Date: Feb 4, 2018 Source: جريدة الحياة مصر: غموض مصير قانون «المحلية» رغم اهتمام الحكومة القاهرة – رحاب عليوة  تستعد الحكومة المصرية إلى هيكلة شاملة للإدارة المحلية (المحافظات والأحياء) بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إعلان نتائج جولتها الأولى في مطلع نيسان (أبريل) المقبل، في ظل تأكيدات حكومية على أهمية قانون الإدارة المحلية الذي يعده البرلمان وستجرى وفقاً له الانتخابات المحليات. وشددت دوائر رسمية على ضرورة مكافحة فساد منتشر في أروقة الإدارة المحلية، وبشّرت بانتخابات محلية عقب الانتخابات الرئاسية «تنتج قادة قادرين على إحداث طفرات في مواقعهم». والإدارة المحلية معنية بتسيير الجهاز التنفيذي في المحافظات ومدنها وقراها. وأولى الدستور المصري أهمية للإدارة المحلية، إذ فصل مهماتها وتشكيلها في باب خاص، وحدد نظام الاقتراع المباشر لاختيار مجالس المحليات وترك للقانون تحديد طريقة اختيار المحافظين وما إذا كان بالتعيين أو الانتخاب، علماً أن قانون الإدارة المحلية لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشته في جلسة عامة تمهيداً لإقراره، على رغم الانتهاء من إعداده داخل لجنة «الإدارة المحلية» منذ تموز (يوليو) الماضي. وحرص رئيس الوزراء المصري الدكتور شريف إسماعيل فور عودته لمباشرة مهمات عمله قبل أيام، على لقاء وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، مشدداً على الاهتمام بالمحليات ومواجهة الفساد فيها. وقال الجندي إنه يقوم حالياً «بترتيب البيت من الداخل» عبر اختيار كوادر الوزارة. وقال مساعد رئيس حزب «الوفد» الدكتور ياسر حسان لـ «الحياة» إن «ملف المحليات في مصر أحد أعقد الملفات»، مشيراً إلى حال من فقدان الثقة لدى الأحزاب في المواعيد والوعود التي يقدمها مسؤولون حول ذلك الملف، وأوضح: «منذ عام نسمع عن انتخابات المحليات، ونستعد لها ونُعد دورات لشباب الحزب لإعداد الكوادر، وفي النهاية لا شيء يحدث». وأضاف: «المحليات تعاني فساداً كبيراً، وتحتاج إلى إعادة هيكلة وموازنات ضخمة لإصلاحها، ولا أعتقد أن موازنة الدولة تسمح بذلك الآن». وحول قدرة الأحزاب على المنافسة في الانتخابات المحلية، قال حسان: «الأمر لن يكون سهلاً، خصوصاً في ظل العدد الضخم الذي يتوقع أن يتجاوز 60 ألف مقعد، لكن تجربة انتخابات الرئاسة وعجز الأحزاب عن طرح منافسين للرئيس، قد يدفع الدولة إلى تشجيع دورها في الانتخابات المحلية، كبداية لإثراء الحياة الحزبية في مصر». وعزت عضو مجلس النواب دينا عبدالعزيز عدم إقرار القانون حتى الآن إلى «أولويات ملحة» على طاولة البرلمان. وقالت لـ «الحياة»: «أرى قانون الإدارة المحلية غاية في الأهمية واعتقد أن القانون بالشكل الذي أعددناه في اللجنة سيُحدث طفرة»، مشيرة إلى اعتماد القانون لنظام انتخابي مختلط (يجمع بين الانتخابات الفردية ونظام القوائم)، مع تخصيص حصة للشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما نص عليه الدستور. وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال أكد أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضي على الفساد في المحليات بصورة كاملة. وأوقفت الأجهزة الرقابية في الأعوام الأخيرة مسؤولين بارزين في المحيات بتهم الفساد، بينهم محافظ المنوفية هشام عبدالباسط ونائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي.