وافق البرلمان الجزائري أمس، على زيادة أسعار البنزين والديزل المدعمة للعام الثالث على التوالي ضمن موازنة العام 2018، وسط محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز.

وتضمنت الموازنة رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً من صادرات النفط والغاز. وشملت الموازنة زيادة في الإنفاق بنسبة 25 في المئة إلى 8628 بليون دينار جزائري، بعد سنتين من التقليص. وعدّلت الحكومة قانوناً يسمح للمصرف المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة، بهدف تغطية النفقات الإضافية.

ويُتوقع على نطاق واسع أن تحظى الموازنة بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ)، الذي تملك فيه الحكومة غالبية أيضاً.

وتشكّل إيرادات النفط والغاز 95 في المئة من صادرات الجزائر (عضو منظمة أوبك) و60 في المئة من الموازنة العامة.

وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014، ما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة. وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء تقريباً، من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود. ووفقاً للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و16.84 و18.20 في المئة للتر على الترتيب، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 في المئة العام المقبل.

وأسعار الوقود المحلية منخفضة للغاية، مقارنةً بالأسعار العالمية. ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر (31 سنتاً أميركياً). وتشمل الموازنة أيضاً خططاً لتدشين خدمات مالية إسلامية، في محاولة لجذب أموال إضافية.

من جهة أخرى، وجدت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية صعوبة في إقناع الرأي العام أن نتائجها لم تتراجع في انتخابات المجالس المحلية التي جرت الخميس الماضي، على رغم أن جبهة «المستقبل» خرجت من هذا الاستحقاق كثالث قوة سياسية في البلاد، بينما شكا كل المشاركين من «تجاوزات» بمَن فيهم رئيس الحكومة، زعيم «التجمّع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى والأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس. وأعلنت «حركة مجتمع السلم» أن أرقامها «لم تتراجع كما يشيع البعض بل عرفت تطوراً ملحوظاً على كل المستويات»، مضيفةً أنه «على رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها الحركة، وأهمها التزوير وانحياز الإدارة وتعدد المنافسين من عائلة الإسلاميين إلا أن نتائجها مقبولة».

وحلت «حركة مجتمع السلم» رابعةً في انتخابات المجالس البلدية، وثالثة من حيث عدد مقاعد المجالس الولائية (المحافظات). وقال رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة: «منذ سنوات وأنا أنادي بعدم إقحام الجيش في الانتخابات الاشتراعية والمحلية وطالبت بأن يكتفي منتسبوه بالتصويت في أماكن إقامتهم بالوكالة كي لا نشاهد مثل هذه الصور التي تظهر مواطنين في تندوف ذات الغالبية العسكرية يحتجون ضد الجيش لأن تصويته جاء معاكساً تماماً لإرادتهم».