الرباط ـ «القدس العربي»: استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة)، قرار السلطات المغربية تعليق أنشطة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في المغرب، معبرة عن رفضها لـ«محاولات الدولة المتكررة لفرض نظرتها الخاصة والوحيدة لواقع حقوق الإنسان على المنظمات الوطنية والدولية، والمس باستقلاليتها».

وقالت الجمعية في بيان ارسل لـ«القدس العربي»، إنها تتابع بكثير من الاستغراب، التطورات الأخيرة المرتبطة بالقرار الذي اتخذته السلطات المغربية، القاضي بتعليق أنشطة منظمة «هومن رايت واتش» في المغرب؛ وهو القرار الذي حملته رسالة موجهة من وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى هذه الأخيرة، جوابا على طلبها تنظيم نشاط لها بالمغرب؛ بسبب ما اعتبرته الرسالة «غياب الحياد والموضوعية في التقارير التي يقوم بها فريقها منذ عدة سنوات». واعتبرت الجمعية، هذا القرار الجديد، انه يروم للمزيد من التضييق على المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية المشتغلة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن ما تقوم به السلطات المغربية يناقض تماما خطابها حول «انفتاح المغرب»، حيث أن الواقع يكذبه في العديد من الأحيان؛ معتبرة هذا الأمر يدخل في سياق حملة ممنهجة ضد الحركة الحقوقية، معددة خروقات الدولة من طرد باحثين من منظمة العفو الدولية، ومنع للصحافيين، وحملة ممنهجة ضد الحركة الحقوقية المغربية، وأساسا منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى تراجع بيِّن في مجال الحقوق والحريات عموما.

وطالبت السلطات المغربية، التجاوب مع الانتقادات الموجهة لها في ميدان حقوق الإنسان، وأن تفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل ادعاء بالانتهاك، منبهة السلطات إلى على التعاطي مع التقارير الدولية بانتقائية غير سليمة وعدم اتخاذ القرارات بانفعال غير محسوب العواقب.

وأشارت إلى ان التقارير الحقوقية الدولية، حينما تكون لصالح المغرب في مجال حقوق الإنسان، تسارع إلى تعميمها بكل الوسائل التواصلية، بما فيها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، والإذاعة والتلفزيون المغربية (العموميتين)، وحينما تنتقد تلك التقارير أوضاع حقوق الإنسان، فإنها تعتبرها «مجحفة وتفتقد للحياد والموضوعية»، الأمر الذي اعتبرته الجمعية «يترجم مسعى السلطة إلى الفرض السلطوي والقسري لرؤيتها النرجسية بخصوص هذه الأوضاع».

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع منظمة «هومن رايتس ووتش» في المحنة التي تجتازها مع السلطات المغربية، معتبرة ذلك يندرج ضمن الإجراءات المتواصلة للحد من نشاط وفعالية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الاضطلاع بأدوارهم في صون حقوق الإنسان والنهوص بها، والمنصوص على ضرورة حمايتهم واحترامهم في الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.

وجددت الجمعية دعوتها للسلطات المغربية لمراجعة سياستها بهذا الخصوص، والعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن المغرب، بوصفه عضوا بمجلس حقوق الإنسان، يجدر به أن يضرب المثل على احترامه لهذه الحقوق وأن يكون راعيها.