أعلنت إسرائيل رفضها الاقتراح الفرنسي لاستصدار قرار رئاسي في مجلس الأمن يدعو إلى إرسال قوات دولية للمسجد الأقصى المبارك، فيما أعلن رؤساء بلدات يهودية رفضهم إدخال عمال عرب من إسرائيل إلى بلداتهم «لحماية أطفالهم».

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في تصريحات لوسائل الإعلام في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن الاقتراح الفرنسي لا يأتي على ذكر التحريض والإرهاب الفلسطينييْن. وأعلنت الإذاعة العامة ان نتانياهو أصدر تعليماته لوكيل وزارة الخارجية بإرسال احتجاج رسمي للحكومة الفرنسية على موقفها من الأحداث الأخيرة الذي وصفته أوساط سياسية بأنه يتسم بالرياء. وأضاف نتانياهو: «رأينا ماذا يحصل في الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط حيث يهدم مسلمون متطرفون المساجد واحداً تلو الآخر، ويهدمون مواقع مسيحية ويهودية ومواقع تراثية». وتابع أن إسرائيل ليست هي المشكلة في المسجد الأقصى «إنما هي الحل، ونحن نحافظ على الوضع، ونحن الوحيدون الذين نقوم بذلك، وسنواصل ذلك بمسؤولية وجدية».

وزاد نتانياهو أنه لم يحصل أي تغيير في الوضع القائم «باستثناء محاولات نظمتها الحركة الإسلامية في إسرائيل وجهات متطرفة لإدخال مواد متفجرة إلى المساجد ومهاجمة اليهود من داخل المساجد... هذا كل ما حصل في الأقصى وليس شيئاً آخر». وتوعد الحركة الإسلامية بتجفيف مصادر تمويلها.

ولاحقاً، ترأس نتانياهو اجتماعاً آخر للحكومة الأمنية المصغرة للبحث في سبل مواجهة الحركة الإسلامية، وسط توقعات بتشديد الإجراءات ضدها، بعد أيام من إصدار أمر منع سفر لرئيسها الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب.

في المقابل، لفتت وسائل الإعلام العبرية إلى «العناق الأميركي» الذي تجلى في تصريح الرئيس باراك اوباما بأن «لإسرائيل الحق في الحفاظ على القانون والنظام من أجل حماية مواطنيها من هجمات بالسكين وعنف في شوارعها». كما أبرزت الجهود التي بذلها وزير الخارجية جون كيري لتهدئة الوضع وضغطه على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ليستنكر عملية حرق «قبر يوسف» في نابلس، وهو ما حصل. واستبعدت أن يثمر لقاء نتانياهو مع كيري الأربعاء في برلين، على هامش زيارة الأول لألمانيا، عن عقد لقاء ثلاثي في عمان بمشاركة نتانياهو والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عباس لتحريك عملية سياسية، لكنها توقعت أن يسهم في تهدئة الأوضاع ووقف موجة العنف.

في غضون ذلك، أصدرت بلديات مدن مختلفة في إسرائيل أوامر بمنع دخول عمال الصيانة والنظافة العرب إلى مدارس مدنها خلال ساعات الدوام لأسباب أمنية. واعتبر مدير مؤسسة «غيمانسيا هرتسليا» القرار بائساً «يعيد إلى الأذهان أوقاتاً ظلامية حين تعرض اليهود إلى الملاحقات». واحتجاجاً على القرار، أضربت «المدرسة الديموقراطية» في مدينة «هود هشارون» لساعتين تضامناً مع العمال.

من جهته، طالب النائب من «القائمة المشتركة» دوف حنين بعقد جلسة طارئة للجنة الداخلية البرلمانية لإجراء بحث عاجل في الموضوع، وقال إنه تحت غطاء القلق يتم دفع إجراءات خطيرة من الإقصاء العنصري. واستهجن النائب العربي عيسوي فريج من «ميرتس» أن تتحول مؤسسة التعليم إلى رأس الحربة في خلق التمييز والإقصاء بدلاً من أن تعمل على تهدئة الأجواء.

إلى ذلك، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على اقتراح وزير الأمن الداخلي يغآل اردان بالسماح لعناصر الشرطة بإجراء تفتيش جسدي على أي شخص «من دون أن تتوافر لها شبهات معقولة» بأنه يحمل سلاحاً أو أداة حادة في جيبه ينوي استخدامها لتنفيذ عنف. وبرر الوزير الاقتراح بالأوضاع الأمنية السائدة حالياً وعمليات الطعن التي ينفذها فلسطينيون. ورأى أستاذ القانون موشيه نغبي أن مشروع القانون يمس بحرية الفرد وخصوصياته بشكل خطير، وأنه في أوضاع عادية ما كانت المحكمة العليا لتصادق عليه، «لكنها إزاء ما يحصل، فإنها لن تعترض».