بدأ نشطاء في مصر تأسيس تحالف دولي يضم حتى الآن 25 منظمة مدنية من 17 دولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) المقبل، في وقت تترقب تلك المؤسسات بدء تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات متابعة الانتخابات لاستخراج التصاريح الخاصة بها.

وقال رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» أيمن عقيل إن التحالف الدولي يضم حتى الآن 25 منظمة مجتمع مدني من 17 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وأميركية، كلها تملك تجارب سابقة في مراقبة ومتابعة انتخابات رئاسية عدة حول العالم. وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للاتحاد الأفريقي أبدى رغبة قوية في دخول التحالف، ولكن لم يحسم القرار حتى الآن لاستمرار المشاورات. ولفت عقيل إلى أن التحالف أنشئ بعد مفاوضات استمرت أشهراً عدة مع منظمات على المستوى الإقليمي والدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأكد أهمية مراقبة منظمات المجتمع المدني سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها أمام العالم، خصوصاً بعد الانتقادات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب قانون الجمعيات الأهلية. وذكر أن التحالف سيتابع سير العملية الانتخابية بأكثر من 300 مراقب دولي و3000 مصري.

وأوضح عقيل أن هناك معايير تم وضعها في الاعتبار قبل انضمام أي منظمة للتحالف، وأهمها أن تتسم بالحيادية والموضوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات على حد سواء.

ويسمح قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المصري السابق عدلي منصور عام 2014 لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تتوافر لها شروط، منها أن تكون مشهرة وذات سمعة حسنة ومشهوداً لها بالحيادية والنزاهة، وأن تكون ذات خبرة سابقة في متابعة الانتخابات. وأضاف عقيل «كانت لنا تجربة سابقة بالرقابة المشتركة مع منظمات دولية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور»، مشيراً إلى أن هناك مشاورات جارية لتتحمل كل منظمة نفقات مراقبتها، فيما ستتولى «ماعت» إدارة التحالف والتنسيق الإداري واللوجيستي.

وعن قانون الانتخابات الحالي، أكد «أنه لا يوجد قانون يرضي الجميع، ولكن القانون الحالي أفضل من السابق ويعطي مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات. وننتظر أن تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات الباب أمام منظمات المجتمع المدني لاستخراج التصاريح الخاصة بالمراقبة».

وتشكلت الشهر الماضي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتكون في غالبيتها من قضاة، ولها شخصيتها المستقلة والاعتبارية وتختص من دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم كل العمليات المرتبطة بها.

ولفت عقيل إلى أن مؤسسة «ماعت» أسست في آب (أغسطس) الماضي مرصداً للانتخابات الرئاسية، الهدف منه رصد كامل للبيئة الانتخابية وهل هي عادلة وتضمن منافسة حقيقية بين كل المرشحين أم لا، إلى جانب رصد البيئة السياسية والاجتماعية والأمنية.

وعن مشاركة منظمات دولية في المرصد، قال «بعض المنظمات الدولية طلب المشاركة في المرصد ولكننا رفضنا لأن الرصد شأن داخلي وليس لها أي صفة لمتابعته»، موضحاً أن صفتها ستكون بعد فتح باب الترشح واستخراج التصاريح الخاصة بها بعد موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات حتى لا يكون هناك تدخل في الحياة السياسية.