Date: Feb 2, 2018 Source: جريدة الحياة حكومة البصرة تبرّئ رئيس مجلسها من تهمة الرشوة البصرة – أحمد وحيد  أعلنت الحكومة المحلية في البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) تبرئة رئيس مجلسها صباح البزوني من تهمة الرشوة، وهي التهمة الثانية من أصل ثلاث لم تثبت عليه، بانتظار إنهاء ملف أخير لا يزال موقوفاً على ذمته ويتعلق باستيفاء رسوم من المنافذ الحدودية من خارج صلاحياته. وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحلي للبصرة أحمد عبدالحسين في تصريح إلى «الحياة»، أن «القضاء أصدر حكماً ببراءة البزوني من تهمة الاستيلاء على المال العام وصرفه في مصالح خاصة، والتي اتهم من خلالها بتغطية نفقات سفر خاصة به بعد تبويبها في سجلات صرف المجلس». وأفاد عبدالحسين بأن «هذه التهمة، هي الثانية التي يصدر القضاء العراقي أمراً بتبرئة البزوني منها بعدما أصدر نهاية العام الماضي، حكماً بعدم إدانته في قضية رشوة من رجل أعمال لبناني يعمل في مجال الاستثمار في البصرة، مقابل تسهيل وضع شركته في الحصول على عقود خاصة بقطاع الطاقة داخل المحافظة». وأشار إلى وجود «قضية أخرى تتعلق باتهامه باستيفاء رسوم جمركية من خارج صلاحياته وما زال القضاء ينظر فيها للتأكد من مدى قانونية هذا الإجراء، في ظل القوانين النافذة وقرارات البرلمان المتعلقة بصلاحيات الحكومات المحلية». وأوضح أن «هيئة الدفاع عن البزوني ستحاول إقناع القضاء بإطلاق سراحه بكفالة، ليتسنى له جمع الدفوع القانونية عن نفسه، وفي حال الإفراج عنه يستطيع ممارسة عمله كرئيس لمجلس المحافظة كون القضاء لم يصدر قراراً بـ «سحب اليد» حتى الآن عنه، ما يعني أن باستطاعته العودة إلى عمله بعد دفع الكفالة. وكانت محكمة النزاهة استدعت البزوني في تموز (يوليو) الماضي، وأمرت بسجنه على ذمة ثلاث قضايا، اثنتان منها تتعلق بالنزاهة والأخيرة تتعلق باستيفاء رسوم عن بضائع داخلة إلى محافظة البصرة والتصرف بمبالغ هذه الرسوم خلافاً للقانون. وأفاد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة المخصصات في المجلس أحمد السليطي لـ «الحياة»، بأن «المجلس سجل تحفظه على الأطر القانونية التي سيتم من خلالها حسم القضية الثالثة، لأن البت في مسألة الصلاحيات واستخدامها في إصدار قرارات، وإن كان قضائياً، يرتكز على تعليمات السلطة الاتحادية التي تحاول إحباط القرارات التي تساعد البصرة على نيل حقوقها». ولفت إلى أن السلطة الاتحادية تعدُّ بمثابة خصم للحكومة المحلية في هذه الدعوى (صلاحية المحافظة في استحصال أموال الجباية والاستفادة منها في المشاريع المحلية)، معتبراً أن «من الخطأ الأخذ برأي وزارة المال في هذا الشأن، خصوصاً أنها لطالما وقفت بوجه البصرة في مسعاها إلى نيل حقوقها من الحكومة المركزية». وأضاف: «بناء على ما تقدّم، فإن التعليمات التي تحدد براءة البزوني من تورطه، تصدرها الجهة التي تعتبر خصماً في الدعوى». وأملت اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بـ «صدور كفالة بحق البزوني، حتى يتسنى لنا العودة إلى العمل الاشتراعي، لاسيما أن مسائل وقرارات كثيرة تنص على وجود رئيس المجلس الأصيل للبت فيها».