Date: Feb 16, 2018
Source: جريدة الحياة
الجزائر:أحزاب معارضة تعيد اقتراح «مجلس تأسيسي»
الجزائر - عاطف قدادرة 
رفض حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، اقتراح حزب العمال المعارض «إنشاء مجلس تأسيسي»، تنتهي بموجبه ولاية البرلمان الحالي والمجالس المنتخبة، وذلك على رغم عدم قبول أحزاب السلطة بمبادرة مماثلة قُدمت قبل 7 سنوات، خلال مشاورات عُقدت عام 2011.

وعبّرت جبهة التحرير الوطني عن استيائها من مبادرة عرضها حزب العمال أول من أمس، ووجهها إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أبرز ما فيها إنشاء «مجلس تأسيسي» يقود البلاد خلال مرحلة انتقالية. وكشف حزب العمال أن المبادرة ستكون «على شكل عريضة تُرفع إلى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفلـــيقة، عقب جــمع مليون ونصف مليون توقيع».

وكشفت حنون خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر حزبها، أن العريضة تحمل دعوة للرئيس «لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية»، ما يعني العودة إلى نقطة الصفر على مستوى البرلمان والمجالس المنتخبة.

وأعاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، إلى البحث، تساؤلات لطالما شكّلت موقف السلطة من هذا المطلب، فقال أمس: «لست أفهم لماذا نلجأ إلى مجلس تأسيسي وكل شيء يسير في شكل عادي في البلاد وكل المؤسسات الدستورية تؤدي مهماتها». وأضاف ولد عباس أن «كل شخصية تملك الحرية الكاملة في إبداء رأيها لكن للدولة مؤسسات هي مَن تتخذ القرارات وما علينا إلا أن نذكّر صاحب المبادرة أن المكان ليس مكانها». ويشبه موقف ولد عباس كثيراً رد رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى عام 2011 حينما كانت الجزائر على موعد مع مشاورات سياسية لمراجعة الدستور والقوانين العضوية، إذ قال: «لسنا في مرحلة خروج من الحرب أو فشل الدولة وسقوطها لنطالب بهذا الأمر».

ويُعرَف أن الجزائر نالت استقلالها عام 1963، ثم أنشأت مجلساً تأسيسياً للدولة المستقلة. ويطالب كل من «حزب العمال» و «جبهة القوى الاشتراكية» اليوم باللجوء إلى هذه الآلية الانتقالية مجدداً، بعد أن تقدما به في أيار (مايو) 2011 أمام رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي كان مكلّفاً من قبل بوتفليقة بقيادة جولة استشارات سياسية.

وبدأ حزب العمال بنشر العريضة المطالِبة بـ «إنشاء مجلس تأسيسي»، معتبراً أنها «ستكون مختصرة وفي متناول الجميع وتشمل مطالب الجبهة الاجتماعية»، على غرار تداعيات «سياسة التقشف والضرائب الشاقة على المواطنين، وهضم الحقوق النقابية، مع تجديد الدعوة لإجراء انتخابات من أجل إنشاء مجلس تأسيسي وطني».