خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدينة طنجة شمال المغرب مساء السبت للاحتجاج على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء رغم تطمينات الحكومة ودعوات لإنهاء التجمعات الحاشدة.

والاحتجاجات الكبيرة نادرة في المغرب. وعندما أطاحت احتجاجات مطالبة بالديموقراطية زعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011، تمكن القصر الملكي في المغرب من احتواء احتجاجات مشابهة، بإجراء إصلاحات محدودة وزيادة الانفاق وتشديد الإجراءات الأمنية. والاحتجاج الذي نظم مساء السبت هو الأحدث في سلسلة من التجمعات الحاشدة التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع. وأتى الاحتجاج بعد أيام من تصريحات السلطات بأن الحكومة تعمل مع شركة فرنسية تدير الخدمات لمراجعة الفواتير ودعوتها لسكان المدينة وقف الاحتجاجات.

وردد المحتجون أثناء المسيرة في طنجة: «يا للعار يا للعار، باعونا للاستعمار».

وكان التجمع الحاشد أصغر من تجمع آخر الأسبوع الماضي، في طنجة حيث احتج الآلاف في أكبر تظاهرة بشوارع المغرب منذ احتجاجات عام 2011 المطالبة بالديموقراطية.

وكان بيان صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي، حذر المواطنين من «عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لاثارة البلبلة»، مضيفاً أن وزير الداخلية أعطى تعليماته أيضاً للشركة بتنفيذ مراجعة للفواتير بأسرع وقت ممكن.

وتدير شركة «أمانديس» التابعة لشركة «فيوليا انفيرومنت» الفرنسية قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان منذ عام 2002.

وتدير شركة «ريضال» وهي تابعة أيضاً لشركة «فيوليا» هذا القطاع في العاصمة الرباط وسلا وتمارة وبوزنيقة.

وبعد «الربيع العربي» عام 2011 تولت حكومة يقودها الإسلاميون السلطة للمرة الأولى في المغرب وأعطت الأولوية للاصلاحات الهيكلية.

وتلقي شركة «أمانديس» باللوم على برنامج الحكومة لإنقاذ مرفق الكهرباء الذي فرض هيكلاً تسعيرياً جديداً في عام 2014، كما أشارت أيضاً إلى تزايد الطلب على الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف.