أسقطت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالسجن صدرت بحق عشرات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، فيما واصلت الحكومة تشديد قبضتها على الجمعيات غير الرسمية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت محكمة النقض التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد قبلت طعون 104 متهمين من مؤيدي مرسي، على أحكام صادرة ضدهم بالسجن ما بين 7 و10 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث رمسيس الأولى». وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.

وكانت أعمال عنف وقعت في منطقتي رمسيس والظاهر في قلب العاصمة في أعقاب عزل مرسي. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً في أيار (مايو) 2014 بمعاقبة 102 متهمين في القضية بالسجن 10 سنوات واثنين آخرين بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بـ «التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وعرض القوة والتلويح بالعنف، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً، والشروع في قتل آخرين».

إلى ذلك، قررت وزارة التضامن الاجتماعي حل 12 جمعية أهلية تابعة لجماعة «الإخوان» في ثلاث محافظات، منها 10 في البحيرة وواحدة في المنيا وأخرى في الدقهلية. وأوضحت الوزيرة غادة والي أن حل الجمعيات «يأتي تطبيقاً للقانون، وبناء على قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان ومصادرة ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية».

وأوضحت أن «أموال وممتلكات هذه الجمعيات ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية». وأصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعشر جمعيات في محافظة الشرقية «حتى لا تتوقف النشاطات المجتمعية التي تخدم المجتمع»، لافتة إلى أن عدد الجمعيات التي تم حلها للأسباب نفسها بلغ 545 جمعية، كما تم تعيين مجالس إدارات جديدة لـ 58 جمعية.

وأعلنت وزارة الداخلية «توقيف 15 من القيادات الوسطى في تنظيم الإخوان في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، وتوقيف 7 آخرين من أعضاء اللجان النوعية في الجماعة المتهمين باستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».

وكان النائب العام نبيل صادق أمر أول من أمس بإخلاء سبيل مؤسس جريدة «المصري اليوم» رجل الأعمال صلاح دياب بكفالة 50 ألف جنيه، وابنه توفيق بكفالة 10 آلاف جنيه، مع منعهما من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في قضية اتهامهما بحيازة بندقيتين آليتين و7 طلقات، وهي التهمة التي ينفيها دفاعهما ويقول إنها «ملفقة».

وترافق القرار مع تصريحات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توقفه في مطار شرم الشيخ أول من أمس شدد فيها على أن «لا مساس بأعمال واستثمارات القطاع الخاص، وما يُشاع من أقاويل تخالف ذلك إنما هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة». وأكد أن «القانون هو الإطار الحاكم والمُنظم للجميع وللعلاقة بين الدولة وبين رجال الأعمال»، مشدداً على «عدم قبول أية إساءة لأحد»، ما اعتبر إشارة إلى طريقة توقيف دياب.