قالت الخارجية المصرية في بيان إن وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة نجح في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تأثير الإرهاب في التمتع بحقوق الإنسان، واعتبرت الخارجية مساهمتها الرئيسة في إصدار القرار انتصاراً جديداً للديبلوماسية المصرية.

وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبوزيد بأن القرار عكس في جملة عناصره رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوهاً بأن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالاً لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس الرسالة نفسها، لافتاً إلى اتساع دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان المحدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم الدول أعضاء المجتمع الدولي كافة.

وأوضح أبو زيد أن القرار تضمن عدداً من الفقرات المهمة التي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، ولاسيما الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي أخيراً، والتي تربط في شكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. وشدد القرار على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة في التمتع الكامل بكل أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً في التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي.

كما شدد القرار على المسؤولية الأصيلة للدولة في حماية جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها من الإرهاب، بما في ذلك من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، ومع التشديد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وتناولت فقرات القرار أهمية التضامن مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضاد فعال ومؤثر لهذه الأفكار ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلاً عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول على التمويل.