعضاء الوفد المرافق، فيما حضر عن الجانب العراقي وزراء: الدفاع عرفان الحيالي، الداخلية قاسم الأعرجي، الاتصالات حسن الراشد، الكهرباء قاسم الغمداوي والزراعة فلاح حسن الزيدان والثقافة فرياد راوندوزي، ونواب وعدد من الشخصيات العراقية. وفي مستهل اللقاء، قال علاوي: «للمرة الأولى يزور العراق وفد لبناني بهذا المستوى. وقد تعلمنا من لبنان مسائل مهمة لا سيما الديموقراطية والعيش المشترك وصون الحريات وتطوير الجامعات والمعاهد التعليمية، فلبنان صاحب فضل على الأمة العربية، ومن هنا على قادة العراق والمسؤولين التنفيذيين أن يردوا جزءاً من هذا الدين إلى لبنان الذي تحمل ما لا يمكن تحمله نتيجة أزمة النزوح، بدءاً من النازحين العراقيين، وقبلهم الفلسطينيون وصولاً إلى السوريين، ما يقتضي ويتطلب مزيداً من الدعم والتنسيق بين العراق ولبنان، لتحصينه مادياً واقتصادياً». وأكد علاوي «وجوب أن تقوم العلاقة بين لبنان والعراق على أساس واضح مبني على قيم وشراكات حقيقية على الأرض وبذل الجهود المشتركة لتحقيق ذلك». وقال: «عندما زرت لبنان وكان الرئيس رفيق الحريري ما زال بيننا، اتفقنا على جملة أمور منها أن تنشأ شركات مشتركة، وتطوير مصفاة طرابلس لتسويق المشتقات النفطية العراقية الى كل بلدان البحر الأبيض المتوسط، وتشكيل شركة لبنانية - عراقية لتسويق هذه المشتقات. واتفقنا كذلك على استئجار ميناء كبير في جنوب لبنان يخصص للعراق فقط. وأشرت في حينها إلى أن ذلك من شأنه أن يضع العلاقات العراقية - اللبنانية والعلاقات العراقية - السورية على مستوى واحد، لأن البضائع الواردة إلى العراق ستمر عبر سورية أو عبر لبنان. وأنا أحث مجلس الوزراء العراقي على بذل أقصى الجهود للتعاون مع لبنان والتنسيق مـعه، وأطلب من الرئيـس أن يـعاد البحث بالاتـفاقيــات التي عقدناها في الماضي مع لبنان لأنـها تضعه في مصاف الدول المحصنة اقتصادياً». وردّ عون شاكراً، ومؤكداً أن «صداقة لبنان والعراق سبقت المصالح، ونتممها بالمصالح المشتركة، ولن يكون هناك تناقض». وأمل بـ «تطوير العلاقات بين البلدين في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية أيضاً، لأن في العراق أهم المصارف اللبنانية». وكان عون عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في منزل الأخير الذي أكد أن «بين العراق ولبنان تشابهاً من حيث نوعية التحديات التي يواجهانها، مثل التنظيمات الإرهابية، وتجربة البلدين في مكافحتها». وشدد على أهمية «سعي البلدين إلى ترسيخ مبادئ التعايش السلمي ومنح الحقوق لجميع المكونات والأقليات ضمن مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة، إضافة إلى أهمية مساهمة لبنان في مرحلة إعادة إعمار العراق وتوسيع آفاق التعاون الثنائي على المستـوى الاقتصادي والتنموي والتبادل التجاري». وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة «تسهيل إجراءات منح سمات الدخول بين البلدين، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على تنمية اقتصادهما وتفعيل لقطاع السياحة والطيران فيهما. وجرى التفاهم، من جهة أخرى، على التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة عصابات تنظيم «داعش» المجرمة والسعي المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة». دعم التضامن العربي وأكد الجبوري على «دعم التضامن العربي وتنسيق المواقف حيال القضايا العربية وتطوير التعاون البرلماني عبر تأسيس لجان صداقة لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي وتبادل الخبرات والتجارب». بدوره، شدد عون على أهمية «وحدة العراق وتماسكه»، معتبراً أنها «كفيلة بمواجهة كل التحديات». وقال: «مررنا في لبنان بتجارب قاسية إلا أننا نجحنا في تجاوزها بعد التفاهم على حفظ الكيان والدفاع عن الوطن على رغم الخلافات السياسية، ونأمل بأن يتجاوز الشعب العراقي الشقيق كل الصعوبات وينطلق من جديد لبناء دولته». وتطرق الحديث إلى كيفية مواجهة لبنان والعراق الإرهاب وضرورة العمل على سد أي منفذ يمكن أن يستعمله الإرهابيون من جديد سياسياً واجتماعياً أو أمنياً. وشدد عون على «أهمية الحوار والتفاهم، وعلى الإرادة الوطنية التي، متى توافرت، يزول الكثير من الصعوبات، وأنا واثق أن لدى الشعب العراقي هذه الإرادة الصلبة». وطلب الجبوري من عون أن ينقل تحياته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتاً إلى «التعاون القائم بين مجلسي النواب في العراق ولبنان. وبعد محادثاته مساء أول من أمس مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، قال عون: «المحادثات الودية والمثمرة التي أجريناها ستؤسس لدفع العلاقات ‏الثنائية وتبدو الآفاق واعدة بين البلدين، ولمست منه كل ترحيب وحماسة، وأكدنا ضرورة تفعيل هذه المحادثات بشكل عملي عبر ‏الوزارات والمؤسسات المعنية»‎.‎ المشنوق بحث مع الأعرجي التنسيق الأمني وعلى هامش الزيارة الرسمية، عرض وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي التنسيق الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية المشتركة. وشهد اللقاء تنسيقاً بين الوزيرين تحضيراً لمؤتمر وزراء الداخلية العرب الشهر المقبل في الجزائر. وناقش المشنوق مع الأعرجي موضوع سمات الدخول بين لبنان والعراق، واتفقا مبدئياً على مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين في هذا الموضوع، على أن يتم البحث لاحقاً في التفاصيل. وبعد الظهر، غادر عون والوفد المرافق إلى أرمينيا. ولدى وصوله التقى البطريرك كاراكين الثاني في كاثوليكية عموم ​الأرمن​ في إتشميادزين وقال: «هذه الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين والشعبين خصوصاً أن بين اللبنانيين من هم من أصل أرمني». وفي تصريح له بعد زرع شجرة أرز تخليداً لذكرى شهداء ​الإبادة الأرمنية​ ووضع إكليل زهر على النصب التذكاري. أكد عون أن «العدالة يجب أن تتحقق في قضية الإبادة الجماعية الأرمنية لتنقية الذاكرة وإعادة الثقة بانتصار الحق على الباطل».