يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضغوطاً سياسية من قبل «التحالف الوطني» الشيعي بسبب عدم إشراكه في القرارات، وأيضاً في شأن شائعات بنيّة العبادي إجراء تغييرات وزارية في نطاق حزم الإصلاح. وأكد مصدر سياسي رفيع لـ «الحياة» أن «تعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء بديلاً عن مهدي العلاق، المقرّب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قبل أيام، مثل تحدياً من قبل العبادي لقوى التحالف الشيعي التي تعتقد أن تعيين الخرسان لم يتم بالتشاور معها، وهي مقدمة لإجراء تغييرات في الحكومة قد تشمل وزراءها».

وتوقع أن «تستغل هذه القوى التظاهرات الرافضة لقانون سلم الرواتب الجديد للضغط على العبادي الذي لا يُطلع التحالف على برامجه وقراراته الإصلاحية، الأمر الذي خلّف غضباً داخل القوى الشيعية الرئيسة».

وعن إمكان لجوء هذه القوى إلى المرجعية الدينية في النجف للتدخل، قال المصدر إن «المرجع السيستاني كان امتنع في السابق من الدخول على خط الأزمة السياسية في الحكومة السابقة، لكنه لن يتأخر في إرسال ملاحظاته بشأن الإصلاحات في حال مست الصالح العام». وفي شأن شائعات عن وجود محادثات سرية يقودها زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي للإطاحة بالعبادي، أكد المصدر أن «هناك مقترحاً بهذا الشأن، إلا أنه لم يبحث بقوة بين قادة التحالف، خصوصاً أن بعض هذه القوى ترى أن مساعيَ كهذه لا يجب أن تنفذ الآن في ظل التأييد الشعبي الذي يحظى به العبادي، وانشغال الدولة في الحرب على داعش».

وكانت مصادر في «ائتلاف دولة القانون» تحدثت عن وجود اتفاق بين المالكي وائتلاف الوطنية في شأن سحب الثقة برلمانياً من العبادي في وقت تصاعدت الانتقادات السياسية الشيعية لإجراءات العبادي الأخيرة.

ونفت هيئة النزاهة، صلتها بقوائم الأسماء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، وتضمنت أسماء متهمين ادعت أنهم مطلوبون إلى القضاء في قضايا فساد.

وأوضحت الهيئة في بيان أن «بعض هذه القوائم قديمة تعود إلى سنوات بعيدة وتتعلق بقضايا سابقة أصدر القضاء قرارات بغلق وحسم معظمها، وأنها غير مسوؤلة عن نشرها عبر وسائل الإعلام». وأضافت أن «من سربها يتحمل التبعات القانونية كونها تضم أسماء بعض الأبرياء الذين حكم القضاء ببراءتهم منذ سنوات»، وأنها «تنأى بنفسها عن الولوج في صراعات سياسية تخرجها عن مهمتها التي حددها القانون والدستور».

وشددت على أنها «ﻻ تتوانى في الإفصاح عن أسماء المدانين بحكم القضاء، وهذا ما نفعله في مؤتمراتنا الصحفية وإعلاناتها»، لكنها «تجد نفسها ملزمة قانوناً بالتحفظ على أسماء المتهمين الذين لم يحسم القضاء أمرهم، عملاً بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وكانت إحدى القنوات الفضائية نشرت نقلاً عن عضو في لجنة النزاهة البرلمانية قوائم أسماء لمتهمين بقضايا فساد ادعت أنها صادرة حديثاً عن هيئة النزاهة.

إلى ذلك، أحالت وزارة الداخلية أكثر من مئة ضابط برتب مختلفة إلى الامرة، وعدم إسناد أي منصب لهم في ثاني خطوة لها خلال شهر.

ودعت الوثيقة الموقعة من وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية عقيل الخزعلي إلى تزويده بأسماء البدلاء لشغل المناصب التي أخليت خلال فترة أسبوع. ويأتي القرار بعد شهر على قرار مماثل حول إحالة 428 ضابطاً على التقاعد بدعوى ترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات.