وصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس إلى إقليم كردستان في مسعى لحل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، وسط فشل مبادرات محلية ودولية للإطلاق حوار بين الجانبين، فيما منع رئيس الوزراء حيدر العبادي زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إلى أربيل.

وتراوح الأزمة بين بغداد وأربيل مكانها منذ فترة على رغم صمود الهدنة التي وقعها الطرفان في الجانب العسكري، إذ تنتشر قوات مشتركة من الجيش و «الحشد الشعبي» عند ضواحي أربيل، وتسيطر بالكامل على المناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وصلاح الدين، وتسعى إلى الانتشار عند المنافذ الحدودية للإقليم مع تركيا وإيران وسورية، وهو ما يرفضه الأكراد.

وأعلن مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، أن «زيارة معصوم إلى إقليم كردستان ستستمر عدة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأكراد، وللبحث في ثلاثة ملفات رئيسية، منها العلاقة بين أربيل وبغداد». وأوضح البيان أن «الملفات التي سيناقشها الرئيس هي العلاقة بين أربيل وبغداد وملف كركوك، إضافة إلى ملف الاتحاد الوطني الكردستاني بعد التطورات الأخيرة». وعقد معصوم بعد وصوله مدينة السليمانية اجتماعاً مع قادة حزبه «الاتحاد الوطني الكردستاني» للبحث في التطورات الأخيرة في هيكلية الحزب والمطالبة بعقد مؤتمر عام للحزب لانتخاب زعيم جديد له بعد وفاة رئيسه السابق جلال طالباني في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه معصوم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان للقاء زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني لمناقشة الأزمة مع بغداد في ضوء الجمود الذي يلف المفاوضات بين الطرفين. وتزداد أزمة إقليم كردستان تعقيداً وسط الخلافات القائمة بين الأحزاب الكردية، إذ تطالب حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» بتشكيل حكومة موقتة على انقاض الحكومة الحالية التي يرأسها نيجرفان بارزاني، وهو ما تحفظت عليه أربيل وتعتبر أن الحكومة القائمة أصلاً موقتة وتنتهي أعمالها بعد سبعة أشهر.

ودعا القيادي في حركة «التغيير» شورش حاجي الحكومة الاتحادية إلى مصادرة أموال المسؤولين الكبار في إقليم كردستان لتسديد الديون المتراكمة، محملاً حكومة الإقليم مسؤولية تراكم تلك ديون التي بلغت نحو 14 بليون دولار. وقال حاجي على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أمس إن «هناك ديوناً متراكمة تبلغ قيمتها نحو 14 بليون دولار أميركي، وأن حكومة الإقليم اقترضتها من شركات تركية وروسية»، داعياً الحكومة المركزية في بغداد إلى مصادرة أموال وممتلكات المسؤولين الكبار في الإقليم في داخل البلاد وخارجها الذين سرقوا ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسهم عبر استغلالهم مناصبهم لتسديد الديون المتراكمة».

وأضاف حاجي، أنه «وفقاً للمعلومات التي لديهم ونتيجة السياسة النفطية الفاشلة للسلطة في إقليم كردستان، تبلغ ديون حكومة الإقليم ما يقارب 14 بليون دولار كقروض تركية ولشركات نفطية مثل فيتول وروزنفت وجنرال إينرجي ودانه غاز وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة إلى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين».

وفي بغداد لا توجد مؤشرات على حل الأزمة مع أربيل، إذ لا تزال الحكومة الاتحادية غير متحمسة لإجراء حوار على رغم الدعوات المحلية والدولية، والتي كان آخرها أطلق من الأمم المتحدة. وتصر بغداد على شرطين لإطلاق الحوار بين الطرفين: الأول إعلان حكومة إقليم كردستان الغاء نتائج استفتاء الانفصال، والثاني إشراف القوات الاتحادية على المعابر الحدودية للإقليم مع تركيا وإيران وسورية.

إلى ذلك ألغى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، زيارة كانت مقررة إلى بغداد بعد رفض العبادي زيارة الوزير الألماني أربيل. وذكرت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن «إلغاء الزيارة جاء بعد رفض العبادي لقاء المسؤول الألماني إذا زار الأخير أربيل أيضاً». وأشارت الصحيفة إلى أن «العبادي أوقف زيارة غابرييل بطريقة غير ديبلوماسية». ولفتت الصحيفة إلى أن «خطة غابرييل الفعلية كانت مكوكاً ديبلوماسياً، إذ أراد المسؤول الألماني أولاً أن يتحدث إلى الحكومة المركزية في بغداد في بداية الشهر الجاري ثم يزور أربيل، إذا لم يتمكن الطرفان من بدء محادثات جديدة بينهما».

وأعلنت مصادر مطلعة أمس، أن السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، ألغى زيارته المقررة إلى محافظة كركوك للقاء الإدارة المحلية الموقتة التي يرأسها المحافظ راكان الجبوري وبعض الأطراف السياسية والتباحث معها حول الوضع السياسي الراهن. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، بحث مع محافظ كركوك راكان الجبوري في أبرز التطورات التي تشهدها المحافظة على المستوى السياسي والأمني والخدمي بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية فيها.

وأكد الجبوري في بيان «أهمية توحيد الجهود من أجل إيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تعاني منها كركوك وتوفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين والبدء في إعمار المناطق المحررة وإعادة جميع النازحين إليها وفق توقيتات زمنية محددة وتحقيق الاستقرار ودعم المصالحة المجتمعية». وشدد على «أهمية الحوار في المرحلة الراهنة للخروج من الأزمة بنتائج ترضي جميع مكونات المحافظة».