رفض الاتحاد العام التونسي للشغل حصول أي اتفاق مع الحكومة على رفع سن التقاعد بالنسبة الى موظفي القطاع العام وتطبيقه كإجراء إجباري، في وقت يواصل فيه البرلمان مناقشة مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل في ظل رفض المعارضة ونقابات عمالية وأرباب عمل بعض بنودها.

وقال الأمين العام لنقابة الاتحاد نور الدين الطبوبي: «لن نكون شهود زور في البلاد، بل أوفياء لدماء الشهداء، ولا اتفاق على ملف التقاعد وعلى كل الأطراف التضحية من أجل البلاد»، موضحاً أن ما حصل «هو مجرد اتفاق على تشخيص الوضع المتدهور للصناديق الاجتماعية، بلا الدخول في تفاصيل الحلول المقترحة من أجل تجاوز أزمة الصناديق، وبينها رفع سن التقاعد».

وأعلن الطبوبي أن اتحاد الشغل «ينتظر تضحية كل الأطراف لدعم الموازنة والنهوض بالاقتصاد»، محذراً من «غضب الاتحاد في حال استمر الوضع على حاله اليوم، وإذا رفضت بقية الأطراف التضحية من أجل الوطن».

وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية كشفت الجمعة الماضي عن اتفاق وشيك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، على تمديد سن التقاعد في القطاع العام عبر جعله إجبارياً وصولاً الى 62 سنة، واختيارياً إلى 65 سنة، وذلك بدءاً من 2020. ويندرج رفع سن التقاعد ضمن خطة متكاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، في ظل معاناة الصناديق الاجتماعية من عجز متفاقم منذ السنوات التي سبقت ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 والتي ازداد تراجعها بسبب تدهور الاقتصاد بعد الثورة.

وتشير أرقام رسمية إلى أن الصناديق الاجتماعية في تونس تعاني من صعوبات مالية تستوجب إجراءات حكومية أهمها زيادة نسبة المساهمة الشهرية في هذه الصناديق، ورفع سن التقاعد بالنسبة الى موظفي القطاع العام، وأن ديونها تجاوزت 1700 مليون دينار (700 مليون دولار).

وليل الثلثاء، خاطب رئيس الوزراء يوسف الشاهد النواب قائلاً: «هناك دائماً اتفاق على تشخيص الأزمة، ولكن وقت الإصلاحات الكبيرة والضرورية نرى الرفض وهيمنة نزعة القطاعات، في حين لن نتراجع عن الإصلاحات».

وأضاف: «سنتحاور مع الجميع للوصول الى توافق، لكننا لن نتراجع عن الإصلاحات وسنكشف عن كل اللوبيات التي تسعى الى إفشال الإصلاحات، وسنضع فقط مصلحة تونس في المرتبة الأولى».