لا يزال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ينتظر الإشارة من وزير الزراعة أكرم شهيب في شأن أزمة النفايات لتحديد موعد لانعقاد مجلس الوزراء واتخاذ موقف صارم في هذا الملف، بعد أن يكون الأخير تبلغ من «حزب الله» تحديد مكان المطمر في البقاع الشمالي بعد أن أبلغه موافقته المبدئية، خصوصاً أن الكتل السياسية المشاركة في الحكومة أبدت خلال جلسة الحوار الأخيرة موافقتها على عقدها باستثناء وزراء «التيار الوطني الحر».

وتخشى مصادر وزارية من أن يؤدّي تأخير «حزب الله» تحديد المكان بعدما كان اتّفق على الموضوع بين مسؤوليه ووزير الزراعة المكلّف متابعة أزمة النفايات إلى استثارة بقية المناطق في اتّجاه تصاعد موجة الاحتجاجات بذريعة رفض إنشاء المطمر في سرار - عكار إلا بعد إنشاء مطامر في مناطق أخرى.

وإذا تمكّن وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتعاون مع نواب عكار ورؤساء مجالس بلدياتها وهيئات من المجتمع المدني من تحقيق تقدم فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحويل مكب النفايات في سرار إلى مطمر يستوفي الشروط الصحيّة والبيئية الذي تستغرق إقامته شهراً ونصف الشهر، على أن يُصار إلى تجميع النفايات في بالات ووضعها في مرآب تمهيداً لنقلها وطمرها.

لكن الاعتراض الذي يواجه بدء تنفيذ الخطة في المكب ليس فقط انتظار موافقة الحزب على إقامة المطمر في البقاع الشمالي، إنما هناك ملاحظات على طريقة تعاطي مجلس الإنماء والإعمار بالموضوع، خصوصاً أن أهالي عكار يتخوّفون من أن يشمل جزء من المطمر مكب النفايات الحالي وبالتالي رمي النفايات التي سيتم نقلها من المناطق فوق النفايات الحالية من دون معالجتها. ويرى الأهالي أن من المفروض رفعها ووضعها في بالات على غرار النفايات التي ستنقل من المناطق وتوضع في المرآب تمهيداً لنقلها إلى المطمر، خصوصاً أن روائح كريهة بدأت تفوح منها.

وفيما يواصل المشنوق اتصالاته مع فعاليات عكار، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام مساء أمس، اجتماعاً في حضور المشنوق وشهيب خصّص للاطلاع على الاتصالات الجارية لتذليل العقبات كافة واستعراض ما آلت إليه التجهيزات في سرار التي قطعت شوطاً كبيراً ولم يعد من مشكلة في البدء بإقامة المطمر.

ولا تزال تداعيات تظاهرة الحراك المدني الخميس الماضي في ساحة الشهداء مستمرة، فاستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا الموقوفين الـ11: وارف سليمان، بيار حشاش، فايز ياسين، منح حلاوي وخضر أبو حمدي، خلدون جابر وحسام نحولي وحسين ابراهيم ومحمد موسى ومحمد الترك ورامي محفوظ، بعد أن طلب سوقهم من المخافر الى المحكمة العسكرية لاستجوابهم في جرائم القيام بأعمال شغب والاعتداء على عناصر القوى الأمنية، المدعى عليهم بها من النيابة العامة العسكرية. وأطلق سراح نحولي ظهر أمس بسند إقامة. وبعد أن واصل أهالي الموقوفين اعتصامهم أمام المحكمة العسكرية وانتهاء استماع أبو غيدا إلى الموقوفين العشرة المتبقين في حضور محامي الدفاع المكلفين متابعة الملف، وافق أبو غيدا على إخلاء سبيل 5 من الموقوفين بسندات إقامة، على أن يتم إخلاء سبيلهم بعد إبداء رأي النيابة العامة إما باستئناف قرار قاضي التحقيق أو الموافقة عليه، بينما أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق الخمسة الآخرين وهم: محفوظ، حشاش، ياسين، ابراهيم وسليمان بعدما أثبتت التحقيقات معهم أنهم شاركوا في أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية مرفقة بشرائط فيديو موثّقة.

وأكد المحامي مازن حطيط من أمام المحكمة أن «الشباب لم يرتكبوا الجرائم المدعى بها عليهم»، مشيراً إلى أن «طلب التوقيف يأخذ منحى سياسياً أكثر منه جنائياً أو جنحياً». ولفت إلى أن «الشباب هم معتقلو رأي وسيتم استدعاء 19 شخصاً آخرين كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى عليهم ولا نعرف أسماءهم».

ورد المحامي واصف حركة من حملة «بدنا نحاسب» على ما اتّهم به الحراك المدني من ممارسته أعمال الشغب في التظاهرة وعدم إعطاء «العلم والخبر»، بالتأكيد أن «الحراك تصرف بشفافية وأعلنا مسبقاً كل ما يتعلق بالتظاهرة الأخيرة قبل وقت كاف لتتواجد القوى الأمنية وتحمي الناس لا للاعتداء علينا»، متّهماً القوى الأمنية بـ «مواجهة الناس بالقوة». وقال: «السلطة سعت مراراً لفض التظاهرات بأساليب عنفية، وتصرفت الأجهزة الأمنية بطريقة منهجية لردع المواطنين عن التظاهر». وأشار إلى أن «التمسك بالدخول إلى ساحة النجمة له رمزية بالغة الأهمية لأن الشعب مصدر السلطات». وعن الاعتداء على الأملاك العامة، أكد أن «هناك أكثر من 150 قراراً بإزالة مخالفات موجودة في السراي والمخافر لإزالة الاعتداء على الأملاك البحرية».

ولفت إلى أن «لا عقوبة من دون نص، فالاقتراب من الشريط الشائك ليس عمل شغب وليس الحراك الشعبي من حطّم جدران فندق لوغراي».

ونظم «الحراك الشبابي اللبناني» وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام السفارة الفلسطينية، بمشاركة مجموعات شبابية لبنانية وفلسطينية.