Date: Feb 18, 2018 Source: جريدة الحياة بغداد: خلافات على تعديل قانون الانتخابات أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أمس، أن نواباً قدموا طعناً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية في شأن جلسـة التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات. وأشار رئيس اللجنة محسن سعدون إلى أن «35 نائباً قدموا طعناً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية، بعدم اكتمال نصاب جلسة التصويت على مقترح التعديل»، لافتاً إلى أن «القضاء سيتخذ إجراءاته لإبلاغ ممثلي مجلس النواب بالحضور لإجراء المرافعة». وأضاف أن «موعد تقديم أسماء مرشحي القوائم الانتخابية، ومنهم 20 في المئة لحملة شهادة الإعدادية انتهى أول من أمس»، وزاد: «في حال صدور قرار جديد من القضاء ستلزم المفوضية إعادة النظر في تطبيق مقترح التعديل، وإذا تم تصديق القرار ستمضي المفوضية بإجراءاتها الطبيعية». وأوضح أن «قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة للجميع وفق المادة 94 من الدستور». وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، أمر بالتحقق في قانونية عقد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والذي يتضمن السماح لـ20 في المئة من الحاصلين على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. ولفت النائب عن كتلة «الأحرار» مناضل الموسوي إلى «عرض أمرين في جلسة مجلس النواب التي لم يكتمل فيها النصاب، الأولى قضية الشهادات وصوت عليها المجلس بعد جمع التوقيع بنسبة 20 في المئة، والأمر الآخر تراجع البرلمان عن فقرة عدم شمول المشمولين بالعفو العام بالترشيح للانتخابات، والتي تتعلق بقضايا النزاهة، إذ تم رفعها». وأكد أن «النائب عواد العوادي قدم طعناً بخصوص التصويت على فقرة الشهادة في قانون الانتخابات»، آملاً أن «يعلن قرار المحكمة الاتحادية يوم الأحد (اليوم)». إلى ذلك، أعلن عضو الهيئة القيادية في «المجلس الأعلى الإسلامي» باقر الزبيدي رسمياً عدم ترشحه للانتخابات المقبلة. وقال في بيان أمس: «بعد دراسة فاحصة وموضوعية وعميقة لتفاصيل الساحة الانتخابية ونمط التحالفات التي تشكلت لخوض الانتخابات البرلمانية، ومن واقع خبرتنا الطويلة ومسؤولياتنا التاريخية إزاء شعبنا وتضحياته، رأينا وفق هذه المعطيات صعوبة إحداث تغيير جوهري في مختلف مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية للمرحلة المقبلة». وأضاف: «لذلك قررنا وبعد مراجعة عميقة عدم الترشح لانتخابات مجلس النواب 2018- 2022». وأشار إلى أن قراره عدم الترشح «لا يعني ابتعاده عن المشاركة في العمل الوطني والمساهمة في بناء البلاد».