قرر القضاء المغربي ملاحقة عدد من «الناخبين الكبار» للإشتباه باستعمالهم الرشوة لاستمالة ناخبين خلال انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي التي أُجريت يوم الجمعة الماضي.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات التي تتألف من وزيري: الداخلية محمد حصاد والعدل مصطفى الرميد بأنه بلغها أن «بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يُشتبه في ارتكابهم جرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة ناخبين».

وأوضح البيان أن «القضاء سيقرر طبقاً للقوانين في الحالات المعنية»، من دون أن يحدد عدد الحالات المشتبَه فيها أو الأحزاب المعنية بتلك الشبهات، أو حجم الأموال المستعملة.

وانتخِب 120 عضواً في مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، وهي آخر مرحلة من الانتخابات التي شهدها المغرب منذ 7 آب (أغسطس) الماضي، الذي شهد اختيار مسؤولين جدد عن الغرف المهنية في مجالات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات وانتخابات ممثلي الأجراء (العمال).

وهيمنت أحزاب المعارضة على نتائج هذه الانتخابات، فيما لم يحصل التحالف الحكومي الذي يقوده إسلاميو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلا على رئاسة غرف مهنية قليلة.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر رسمية أن مدينة طنجة المغربية تستضيف اليوم وغداً، اجتماع وزراء خارجية مجموعة «5+5» التي تضم البلدان الشمالية والجنوبية المطلة على البحر المتوسط. وتوقعت المصادر أن يعرض الاجتماع إلى مجمل التطورات السياسية والتحديات الأمنية، بخاصة الوضع في ليبيا وآفاق الحل السياسي فيها، في ضوء استمرار جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، إضافة إلى تداعيات ملف الهجرة القادمة من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، ووسائل التنسيق في الحرب على الإرهاب، وآفاق تطوير الشراكة الاقتصادية بين المجموعتين.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات آلاف المغاربة مساء أول من أمس، قرب السفارة السويدية في العاصمة الرباط احتجاجاًَ على «الموقف العدائي الأخير» لدولة السويد في قضية الصحراء الغربية، فيما عبّرت السويد عن دعمها لمسار الأمم المتحدة في حلّ هذه القضية. وذكر مسؤول أمني مغربي أنه «وفق تقديراتنا فإن هناك ما بين 35 و40 ألف مشارك». وأعلنت الحكومة المغربية الخميس الماضي، مقاطعة السويد وشركاتها بسبب «حملة المقاطعة» التي تقودها السويد ضد الشركات المغربية أو تلك التي لديها استثمارات في الصحراء الغربية، مهددةً بالتصعيد ضد استوكهولم.