Date: Jan 24, 2018 Source: جريدة الحياة السيسي يطلق إجراءات ترشحه لـ«الرئاسية» بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، الإجراءات التمهيدية لتقديم أوراق ترشحه رسمياً لولاية رئاسية ثانية، بخضوعه لفحوص طبية ملزمة للترشح، وبذلك يصبح أول مرشح محتمل يقوم بإجراءات الترشح منذ فتح «الهيئة الوطنية للانتخابات» باب الترشح في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، في وقت يتعثر منافسه المحتمل المحامي الحقوقي خالد علي في جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة ليتمكن من الترشح. وخضوع المرشح للرئاسة للكشف الطبي هو أحد الإجراءات التي حددتها «اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات، إذ اشترطت أن تتضمن الأوراق الرسمية الخاصة بالمرشح تقريراً طبياً يفصل حالته الصحية للتأكد من قدرته على تولي منصب الرئيس. وحددت الهيئة 3 مستشفيات لإجراء المرشحين الفحوص اللازمة. ويتوقع أن يكون السيسي أول المرشحين رسمياً، خصوصاً أن إجراءات الترشح تشترط الوفاء بالشرط الدستوري الخاص بجمع 25 ألف توكيل شعبي أو تزكية 20 نائباً برلمانياً قبل التقدم بالأوراق رسمياً، علماً أن السيسي هو المرشح الوحيد الذي تخطى هذه الشروط، وذلك حتى قبل إعلان ترشحه. وكانت «الهيئة» أوضحت مساء أول من أمس، أن عدد التوكيلات الشعبية وصل إلى 840 ألف توكيل، إذ تشير الأرقام المتداولة في المحافظات حصد السيسي غالبيتها. وأكد رئيس «الهيئة» المستشار لاشين إبراهيم حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً. وأشار إبراهيم خلال استقباله أمس وفداً رفيع المستوى من السفارة الأميركية وسفير المكسيك في القاهرة خوسيه أوكتابيو في اجتماعين منفصلين، إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية في مراحلها كافة يعتبر ضمانة حقيقية للشفافية والنزاهة. وشدد على «استقلالية الهيئة بصورة كاملة عن كل سلطات الدولة وأجهزتها بمقتضى أحكام الدستور والقانون».ونقل بيان «الهيئة» ترحيب الوفد الأميركي «بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة والضمانات التي نصت عليها القوانين، وما تضمنته قرارات الهيئة من ضوابط تستهدف حسن سير الانتخابات الرئاسية، خصوصاً ما يتعلق بإمكان التظلم من القرارات التي تصدرها وإمكان طعن القضاء في القرارات أمام المحكمة الإدارية العليا». وقال أوكتابيو إن «التجربة المصرية في مجال إدارة الانتخابات والإشراف عليها، هي تجربة ناجحة تتسم بالتنظيم وحسن الإدارة»، وأضاف أن «القانون يحفل بالضمانات التي من شأنها حسن سير الانتخابات وانضباطها».