أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأوروبية- الأفريقية في أبيدجان، وضع خطة لإجلاء مهاجرين من ليبيا إلى دول ثالثة. لكن الجدول الزمني للخطة وتفاصيلها ما زالت غير معروفة.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أنه يجب إجلاء حوالى 3800 مهاجر أفريقي في ليبيا في شكل عاجل، مشيراً إلى أن عددهم يتراوح بين 400 و 700 ألف يتوزعون على 42 مخيماً على الأقل.

وقال ماكرون: «قرر القادة اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في إجلاء الراغبين في مغادرة ليبيا، فيما كررت طرابلس موافقتها على تحديد المخيمات التي شهدت أعمالاً همجية»، في إشارة إلى الانتقادات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني نشر محطة «سي أن أن» الأميركية الشهر الماضي تقريراً أظهر بيع مهاجرين أفارقة كعبيد قرب طرابلس.

وتابع: «وافقت البلدان المشاركة أيضاً على تشكيل قوة عمل تنفيذية تضم أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة استخبارات تتولى تفكيك شبكات التهريب وتجميد مصادر تمويلها عبر مصارف ومدفوعات في المنطقة تساهم في دعم الإرهاب».

وشدد على ضرورة «التحرك وعدم الاكتفاء بإدانة الانتهاكات، والمبادرة تهدف إلى شنّ عمليات أمنية ملموسة على الأرض، في حين نأمل في أن يتحقق الاستقرار السياسي في ليبيا لأنه الحل الدائم الوحيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان».

وعشية لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز الــسراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لمناقشة، بحسب بيان البيت الأبيض، جهود المصالحة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، وسبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أعلنت مفوضـــية الأمم المــتحدة للاجئين أن حكومة الوفاق «ستـــشيد في طرابلس قريباً بالتعاون مع إيطاليا مراكز عـــبور وترحيل للمهاجرين الذين يواجهون أخطاراً كبيرة ويحتاجون إلى حماية دولية من دول ثالثة». ويرجح أن ينقل هؤلاء إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث في أوروبا أو منطقة أخرى.

وصرح روبرتو منيوني، ممثل المفوضية في ليبيا، بأن «الهدف الأساس من المراكز هو تسريع عملية إيجاد حلول في دول ثالثة، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال بلا مرافق والنساء، لكننا سنحتاج إلى أن تزيد دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عروضها الخاصة بأماكن إعادة التوطين، وتنفيذ برامج لم شمل الأسر».

وأشارت المفوضية إلى أنها طالبت في أيلول (سبتمبر) الماضي بوضع 40 ألف مكان إضافي في تصرف مهاجرين في 15 بلداً التزمت حتى الآن استضافة 10500 مهاجر فقط.

وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أجليت مجموعة أولى من 25 مهاجراً إريترياً وإثيوبياً وسودانياً من ليبيا إلى النيجر في انتظار نقلهم إلى فرنسا.

إلى ذلك، دان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي في القمة «الاتجار بالبشر الممارس عبر شبكات جريمة عابرة للأوطان»، نافياً ممارسة بلاده أعمالاً «غير إنسانية» مع مهاجرين أفارقة، بعدما رحلّت آلافاً منهم إلى بلدان الساحل عبر النيجر، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية دولية.

وخففت الجزائر لأشهر عمليات الترحيل ما ضاعف اللاجئين في شوراع مدنها، علماً أن أويحي يعتبر أكثر المسؤولين الجزائريين المتشددين في مسألة الهجرة غير الشرعية باعتبارها «تتسب في جرائم وتزيد تجارة المخدرات».

وخلال زيارتها مراكز عبور في بسكرة جنوب شرقي الجزائر، صرّحت رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي، أن بلادها «انفقت 9 ملايين يورو من أجل ترحيل 10 آلاف امرأة وطفل إفريقي على الأقل إلى بلدانهم، مشيرة إلى أن بعضهم كانوا ضحية جماعات استغلتهم في الاتجار بالبشر والدعارة.

وشددت بن زروقي على ضرورة الاحترام الصارم، أثناء عمليات الترحيل، لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأهمها احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، خصوصاً تلك النساء الحوامل اللواتي لا ينبغي ترحليهن طيلة فترة الحمل.

 

أفادت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية بأن شركة «بلاكووتر» الأميركية للخدمات العسكرية اقترحت إنشاء شرطة خاصة للتدخل في أزمة المهاجرين في ليبيا.

ونقلت عن مؤسس الشركة إريك برنس المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يدرس الترشح لمنصب حاكم ولاية وايوومنغ، قوله إن «الاقتراح سيكون خياراً أكثر إنسانية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالفوضى التي تعم ليبيا، وشركتنا تستطيع بسهولة توقيف عشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة الذين يحاولون السفر إلى أوروبا، وتسكينهم وإعادتهم إلى بلدانهم، علماً أن إيقاف تدفق الأفراد من السودان وتشاد والنيجر يمثل عملية واسعة تحتاج إلى الشرطة على طول الحدود الجنوبية لليبيا».

وأشارت الصحيفة إلى أن برنس «عرض تقديم هذه الخدمات مقابل جزء طفيف من الثمن الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي للقوارب التي تعترض المهاجرين في البحر المتوسط، في حين لا يولي ترامب اهتماماً كبيراً بليبيا، لكن يرجح أن يأخذ أي اقتراح يتقدمه برنس على محمل الجد بعدما تبرع بـ 250 ألف دولار لدعم الحملة الانتخابية الجمهورية. كما أن ماري ديفوس، شقيقة برنس، تشغل منصب وزيرة التعليم في إدارة ترامب».

وافادت الصحيفة بأن برنس «يواجه تدقيقاً بالغاً في شأن سجله لحقوق الإنسان، باعتباره مسؤولاً عن أكبر شركة للمرتزقة في العالم، والتي كانت اتهمت بقتل 14 مدنياً أعزل في العراق عام 2007، حين فتح عاملوها النار على حشد من الناس أثناء مرور قافلة عسكرية تولوا حمايتها.

 

على صعيد آخر، أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان بأن «الشرطة عثرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على جثث 36 رجلاً قرب بلدة الأبيار شرق بنغازي التي يسيطر عليها للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ما يرجح مسؤولية مسلحين موالين لهذا الجيش عن إعدامهم».

وأوضحت المنظمة أن أقارب ستة من الضحايا أبلغوها بأن «ذويهم القتلى أُخذوا بالقوة من منازلهم في تواريخ مختلفة، وإن جثثهم احتوت آثار أعيرة نارية مع تقييد أيادي الضحايا خلف ظهورهم. وأشاروا إلى أن عائلاتهم مُنعت من إقامة مجالس عزاء أمام منازلها في بنغازي.

واستشهدت المنظمة بقول طبيب شرعي راجع صور 23 جثة «إن الإصابات تشير إلى إطلاق نار من مسافة قصيرة».

ورد الجيش الوطني بإعلان فتح تحقيق في الواقعة. لكن إريك غولدشتاين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «لم تؤد تعهدات الجيش الوطني الليبي بإجراء تحقيقات في حوادث قتل غير قانونية متكررة في مناطق تحت سيطرته بشرق ليبيا، إلى أي شيء حتى الآن».

أفادت دراسة أجراها مركز «بيو» الأميركي للبحوث أن نسبة المسلمين قد تتراوح بين 7.4 و14 في المئة من سكان أوروبا بحلول عام 2050، في مقابل 4.9 في المئة عام 2016، تبعاً لثلاثة سيناريوات تتعلق بمعدلات الهجرة واحتمال استمرارها أو توقفها، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار واقع أن المسلمين أصغر سناً بمعدل 13 سنة، وأكثر خصوبة من الأوروبيين مع طفل واحد أكثر لكل امرأة».

وأوضحت الدراسة أن نسبة المسلمين بين المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بين عامي 2010 و 2016 كانت 53 في المئة.

وفيما يناهز عدد المسلمين في فرنسا 5.7 مليون، أي ما نسبته 8.8 في المئة من السكان، ما يجعلهم يشكلون أكبر جالية مسلمة في اوروبا، سيبلغ عددهم 8.6 مليون نسمة، أي 12.7 في المئة استناداً إلى فرضية «هجرة منعدمة»، و12.6 مليون (أي 17.4 في المئة) طبقاً لفرضية «هجرة متوسطة»، أما في حال فرضية «هجرة مرتفعة» فسيصل عددهم الى 13.2 مليون نسمة (18 في المئة) من السكان.