قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الكويت أمس، بـ «عدم الاختصاص» للنظر في دعوى النائب السابق من المعارضة عبدالله البرغش، ضد قرار الحكومة سحب جنسيته ومعه 57 فرداً من آل البرغش، في أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الكويت. ويلغي هذا الحكم قرار محكمة الدرجة الأولى، الذي قضى بإعادة جنسيات عائلة البرغش.

ويقول خبراء قانونيون أن قرار الاستئناف «يطلق يد الحكومة في سحب الجنسية من أي مواطن، ويعيق التظلّم أمام المحاكم». واكتفى محامي عائلة البرغش الحميدي السبيعي، بالتعليق على حكم الاستئناف أمس، بالقول: «ربُّ العبادِ عادلٌ وهو أحكم الحاكمين».

وكانت الحكومة قررت سحب الجنسية من آل البرغش قبل سنتين، خلال فترة مواجهة حادة بينها وبين المعارضة السياسية، شملت قرارات سحب الجنسية من نشطاء آخرين في المعارضة، لكن حالة آل البرغش كانت الأكبر، ولم تقدّم الحكومة مبررات سحب الجنسية، ورفضت طلبات متكررة من المحكمة الإدارية لتقديم أي مبرر، في خطوة فسّرها البعض بأن الحكومة لا ترى نفسها ملزمة بأي ضوابط في ما يتعلق بمنح الجنسية أو سحبها.

وكانت محكمة الدرحة الأولى قضت بإلغاء قرار سحب جنسية البرغش وتعويضه مالياً، وبعد تداول القضية لدى محكمة الاستئناف، تنحى المستشار نجيب الماجد، بعد جلسات عدة «استشعاراً للحرج»، ثم تولاها المستشار نايف المطيري الذي قضى أمس بعدم الاختصاص.

وانتقدت المعارضة ونشطاء وقانونيون أمس، قرار «عدم الاختصاص»، قائلين أنه يجرد المواطن من حق التظلم ومقاضاة الحكومة في حالات سحب الجنسية، واعتبروا أن القضاء «تعرّض لضغوط سياسية كبيرة».

ومعلوم أن المعارضة تقاطع الحياة السياسية منذ عام 2012، بعدما استصدرت الحكومة مرسوماً في غياب مجلس الأمة (البرلمان)، يقضي بإجراء تغييرات على قانون الانتخاب واعتبرته المعارضة تجاوزاً للدستور.