اختتمت مساء الإثنين الموافق 23/11/2015 في جنيف مناقشة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للتقرير الدوري الثالث للحكومة الأردنية عن مدى إحترامها وتطبيقها للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي مناقشة كانت قد بدات صباح يوم الجمعة الماضي، واستكملت مساء أمس، إذ امتدت الجلسة إلى نحو ثلاث ساعات تخللتها إستراحة قصيرة.

في الجزء الأول من الجلسة أجاب عدد من أعضاء الوفد الحكومي على العديد من الأسئلة التي كان أعضاء اللجنة قد طرحوها على الوفد يوم الجمعة الماضي حيث تحدّث المقدّم سامح الهدبان من مديرية الأمن العام عن الإهتمام بتطوير البيئة الإحتجازية بحيث تتماشى مع المعايير الدولية، وعن أدوات الرقابة والتفتيش للتأكد من حسن تعامل أفراد الأمن العام مع الموقوفين، وأشار إلى إستحداث جائزة في هذا المجال. كما أعطى نبذة عن مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وأكّد بأن "باب الشكاوى مفتوح أمام المواطنين". وحول النزيل المتوفى سلطان الخطاطبة، قال المقدم الهدبان بأنه "سقط على الأرض من تلقاء نفسه، وبأنه لم يتعرض لأي أذى". ثم أفاض في الحديث عن الدورات التي تعقد للتوعية بحقوق الإنسان والزيارات التي تتم لمراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه تحدث د. محمد النسور من وزارة العدل عن أشكال المساعدة القانونية التي تقدم للمتهمين في حال كان وضعهم الإقتصادي والإجتماعي لا يسمح لهم بتوكيل محام. وفيما يتعلق بالمادة 208 من قانون العقوبات، قال بأنها تتسع للكثير من الجرائم وأن "نصّها ينسجم إلى حد كبير مع ما ورد في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب". وكمثال على تطبيقها قال بأن حكماً قضائياً صدر لصالح عامل مصري وافد يقضي بصرف تعويض له مقداره 2000 دينار. وتحدث عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل الوصول إلى سرعة البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم. وأكّد بأن المحاكم الخاصة منصوص عليها في الدستور، وهي مشّكلة بموجب قوانين وتتمتع بكافة الضمانات وسير الدعوى والتظلم، كما هو الحال في القضاء النظامي. وقال بأن الأردن لا يزال يبذل جهوده من أجل تطوير حقوق الإنسان.

بعد ذلك نحدّث د. عبدالله سميرات، من وزارة التنمية الإجتماعية عن مراكز إحتجاز الأحداث، وعن إلتزام الأردن بحماية المرأة من العنف وبأن هناك إستراتيجية بهذا الخصوص. ثم تحدثت السيدة غدير عطية من وزارة العمل عن جهود الوزارة من أجل تطوير قدرات موظفيها من مفتشي العمل وزيادة عددهم، وإستحداث قسم الضبط والجودة في الوزارة وعن تنظيم العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية للمفتشين، بما في ذلك دورات تدريبية خاصة بعمالة الأطفال. 

بالرغم من الردود المطوّلة لأعضاء الوفد والتي كانت في بعض الأحيان أشبه ما تكون بمطالعات قانونية، فإن المداخلات والأسئلة التي طرحها مجدداً العديد من أعضاء لجنة مناهضة التعذيب عبّرت في أحيانٍ عديدة عن عدم إقتناع بالإجابات المقدّمة، مغلّفاً ـ أي هذا الإقتناع ـ بالعبارات الدبلوماسية المعتادة التي تشيد بالجهود الحكومية المبذولة من أجل معالجة القضايا المطروحة في ملف التعذيب قانونياً وبالممارسة. وهنا بدأ الجزء الثاني من جلسة أمس.

على سبيل المثال، قالت السيدة سعدية بلمير، مقررة اللجنة : "أقدّر الردود التي استمعنا إليها، لكن ثمّة أسئلة لم تجد ردوداً كافية".  ولاحظت بأن "التعذيب لا يزال يعتبر جنحة وليس جريمة" كما تنص على ذلك الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. كما لم يُؤخذ بمنطق الفصل بين السلطات، وثمة إختصاصات تمنح لحكام من أجل منع الجريمة أو لمنح المرأة الآمان ؛ وهناك إختصاصات قضائية مناطة بسلطة التنفيذ..و أردفت قائلة: "يمكنكم أن تسمّوا هذه الأمور كما ترغبون، لكن هذا هو الواقع". وذكّرت بالبطء الشديد في معالجة القضايا خاصة فيما يتعلق بشكاوى التعذيب والتي غالباً ما لا يبت بها. وتحدّثت عن الوضع الصعب للمهاجرين في مراكز الإيواء وبأن عدداً كبيراً من المحتجزين لا يعرفون سبب إحتجازهم ولا يتاح لهم الإتصال بمحام. وتحدثت عن الزواج القسري للقاصرات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإغتصاب. وتطرقت إلى المحاكم الخاصة وبالذات محكمة أمن الدولة، وقالت بأن المدنيين لا يحاكمون امام محاكم عسكرية إلاّ في بعض الحالات.. والقاعدة هي أن المدني يحاكم أمام محكمة مدنية. وقالت أن ثمة العديد من الأسباب التي تحول دون نجاح عمليات التحقيق في التعذيب لأن المشتكين يشعرون بالخوف من التدابير الإنتقامية. واختتمت بالقول : "نتطلع إلى قرارات تقود إلى محاكمة الضالعين في التعذيب". 

السيد زان، عضو اللجنة، شكر الوفد على المعلومات التي قدّمها وأبدى إعجابه بجائزة الأمن العام لأفضل تعامل مع المواطنين، وطلب توضيحاً عن كيفية تعيين المدعين العامين في مكتب الشفافية. وتساءل كم عدد الضحايا الذين تلقوا تعويضاً ـ مثل ذلك الذي حصل عليه العامل المصري ـ خلال السنوات الخمس الماضية ؟ 

السيد ج. مودفينغ، عضو اللجنة، طرح السؤال مجدداً فيما إذا كان هناك هيئة مستقلة غير وزارة الداخلية تستطيع النظر في الشكاوى المقدمة ضد دائرة المخابرات العامة لكي يتم التحقيق فيها. وقال هناك مزاعم عن وقوع تعذيب وسوء معاملة وعددها 101 قدمت إلى محكمة الشرطة في 2014 ؛ ماذا كانت نتائج التحقيق فيها وهل نشرت هذه النتائج علناً ؟ وماذا عن عدم إمكانية زيارة سجن المخابرات وسجن البحث الجنائي حيث تسجّل حالات تعذيب متكررة وفقاً للشكاوى؟ 

السيد دهوما، عضو اللجنة، قال : "حولّتم الشفافية إلى مسألة أمنية، وهذا تناقض. إتخذتم تدابيراً، لكن هناك فرقاً بين التدابير والواقع. نريد أن نعرف ما هو الواقع على الأرض. هناك فرق بين ما هو مكتوب وما هو ممارس بإسم الشفافية ". وحول قانون منع الإرهاب قال: "أتفق مع عضو الوفد عندما قال بأنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب" ، وأضاف : " إذا ما بقي الإرهاب غير محدد، فإنه بإمكانكم عمل أي شيء وتبرير أي شيء". 

واختتمت الجلسة بتقديم أعضاء الوفد تفسيرات وإجابات إضافية للأسئلة التي طرحها بعض أعضاء اللجنة ؛ إذ أكّد د. محمد النسور على أن المادة 308 و 304 من قانون العقوبات لا تزالان تخضعان للمراجعة وبأن هناك مشروعاً لإصلاح العدالة الجنائية في وزارة العدل، وقدّم شرحاً للمحاكم الشرعية والخاصة وإختصاصاتها. 

الأستاذة فاطمة الدباس، عضو وفد التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب وممثلة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان في جنيف أعربت عن أملها في صدور الملاحظات الختامية للجنة، والتي هي بمثابة توصيات ترصد الجوانب الإيجابية والسلبية، في أقرب وقت ممكن، بعد إختتام المناقشات، والتي سيعمل التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب على توعية الرأي العام بها والسعي لوضعها موضع التنفيذ بكل السبل المتاحة. وقالت بأن أعضاء وفد التحالف يشعرون بالإرتياح للدور الذي قاموا به في جنيف خلال الأيام الماضية، إذ أن بصمات التقرير الموازي الذي قدمه التحالف كانت واضحة في الأسئلة والمداخلات التي طرحها العديد من أعضاء لجنة مناهضة التعذيب.

على صعيد آخر، عقد أعضاء التحالف الأردني المدني لقاءً مع أعضاء البعثة الدانمركية في جنيف للحديث عن تقرير الحكومة الأردنية حول مناهضة التعذيب والتقرير الموازي الذي أعده التحالف حول الموضوع، وكيفية التعاون مع الحكومة الاردنية لضمان تعزيز حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب. 

يُذكر بأن المنظمات المنضوية في التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب هي : 1) الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان ؛ 2) "أرض" للعون القانوني ؛ 3) "بداية" ؛ 4) مركز تمكين للعون القانوني وحقوق الإنسان ؛ 5) مركز الشرق والغرب ؛ 6) أكاديمية التغيير ؛ 7) مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ 8) معهد العناية بصحة الأسرة ؛ 9) مركز حماية وحرية الصحفيين ؛ 10) مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.         

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمّان في 24/11/2015