انتهت مساء أمس انتخابات مجلس الشورى العماني لاختيار 85 عضواً للولاية المقبلة، وهي الثامنة منذ انشاء المجلس قبل 25 سنة. وتنافس في انتخابات المجلس، وهو تشريعي ورقابي، 580 مرشحاً، بينهم 20 امرأة. وتوزعت عملية الاقتراع على 107 مراكز في مختلف ولايات السلطنة. وكانت صناديق الاقتراع فتحت أبوابها من السابعة صباحاً الى السابعة مساء في 61 ولاية مع تسجيل أكثر من 600 ألف ناخب.

وهذه الانتخابات تحظى بإهتمام كبير من المسؤولين، وفي مقدمهم السلطان قابوس، فهي تمثل احدى قواعد حكمه المستند الى فكرة التطور التدريجي نحو صيغة عُمانية من الشورى والديموقراطية. و يعتبر مسار التطور المتدرج في المؤسسات التمثيلية في السلطنة من أسس الاستقرار الذي يتقدم جدول الأعمال الرسمي. فمنذ انتهاء حرب ظفار في نهاية السبعينات من القرن الماضي بعقد وطني أرسى السلام الداخلي، اتجهت اهتمامات السلطان قابوس نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في كل أنحاء البلاد.

وعلى رغم كون السلطنة دولة مصدرة للنفظ، فإنها بانتاجها المحدود ركزت على الانفاق التنموي بشكل مدروس ومتدرج من دون المجازفة بإطلاق مشاريع غير واقعية.

أما بالنسبة الى انتخابات مجلس الشورى، فقد أعلنت وزارة الداخلية المعنية بالتنظيم ان النتائج ستعلن اليوم الاثنين بعد انتهاء اعمال الفرز و التدقيق. ولاحظت "النهار" خلال جولة على مراكز الاقتراع في العاصمة مسقط اقبالاً كثيفا للعنصر النسائي. فهل يكون نصيب المرأة العمانية التي يحق لها الاقتراع والترشح من دون قيود، فوز عدد كبير من المرشحات الـ20؟