دعي المصريون الى انتخاب ثالث مجلس للنواب في خمس سنوات، في خطوة تأمل الحكومة في أن تسهم في تحقيق استقرار سياسي وفي جذب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطراب السياسي.

ويتألف المجلس الجديد من 568 عضوا ينتخب 448 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في أي من النظامين كما يحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المئة من الأعضاء على الأكثر.

وانتخاب مجلس النواب هو آخر بنود خريطة طريق للمستقبل طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن وهو في منصب قائد الجيش عزل سلفه محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة "الإخوان المسلمين" منتصف 2013.

وكان هناك بندان آخران في خريطة الطريق هما تعديل دستور كتبته عام 2012 جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون، وإجراء انتخابات رئاسية وهو ما تم فعلاً منتصف العام الماضي. وعدلت لجنة مكونة من 50 عضواً دستور 2012 وأقر الناخبون التعديلات في استفتاء شعبي مطلع 2014.

ويبدأ المصريون في الخارج الاقتراع اليوم ولمدة يومين ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي يخوضها آلاف المرشحين المستقلين والحزبيين ويدلي بالأصوات فيها نحو 54 مليون ناخب.

وصرح الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان بأن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في 139 سفارة مصرية ولكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها.

ويدلي المصريون في الداخل بأصواتهم في المرحلة الأولى الأحد والاثنين.

وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة، بينما تجرى المرحلة الثانية في 13 محافظة منها القاهرة الشهر المقبل. وينتظر أن يكون لمصر مجلس جديد قبل نهاية السنة.

وسيكون مجلس النواب الجديد هو الثالث ينتخبه المصريون في سنوات خمس شهدت اضطراباً سياسياً تخلله عنف واسع.

ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد اطاحة الرئيس سابقاً حسني مبارك حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني الديموقراطي.

وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه غالبية إسلامية وذلك تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.

وأصدر مرسي بعد توليه الرئاسة قراراً بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد لكن القرار قوبل برفض واسع من مؤسسات الدولة. فما كان من الرئيس السابق إلا أن تولى سلطة التشريع إلى أن صدر دستور 2012 ناقلاً التشريع موقتاً إلى مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان.

وبعد عزل مرسي أصدر رئيس الدولة الموقت عدلي منصور إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى. ومطلع 2014 صدر دستور معدل ألغى مجلس الشورى وجعل البرلمان غرفة واحدة.

ويعود في الانتخابات المقبلة عدد كبير من سياسيي الحزب الوطني المنحل بصفة مرشحين مستقلين أو ينتمون الى أحزاب أخرى وسط توقعات لفوز عدد منهم وهو ما يعتبره محللون رجوعاً بمصر إلى الوراء.