لفتت مصادر ديبلوماسية غربية الى ان الكثير من الدول الغربية الداعمة للبنان، رحبت بالتعيينات الأمنية التي اصدرتها الحكومة اللبنانية، باعتبارها اشارة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية. ورأت ان هذه التعيينات ستعزز المحافظة على الاستقرار الداخلي، في ظل التوترات الاقليمية المتزايدة التي تشهدها المنطقة. وأشارت الى ان هناك اخطاراً وتحديات كبيرة تواجهها منطقة الشرق الوسط، وقد تمكن لبنان بفضل سياسته من تجنب التعرض للهيبها حتى الان، كما انه نجح بفضل اجهزته الأمنية في منع تجذر الارهاب في ربوعه.

غير ان الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان تشكل مخاوف اساسية على الوضع الداخلي، بحسب المصادر نفسها التي ترى ان على الحكومة احتواء الازمة الناشئة على خلفية الاعتراضات الواسعة على الوضع الاقتصادي، من جهة، ومن جهة اخرى لا يمكن اقصاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الظروف الراهنة لانه نجح في الهندسة المالية التي قام بها منذ تسلمه منصبه، وحافظ رغم كل شيء على سعر صرف الليرة إزاء الدولار الاميركي. كما انه تعامل بذكاء وبلباقة تامة مع القوانين الاميركية. وتخشى ان يؤدي عدم التجديد له الى تشديد هذه العقوبات على المصارف اللبنانية، إضافة الى زعزعة الثقة التي يتمتع بها لبنان في الاوساط المالية الدولية.

اما بالنسبة الى قانون الانتخاب، فإن تقديمه على بقية الملفات امر ضروري وملحّ، تحسباً لمخاطر حدوث فراغ في السلطة التشريعية بحلول 20 حزيران المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس، في حال تعذرت الانتخابات لغياب التوافق على قانون. غير ان هذه المصادر تعتبر ان القانون يجب ان يقوم على أسس ومعايير واضحة ومنطقية وسليمة. وانطلاقا من واقع حصول تقدم سياسي مهم منذ انتخاب الرئيس ميشال عون وتولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة، فمن المهم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لانها تشكل الخطوة التالية المهمة حفاظاً على الزخم السياسي، وقد تشكل خطوة الى الامام. وإجراؤها في موعدها بشكل سليم ووفقاً للدستور، هو امر ضروري لاستقرار لبنان وصموده في وقت يواجه تحديات شتى.

والتوافق على قانون جديد للانتخاب عملية صعبة نظراً الى التباينات بين مكونات الاكثرية التي انتخبت الرئيس عون، حيال السير في نظام اكثري او نسبي او مختلط او تأهيل من خلال قانون طائفي...

ولا يمكن القوانين المطروحة بذريعة انها تريد تمثيل المسيحيين بشكل عادل، منع تمثيل طوائف اخرى بالشكل المطلوب في مجلس النواب. ولا يمكن أيضاًاعتماد قانون جديد يجعل أرجحية انتخاب النواب المسيحيين من الناخبين المسيحيين، لان المعادلات في البلد اعادت انتاج توازنات وشروط تعجيزية، مما يجعل الاطراف بعيدين عن التوصل الى اتفاق على صيغة مشتركة ضمن قواسم مشتركة.

أما آفاق المعالجة فهي رهان العهد الجديد والحكومة، لانه ممنوع حصول تمديد قسري لمجلس النواب، في حين أن تراجع النقاش يبقي الغموض. ومن الافضل في حال تعذّر توافق الاطراف على صيغة عصرية، عدم اجراء تأجيل جديد بحجج وأعذار مختلفة وادخال البلاد في متاهات وسجالات دستورية، واجراء الانتخابات وفق قانون الستين الساري المفعول، واعادة انتاج توازنات بغية التوصل الى قواسم مشتركة تؤدي الى صيغة قانون مشترك، فالبلد لا يمكن ان يحكم سوى بتوافق داخلي جامع.