Date: Nov 29, 2015
Source: جريدة القدس العربي
السجن يلاحق مغردين ونشطاء في الإمارات
لندن ـ «القدس العربي»: واصل القضاء في دولة الإمارات إصدار أحكام مشددة بالسجن ضد من يوجهون انتقادات، سواء عبر الانترنت أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، لتطال أحكام السجن مؤخراً نائباً سابقاً في البرلمان الكويتي صدر بحقه حكم غيابي، إضافة إلى ناشط عاقبته المحكمة على تغريدة عبر حسابه عبر «تويتر».

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكماً غيابياً بالسجن 5 سنوات بحق القيادي في الحركة الدستورية الإسلامية، النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، وإبعاده عن البلاد، بتهمة الإساءة إلى حكام الإمارات، في تصريحات تلفزيونية نهاية عام 2014.

وكان الدويلة رد خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة «المجلس» الكويتية في كانون أول/ديسمبر 2014، على سؤال حول سبب «العداء الشديد» الذي تبديه الإمارات تجاه الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام، فأجاب إنه «لا أحد من إخوان الكويت يعرف ما سر هذا الموقف العدائي الشخصاني ضد الإخوان» متسائلاً: «ليش محمد بن زايد، ضد الإسلام السني بالذات في المرحلة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ما ندري ما ندري»، وهو ما أعتبرته السلطات الإماراتية إساءة لحكام الإمارات واعتبرته وزارة الخارجية الكويتية إساءة لدولة الإمارات.

وبينما أصدرت محكمة إماراتية حكماً بسجن الدويلة، فإن محكمة الجنايات في الكويت نظرت أيضا في اتهام الدويلة بالإساءة لدولة الإمارات على خلفية التصريحات التلفزيونية نفسها وقضت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ببراءة الدويلة من التهمة الموجهة إليه.

يشار إلى أن الدويلة هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي لدورات عام 1999، 1996، 1992، 1985، وعضو الأمانة العامة وأحد مؤسسي الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وكاتب مقال أسبوعي في صحيفة «القبس» الكويتية، كما أنه رئيس اتحاد المكاتب الهندسية في الكويت، ويحمل شهادة الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة الأمريكية.

واستنكرت منظمات حقوقية الحكم الصادر بحقه، وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إن ما ذكره الدويلة في اللقاء التلفزيوني هو رأي يتمتع صاحبه بالحق في إبدائه ومناقشة مدى صحته أو الرد عليه.

وأشارت الشبكة إلى أن المواثيق والعهود الدولية تحظر محاكمة الأشخاص بسبب التعبير عن الرأي والفكر بصرف النظر عن مدى صحته أو خطئه، طالما لم يحرض على الكراهية أو العنف أو ارتكاب جريمة، أو ينتهك الحياة الخاصة، فالتعبير عن الفكر هو وسيلة المجتمعات المتحضرة لمعالجة مشاكلها، ووسيلتها للتقدم والرقي في كافة مناحي الحياة.

وطالبت الشبكة السلطات في دولة الإمارات بإسقاط التهمة الموجهة إلى مبارك الدويلة وتمكينه من حقه في حرية التنقل والسفر، وإطلاق الحق في حرية الرأي والتعبير في الإمارات.

وبالتزامن مع صدور الحكم بحق الدويلة، أصدرت المحكمة ذاتها في الإمارات حكما بسجن المدون الإماراتي عبد الله سعيد الظنحاني خمس سنوات وتغريمه مليون درهم، بعد اتهامه «بنشر أخبار تضر بهيبة وسمعة الدولة».

وتضمن نص الاتهام أنه، قد أنشأ وأدار حسابين الكترونيين على موقعي «انستغرام» و»تويتر» ونشر معلومات وأخباراً بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة أن «نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب»، إضافة إلى أنه «أهان أحد قادة الدولة بإحدى طرق العلانية عبر موقعه على التواصل الاجتماعي».

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام تعليقا على قرار المحكمة أن «الحكم جاء بناء على قانون الجرائم الإلكترونية سيئ السمعة الذي اتهمت منظمات دولية عديدة أبو ظبي باستغلاله لمحاربة حرية الرأي والتعبير في البلاد».

يشار إلى أن العديد من النشطاء والمغردين والمدونين تعرضوا للاعتقال وأحيلوا إلى محاكمات في الإمارات بسبب أنشطتهم على الانترنت، أو بسبب توجيه إنتقادات من جانبهم لحكومتهم أو لحكام الإمارات.