Date: Feb 3, 2018 Source: جريدة الحياة السلطة الجزائرية تتمسك بقرارها منع التظاهر في العاصمة الجزائر - عاطف قدادرة  رجّح قانونيون أن تتجه الجزائر نحو تعزيز السلطة التقديرية لولاة المحافظات في تعديل مرتقب لقانون التظاهر، بينما دافعت الحكومة عن قرارها منع المسيرات في العاصمة، كونه امتداداً لمرسوم حكومي صادر عام 2001 بقي سارياً على رغم رفع حالة الطوارئ منذ 6 سنوات. ومهّد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، لتعديلات قد تُقحَم قانونياً في قوانين تنظيم التظاهر، بينما تعاني أجهزة محافظة العاصمة لضغوط كبيرة من أحزاب ونقابات ومنظمات مستقلة لتنظيم اعتصامات في العاصمة، لكنها تقابل برفض شديد من السلطات وتُمنعها عادةً باستعمال القوة. وصرح المحامي مقران ايت العربي لـ «الحياة» أن أي تعديل مفترض سيزيد من سلطة التقدير للجهاز التنفيذي وأعوانه المعينين. وكانت قوات الأمن صدت مسيرات عدة منذ مطلع العام، أبرزها محاولة المئات من «معوقي الجيش» الزحف إلى داخل العاصمة. كما حاول محتجون من سلك الصحة تنظيم مسيرة في شوارع المدينة ومُنعوا بالقوة. وتتلقى أجهزة المحافظة عشرات الطلبات لتنظيم وقفات لكنها تُقابل بالرفض، بينما سمحت الحكومة استثنائياً بتنظيم اعتصام داخل إحدى القاعات خُصص لنصرة القدس. وتتحجج الحكومة بوضع البلاد الأمني، وتعتبر أن مسيرات مفترضة في العاصمة قد تتحول إلى أعمال شغب، وذلك بسبب مسيرة «العروش» التي حصلت عام 2001 حين زحف آلاف الغاضبين من منطقة القبائل وتحولت المسيرة إلى عمليات تكسير ونهب ممتلكات، ليوقع رئيس الحكومة حينها علي بن فليس مرسوماً يمنع أي مسيرات في العاصمة. وألغت الجزائر حال الطوارئ في البلاد في ربيع عام 2011، وترتب عن الإلغاء تعديلات جذرية في صلاحيات القضاة مع الضبطيات القضائية في معالجة ملفات الإرهاب، بينما لم يتبع ذلك رفع تجميد منع المسيرات حتى في المحافظات، حيث يخضع الأمر لترخيص مسبق من السلطات، يندر الحصول عليه. وتجد مبررات الحكومة غالباً مَن يدعمها، إذ يقول حلفاؤها إن الجزائر لا تريد العودة إلى مستنقع الدم، وإن الوضع ما زال لا يسمح بترخيص مسيرات لدواعٍ أمنية لا يتم الكشف عنها عادةً. وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى صرح أن «المسيرات في العاصمة ممنوعة ولا عودة عن هذا القرار»، وغذى بيان لوزارة الدفاع موقفه حين تحدث عن مؤامرة بين محتجين انتحلوا صفة عسكريين معوقين وهم في الحقيقة مشطوبون من الجيش بأحكام قضائية نهائية.