أفاد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن موارد الجزائر تراجعت بنحو 35 مليار دولار خلال 2015، مؤكداً أن الجزائر تمر بواقع «مرير» بسبب انخفاض الدخل القومي، ما يجعلها «تواصل سياسة تقشف صارمة عام 2016». لكن تطمينات الحكومة لا تقنع أحزاباً كثيرة بات سلال يواجهها في شكل يومي.

وقال سلال خلال لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية نظمه «المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي» إنه يتوقع أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية، معتبراً أن هذا الظرف يقتضي ترشيد النفقات العمومية. وأوضح الوزير الأول أن «الظرف الاقتصادي الراهن صعب، إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط» مؤكداً أن «مرجعنا هو النمو». وأكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضاً تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي ورفع نسبة النمو.

وردت جبهة القوى الاشتراكية على كلام سلال أن ّالأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تبدأ من اليوم، وهي محصلة فشل كل سياسات السلطة منذ الاستقلال، ورفض كل البدائل الجادة»، وأضافت أنه «من غير الحقيقة القول إن الأزمة الاقتصادية والمالية وليدة انهيار أسعار البترول فقط»، وأن النظام الذي «يفتقد الرؤية ومشروعاً مستقبلاً يقوم باستغلال الجانب الاقتصادي الظاهر من أزمة متعددة الجوانب من أجل إخافة المواطنين وتحييد كل الآمال السياسية في التغيير السلمي والديمقراطي للنظام».