Date: Feb 9, 2018 Source: جريدة الحياة نحو آلية لتسوية الخلافات بين مصر والسودان القاهرة - محمد الشاذلي  قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، إنه أجرى محادثات في القاهرة حول عودة السفير السوداني إلى مصر «قريباً جداً»، كاشفاً عن اتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما قال نظيره المصري سامح شكري إن المحادثات هدفت إلى وضع خريطة طريق لحل الملفات العالقة، واتسمت بالشفافية والمكاشفة». وكان اجتماع رباعي مصري- سوداني رفيع المستوى عقد في العاصمة المصرية أمس، بمشاركة وزيري خارجية البلدين ورئيسي الاستخبارات اللواء عباس كامل (مصر) والفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس (السودان) لحل واحدة من أخطر الأزمات التي اندلعت بين القاهرة والخرطوم في الآونة الأخيرة، على خلفية تباين وجهات النظر في ملفات «سد النهضة» و «حلايب وشلاتين» والتقارب السوداني- التركي والانزعاج من طريقة التناول الإعلامي المتبادل لها. وفي مؤتمر صحافي عقده مشترك مع شكري عقب الاجتماع، قال الغندور إن «العلاقات بين مصر والسودان تتمتع بقدسية خاصة». ونفى أي تعاون عسكري مع تركيا في مدينة سواكن السودانية أو غيرها، موضحاً أن الرئيس التركي «عرض إعادة ترميم وبناء المنازل القديمة، وعرض أن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة بين السودان ومصر». وكانت الخرطوم استدعت سفيرها لدى القاهرة في كانون الثاني (يناير) الماضي للتشاور، فيما قررت القاهرة عدم الرد بالمثل أو اتخاذ أي إجراءات تصعيدية. وقال شكري إن «الاجتماع بحث في إزالة أي خلافات وتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، وتعزيز العلاقات». وأعلن عن اتفاق على عقد الاجتماع الرباعي في شكل دوري، لبحث تطورات الوضع الإقليمي والملفات المشتركة. وأشار إلى أنه تم التشاور حول دور الإعلام، ورفض الإساءة من قبله لأي من الشعبين، مؤكداً أنه سيتم رفع توصية إلى قادة البلدين، للبحث في تعزيز التعاون. وشدد الغندور على أن لقاءه مع شكري «يشكّل نقطة تاريخية مضيئة»، موضحاً أن «توجيهات الرئيسين السيسي والبشير واضحة ومجملها العمل كلجنة رباعية فريدة، تؤكد عزم القيادة في البلدين على حل كل الإشكالات القائمة، ووضع العلاقة بين السودان ومصر في مسارها الصحيح». وأكد أن «الاجتماع ناقش كل القضايا ووضع آلية لحل المشكلات العالقة بين البلدين». وتطرق شكري في المؤتمر الصحافي الى الأزمة الأخيرة مع تركيا، مشدداً على أن «الاتفاق بين مصر وقبرص خضع لكل الإجراءات ويتسق مع قانون البحار والقانون الدولي»، مؤكداً أن بلاده «تسير وفق إطار قانوني وشفاف». وشدد على أن «القاهرة تدافع دائماً عن حقوقها بما يحقق مصلحة شعبها». وكان بيان مشترك صدر عن الاجتماع الرباعي تضمن خلاصات لما توصل إليه، حيث أكد ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والسودان، ومراعاة هواجس كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى. وأكد البيان عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى كلاهما. وكشف عن توافق حول أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بخصوص مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959، والعمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية- السودانية- الإثيوبية حول «سد النهضة» التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في 23 آذار (مارس) 2015. كما اتفق المجتمعون على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اجتماع للجنان العسكرية والأمنية في أقرب فرصة.