عمان ـ «القدس العربي»: تجدد الجدل في الأردن بشأن الحريات الصحافية التي يتمتع بها الناس في أعقاب اعتقال ثلاثة صحافيين وإيداعهم السجن الأسبوع الماضي ورفض السلطات القضائية إخلاء سبيلهم بكفالة، وذلك على خلفية مواد صحافية تم نشرها في موقع الكتروني وجريدة أسبوعية.

وأصدر الإدعاء العام الأسبوع الماضي قراراً بتوقيف كل من ضيغم خريسات، ناشر جريدة «الحياة» وموقع «الحياة نيوز» وضياء خريسات، رئيس تحرير «الجريدة» إلى جانب مدير التحرير رامز أبو يوسف، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في الاتهام بمخالفة قانون المطبوعات ومخالفة قانون منع الجرائم الالكترونية.

ورفض مدعي عام محكمة عمان رامي الطراونة إطلاق سراح الصحافيين الثلاثة بكفالة في الشكوى المقدمة ضدهم من جهات حكومية استاءت من المواد الصحافية التي نشروها.

وأدانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» اعتقال الصحافيين الأردنيين الثلاثة، وقالت «إن حبس الإعلاميين الثلاثة ضيغم خريسات، وضياء خريسات، ورامز أبو يوسف، على ذمة التحقيق هو نكوص عن العهود التي قطعتها الحكومة على نفسها بعدم حبس الصحافيين في قضايا النشر، وانتهاك فاضح لحرية الإعلام، فرغم مطالبة منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين بوقف حبس الصحافيين في قضايا النشر إلا أن السلطات دائمة الإصرار على حبس الصحافيين، والتنكيل بهم أثناء التحقيقات، ليكون الحبس الاحتياطي عقوبة وعائق أمام الصحافيين لعدم الاستمرار في العمل». وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن الصحافيين الثلاثة والعمل على وقف حبس الصحافيين في قضايا النشر.

وقال صحافي أردني لــ«القدس العربي» إن الاعتقالات المتكررة للصحافيين في الأردن أوجدت حالة من الرعب والرقابة الذاتية في أوساط الإعلاميين في الأردن، حيث بات الكثير من الصحافيين يخشى اعتقاله على خلفية أي شكوى.

وحسب الصحافي فان المشكلة التي يواجهها الصحافيون تتمثل في الأساس بالتوقيف على ذمة القضايا قبل إحالتهم الى المحكمة، حيث أن أغلب الشكاوى التي يتم تقديمها ضد صحافيين تنتهي إلى صالحهم أمام المحكمة التي تقوم بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم، إلا أن تبرئة المحكمة تكون قد تمت بعد أن يكون قد تم توقيف الصحافي لعدة أيام في السجن، وهذا التوقيف وحده يعتبر عقوبة سابقة لحكم المحكمة، وعقوبة تسبب الكثير من المخاوف للإعلاميين.

ويقول إن الصحافيين يكسبون الغالبية الساحقة من القضايا التي يتم رفعها ضدهم في الأردن، لكن المشكلة في الصلاحيات الممنوحة للإدعاء العام والتعسف في استخدامها ضدهم، متسائلاً: «ما معنى توقيف صحافي على ذمة قضية نشر قد تنتهي إلى تبرئته؟ ولماذا لا يتم تكفيله وهو شخصية عامة ومعروفة؟»، مشيراً إلى أن فكرة التوقيف على ذمة أي قضية عادة ما يكون مرتبطا بالأشخاص الذين يمثل إطلاق سراحهم خطراً على المجتمع، وهذا لا ينسحب على الصحافيين، بحسب ما يؤكد الإعلامي الناشط أيضاً في مجال الحقوق والحريات.

يشار إلى أن تقرير اليونسكو بشأن تقييم البيئة الإعلامية في الأردن والصادر في الثامن أيلول/سبتمبر الماضي أوصى بمراجعة القوانين التي تحد من حرية التعبير والإعلام، ومراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليتناسب مع المعايير الدولية.

كما يشار أيضاً إلى أن مركز الأردن تراجع في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى المركز 141، من أصل 180 دولة، في حين أن الأردن كان يحتل المركز 134، في عام 2013.