مع إصدار محكمة اسرائيلية حكماً بالسجن 11 شهرا على الشيخ رائد صلاح، زعيم "الحركة الاسلامية"، بتهمة التحريض على العنف على خلفية تصريحات أدلى بها عام 2007، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء إلى التزام نهج الحكومة بعدما تحدثت نائبة وزير عن حلم برؤية العلم الاسرائيلي يرفرف فوق المسجد الأقصى.

 

أصدرت محكمة في القدس هذا الحكم على صلاح على خلفية تصريحات سابقة له عن المسجد الأقصى، وكانت المحكمة نفسها دانته في آذار 2014 بالتحريض وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر. لكن وكلاءه استأنفوا الحكم، وكذلك فعل الادعاء الاسرائيلي.

وأمس أعلن المحامي عمر خمايسة أنه سيقدم استئنافاً الى محكمة العدل العليا، بينما قال مدع عام إن عليه تقديم طلب ليفعل ذلك لأنه سبق له أن قدم استئنافاً.

وولد صلاح في مدينة ام الفحم شمال اسرائيل عام 1958، و"الحركة الإسلامية" غير محظورة، لكنها تخضع لرقابة مشددة، ويسعى نتنياهو الى حظرها.

وصرح صلاح بعد الجلسة :"نؤكد ونقول لن تخيفنا السجون، نقولها علناً، هناك من يحاول جعل الحركة خارج القانون. ويحاول جعل حزب التجمع خارج القانون. هناك من يحاول تقديم قيادتنا في الداخل الفلسطيني الى المحاكمة". وأضاف :"التفاهمات التي حاول (وزير الخارجية الأميركي جون) كيري تمريرها هي لتمرير شرعية باطلة لصعاليك الاحتلال. ويحاول كيري تحويل الدفاع عن حقنا إلى تحريض واستفزاز"، والمكان الوحيد لما أتى به المسؤول الأميركي هو "سلة المهملات".

وتتهمه الحكومة الاسرائيلية بتمويل المرابطين في المسجد الأقصى، وهم في نظرها عامل رئيسي لزيادة التوتر حول الموقع الحساس.

وانتقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني هايل عبدالحفيظ داود منع الشرطة الاسرائيلية نصب كاميرات في المسجد الأقصى الاثنين، مؤكداً أن "لا علاقة للجانب الاسرائيلي بتركيب تلك الكاميرات". ورفض "محاولات الاحتلال فرض سيادته وقوانينه على المسجد الأقصى"، إذ "لا يحق للاحتلال التدخل في أي شأن من شؤون الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الاقصى المبارك".

وأوقفت السلطات الاسرائيلية 44 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس، بينهم اثنان من حرس الحرم الابرهيمي، فارتفعت حصيلة المعتقلين منذ مطلع تشرين الأول إلى 1083 شخصاً.

ونُصبت كاميرات مراقبة عند المدخل الغربي لمدينة بيت جالا شمال بيت لحم، قرب معسكر للجيش الاسرائيلي.

وأعلن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس استيلاء الاسرائيليين على مساحات من الأراضي التابعة لقرى عدة في نابلس.

وتوفي اسرائيلي عمره 76 سنة متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم شنه فلسطينيان على باص قبل أسبوعين.

 

إلى ذلك، اضطر نتنياهو ليل الاثنين - الثلثاء الى دعوة الوزراء إلى تخفيف حدة التصريحات والتزام نهج الحكومة، بعد تصريحات مثيرة للجدل لنائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي التي قالت إن "حلمي أن أرى العلم الاسرائيلي يرفرف على (جبل) الهيكل (في إشارة إلى حائط البراق والمسجد الأقصى). علينا رفع العلم، هذه عاصمة اسرائيل وهذا أقدس مكان للشعب اليهودي". وتحدثت أمام الكنيست عن حق اليهود في الصلاة في هذا المكان المقدس لدى المسلمين.

وجاء في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو أن الموقف من الأقصى لم يتغير، أي الحفاظ على الوضع القائم، وهو "يتوقع من أعضاء حكومته التصرف وفقاً لذلك".

وفي وقت لاحق، رضخت حوتوفلي التي تنتمي إلى الجناح المتشدد في تكتل "ليكود"، لضغط نتنياهو، وأقرت بأن "الآراء الشخصية لا تعكس سياسة الحكومة". ودعا النائب في الاتحاد الصهيوني يوئيل حسون، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الى إقالتها.

 

وفي لندن تعهد 343 أكاديمياً بريطانياً التزام مقاطعة أكاديمية للجامعات الإسرائيلية بسبب دعمها للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وذلك في إعلان نشر على صفحة كاملة في صحيفة "الغارديان". وهو بمثابة رد على إعلان مماثل نشره الجمعة 150 فناناً بريطانياً يرفضون المقاطعة الثقافية لإسرائيل.

ينتمي الأكاديميون إلى 72 مؤسسة بريطانية مختلفة، بينها جامعتا أوكسفورد وكايمبريدج. وورد في بيانهم أن "معهد إسرائيل للتكنولوجيا" في حيفا ساعد في تطوير تقنيات استخدمت في تدمير منازل فلسطينية.

ونشرت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا انتقاداً شديداً للإعلان.