لن تبدل لجنة الانتخاب الوزارية برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والمكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب، من واقع القانون الذي صدر، لأن ما كُتب قد كُتب وأن لا مجال، كما تقول مصادر وزارية ونيابية لـ «الحياة»، لإدخال أي تعديل عليه، في إشارة مباشرة إلى عدم وجود حماسة، لا بل معارضة، في داخل اللجنة وفي مجلس الوزراء لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل تمديد مهلة تمكين المغتربين اللبنانيين من التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية، بعد أن انتهت هذه المهلة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وترى المصادر أن باسيل يحاول بطلبه هذا أن يحشر القيادات المسيحية الأخرى من خلال المزايدة عليها لدفعها إلى تبني طلبه الذي يواجه تطبيقه استحالة قانونية وإدارية، نظراً إلى ضيق الوقت الذي لم يعد يسمح بفتح الباب مجدداً أمام المغتربين لتسجيل أسمائهم لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في بلاد الاغتراب للاقتراع في أماكن إقامتهم.

ويقول مصدر وزاري بارز إن ممثلي حزب «القوات اللبنانية» في الحكومة نجحوا في استيعاب إصرار باسيل في المزايدة عليهم، ورأوا في اقتراحه خطوة إيجابية، لكن هناك صعوبة في تطبيقها ما لم يُصَر إلى تعديل المهل الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات، أو تلك المتعلقة بنشر لوائح الشطب إفساحاً في المجال أمام تصحيحها وتنقيتها من الشوائب.

ويحمّل المصدر الوزاري باسيل مسؤولية مباشرة حيال إطالة النقاش حول قانون الانتخاب، ويقول إنه وافق على القانون في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإقراره، لكنه سرعان ما عاد وأعلن أن لديه تعديلات سيقترحها على القانون.

ويعتقد المصدر نفسه أن باسيل لم يكن متحمساً للقانون الذي أُقر وكان يفضّل الإبقاء على قانون الستين مع إدخال بعض التعديلات عليه، لكنه اضطر للدخول في مزايدات شعبوية ظناً منه أن الآخرين سيرفضون القانون الذي أُقر على أساس اعتماد التمثيل النسبي والصوت التفضيلي شرط أن يبقى هذا الصوت محصوراً في القضاء.

ويؤيد مرجع نيابي ما يقوله المصدر الوزاري مضيفاً أن باسيل كان يطالب بنقل المقعدين المارونيين من طرابلس والبقاع الغربي- راشيا إلى البترون في شمال لبنان، وجبيل في جبل لبنان، إضافة إلى أنه يقف إلى جانب من يطالب بإعادة النظر في الحدود الجغرافية لبيروت الثانية وإلحاق أحياء فيها بالدائرة الأولى (الأشرفية).

ويلفت إلى أن باسيل كان يراهن على رفض الآخرين القانون النسبي، ما يفتح الباب أمام إعادة تعويم قانون الستين، إنما على أساس ما يتطلع إليه وزير الخارجية، ويعزو السبب إلى أنه يخطط منذ الآن للوصول إلى البرلمان في هذه الانتخابات على رأس أكبر كتلة مسيحية يتحصن بها، وهو يتطلع إلى مستقبله السياسي من باب رئاسة الجمهورية.

ويسأل المصدر الوزاري باسيل عن الأسباب التي حالت دون تمكنه من إقناع المغتربين بتسجيل أسمائهم للاقتراع في بلدان الاغتراب التي يقيمون فيها على رغم أنه سخّر كل إمكانات وزارة الخارجية لهذه الغاية وجال على القارات الخمس، لكنه لم يحصد من جولاته ما كان يريده، وإلا فلماذا اقتصر تسجيل أسماء المغتربين في البرازيل على ثلاثة آلاف ونيّف من الراغبين في الاقتراع، أي بنسبة تقل كثيراً عن واحد في المئة من عددهم؟

ويؤكد المصدر عينه أن مجرد اللعب بالمهل التي حددها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والتي هي بمثابة خريطة طريق لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، سيؤدي حتماً إلى ترحيل الانتخابات، وهذا ما يعرضنا إلى مشكلة وربما إلى أزمة مع المجتمع الدولي الذي يرى في هذا الاستحقاق خطوة في اتجاه إعادة تكوين السلطة في لبنان.

ويعتبر المصدر أن مجرد الخضوع لرغبة باسيل يعني أننا وافقنا على إقحام البلد في عملية انتحارية بالمعنى السياسي للكلمة، إضافة إلى ما سيترتب على ذلك من تداعيات في الداخل تفتح الباب على مصراعيه للسجال وتبادل الاتهامات، في وقت نحن في غنى عن شراء مشكلة لسنا في حاجة إليها.

وبالنسبة إلى ما أُشيع عن أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات، والذي كان أعده الوزير المشنوق وأحاله على المعنيين للتوقيع عليه، لقي ملاحظة من أحد القضاة بذريعة أنه يحتاج إلى توقيع وزير الخارجية ليصبح سالكاً للتوقيع، نظراً لأنه يحدد الموعد للبنانيين ممن بادروا إلى تسجيل أسمائهم للاقتراع في بلدان الاغتراب، للاقتراع قبل الموعد المحدد في 6 أيار (مايو) للبنانيين المقيمين في بلدهم، فقد علمت «الحياة» أن الوزير المشنوق بادر إلى التقدم بمشورة من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع، وكان رأيه القاطع أن لا حاجة لتوقيع وزير الخارجية، ولو كان هذا الطلب صحيحاً فلماذا لا يوقع على هذه الدعوة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بحجة أن الداخلية ستستعين بالجسم التعليمي في القطاع الرسمي لإنجاز العملية الانتخابية.

ولم يكتف المشنوق بجواب «شورى الدولة»، وبادر إلى إحالة الأمر إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، وجاء جوابها نسخة طبق الأصل عن جواب «شورى الدولة»، وهذا ما تبلغه من وزير العدل سليم جريصاتي، وأيضاً من باسيل الذي صرف النظر عن الأخذ بنصيحة أحد القضاة لأنها مخالفة للقانون.

إلا أن السؤال المطروح هل يُبدي باسيل تعاونه مع الداخلية لجهة تولي الخارجية إعداد الجسم الإداري الذي يشرف على الانتخابات في دول الاغتراب وبمواكبة مباشرة من المشنوق، أم أنه سيتردد في حال اكتشف في اجتماع لجنة الانتخاب الوزارية اليوم أن ما يطالب به ليس إلا طبخة بحص وأن هناك استحالة لمجرد التفكير في اقتراحه؟

ناهيك بأن باسيل، كما نُقل عنه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث تدخل الرئيس الحريري قبل فتح النقاش حول تمديد المهلة للمغتربين، وطلب إحالة الاقتراح الوارد على جدول أعمال الجلسة في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزراية، سيعاود في حال أن الأخيرة لم تحسم أمرها، طرح اقتراحه على مجلس الوزراء، مع أن معارضيه من الوزراء يتعاملون مع طلبه على أنه طبخة بحص.

لكن ضيق الوقت الفاصل عن دعوة الهيئات الناخبة قبل 6 أيار للاشتراك في الانتخابات لم يعد لمصلحة باسيل، خصوصاً أن لا جلسة هذا الأسبوع للحكومة بسبب سفر الرئيس عون غداً إلى الكويت في زيارة رسمية تستمر حتى بعد غد الأربعاء، وأيضاً توجه الرئيس الحريري إلى دافوس في سويسرا لحضور القمة الاقتصادية التي تعقد فيها.

لذلك، سيجد باسيل نفسه أمام استحالة موافقة الحكومة على طلبه، خصوصاً أن البرلمان ليس في دورة انعقاد عادية وأن فتح دورة استثنائية يتطلب توقيع عون والحريري على مرسوم يقضي بفتحها، ويعود لرئيس البرلمان نبيه بري تحديد جدول أعمال أي جلسة تشريعية تعقد في هذه الدورة، ولا شيء يمنعه من عدم إدراج اقتراح باسيل على جدول أعمالها هذا في حال سلك اقتراحه الممر الإجباري لإحالته على البرلمان، أي بموافقة مجلس الوزراء، وهذا لن يحصل.

وعليه، فإن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، وأن ما يعيق انطلاق تشكيل اللوائح يكمن في أن المفاوضات المتنقلة التي تتم حالياً بين «التيار الوطني» و «القوات»، والأخير وتيار «المستقبل»، ما زالت في بدايتها، وأن ما تحقق حتى الآن يكمن في الوصول إلى تفاهم يقضي بالتزام هذه الأطراف بوقف النار بالمفهوم السياسي للكلمة، ليكون في وسعها الانتقال إلى مرحلة التفاوض مدخلاً لا بد منه لـ «الإفراج» عن تشكيل اللوائح في معظم الدوائر الانتخابية.

فهل تتوصل هذه الأطراف إلى تفاهم انتخابي بعد أن نجحت في تنقية الأجواء وإخراجها من السجالات السياسية التي غلب عليها بعض التوتر؟ وكيف سيتصرف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في حال تعذر عليها التوافق؟ وهذا ما ينطبق أيضاً على الثنائي الشيعي، أي حركة «أمل» و «حزب الله» الذي يراعي «التيار الوطني» بخلاف حليفه الرئيس بري.

كما أن تداعيات التفاهم الانتخابي أو عدمه، ستكون حاضرة بامتياز على طاولة الحوار الانتخابي بين تيار «المردة» والقوى الفاعلة في دائرة زغرتا- الكورة- بشري- البترون، مع أن هناك من يقول إن الخلاف السياسي بين «المردة» و «القوات» لن يمنع تعاونهما في الانتخابات لما يكنّه الطرفان من «ود» غير مسبوق للوزير باسيل.