جاهر حزبان مواليان للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بخلافهما حول مَن يقود مبادرة لمساندة الرئيس الحالي، فيما رفضت 10 أحزاب من السلطة والمعارضة مبادرة «غامضة» عرضها زعيم حزب الغالبية عمار سعداني، للوقوف خلف برنامج بوتفليقة.

وقرر حزب «التجمّع الوطني الديموقراطي»، الذي يقوده مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، عدم الانضمام إلى المبادرة السياسية التي أطلقها سعداني، وتقضي بتشكيل جبهة لدعم الرئيس، في ما اعتُبر رداً على رفض الأخير الانضمام الى مبادرة أطلقها الأول لإنشاء قطب سياسي. وتوجه أويحيى لسعداني بالقول: «لكل منا مبادرته، وسندع كل مسعى يأخذ مجراه إلى أن تنضج مع الأيام».

ويروج سعداني لما سماه «مشروع قطب سياسي لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة»، وذكر أن «مشروع الجبهة الوطنية» يستهدف كل القوى السياسية في البلاد، بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة التي تبدي استعداداً للانخراط في المشروع، أما الأحزاب الموالية أو المحسوبة على السلطة، فهي المعنية قبل غيرها.

وزادت متاعب سعداني مع إعلان الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عدم الانخراط في مبادرة الجبهة الوطنية لدعم الرئيس، متهمة الأخير بـ «عدم الوفاء بوعوده الانتخابية وتسليم البلد إلى الأوليغارشية والشركات الأجنبية».

وتساءلت عن «أي برنامج للرئيس يتحدث سعداني، هل يتعلق الأمر بالبرنامج الانتخابي للرئيس أم يتعلق الأمر بالممارسات والسياسات الحالية؟».

ورفضت حركة «مجتمع السلم»، التي تمثل تيار الإخوان المسلمين، المبادرة، وأكدت أن «ما سوِّق له لا يرق إلى مستوى المبادرات الجادة والحكيمة، إضافة إلى أنها لا تحمل أي جديد ولا مضمون غير ترديد الأسطوانة القديمة واشتراط دعم برنامج رئيس الجمهورية».

ورأت الحركة أن خطاب سعداني مليء بـ «لغة التعالي والكبر السياسي ومنطق الحزب الواحد والرؤية الواحدة التي عوّدتنا عليها السلطة السياسية الحاكمة وأحزابها، وبأنها الوحيدة القادرة على التواصل مع الشعب وتوجيهه الوجهة الصحيحة، هذا المنهج الذي لا يزال مستمراً للأسف الشديد إلى يومنا هذا».

على صعيد آخر، كذّب علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، كلام زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق، الذي قال أن «بن فليس اتفق معي على أن يباشر العمل السياسي في غضون أشهر» حين كان أميناً عاماً للرئاسة.

وقال بن فليس أنه التقى «وفداً يمثل الجيش الإسلامي للإنقاذ بقيادة مدني مزراق في عام 1999، بعدما مرّ قانون الوئام المدني على البرلمان بغرفتيه»، موضحاً أن الهدف من اللقاء الذي جرى في بلدية قاوس بجيجل في حضور الراحل اسماعيل العماري ممثلاً لجهاز الأمن العسكري وممثل قيادة الأركان العسكرية آنذاك الجنرال فضيل الشريف، هو شرح قانون الوئام المدني لا أكثر ولا أقل.