عزا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العراق إلى «انفجار هائل في الإنفاق الحكومي» خلال فترة حكم سلفه نوري المالكي، وبادر في خطوة مفاجئة إلى سحب نحو مئة من مشاريع القوانين التي قدمتها حكومة المالكي إلى البرلمان.

وقال العبادي، في كلمة خلال مؤتمر «تدكس بغداد الخامس» لرعاية الشباب أمس، إن «السنوات السابقة شهدت انفجاراً هائلاً في الإنفاق الحكومي، اعتماداً على بقاء أسعار النفط مرتفعة، لكننا نشهد الآن انخفاضاً لهذه الأسعار، وعلينا أن نقلّص الإنفاق الحكومي وهذا ما بدأناه».

وكشف نواب في البرلمان العراقي سحب العبادي نحو مئة مشروع قانون كان المالكي قدّمها خلال السنوات الماضية إلى البرلمان في انتظار إقرارها. وعزا النواب قرار العبادي سحب هذه المشاريع إلى عدم توافقها مع حزمة الإصلاحات الجديدة. وقال مقرّر البرلمان، عماد يوخنا إن قرار رئيس الوزراء «كان مفاجئاً للجميع» وإن «همام حمودي النائب الأول لرئيس البرلمان أبلغ النواب الإجراء الجديد». وبين مشاريع القوانين التي سُحِبت «المحكمة الاتحادية» و «مجلس الاتحاد».

وذكرت مصادر أن العبادي يواجه ضغوطاً أهمها من داخل حزبه «الدعوة»، إذ ما زال الجناح الذي يقوده المالكي هو الأقوى داخل الحزب، ويتحالف رئيس الوزراء السابق مع فصائل في «الحشد الشعبي» ويدعم مواقفها بما فيها تلك التي تحرج العبادي كخاطفي العمال الأتراك ومنفّذي الاغتيالات في بغداد، والذين يعصون الأوامر العسكرية، بالإضافة إلى التهديد المستمر بتنفيذ انقلاب عسكري.

كما استفزت إصلاحات العبادي أطرافاً أخرى شيعية بينها «المجلس الأعلى» و «تيار الصدر»، لكنها لم تعلن موقفاً محدداً. ولا يقل الأكراد والسُّنّة تحسساً من إصلاحات العبادي التي قد تكلف أحزابهم خسارة مقاعد وامتيازات ومناصب حكومية، كانت تشكل مدخلاً أساسياً لتمويل الأحزاب.

لكن تحويل الهواجس إلى مواقف فعلية ضد العبادي مستبعد الآن، إذ تشهد الساحة الكردية اضطرابات واسعة بسبب الصراع على منصب رئيس الإقليم والدستور، فيما تعاني القوى السنّية زعزعة علاقتها بالشارع الذي يواجه خيارات النزوح أو الرضوخ لحكم «داعش».

وأعلن شيوخ عشائر وشخصيات دينية وسياسية سنّية أمس تشكيل «جبهة الإنقاذ»، وهاجموا ممثلي السنّة في الحكومة والبرلمان، واتهموهم بالفساد، مطالبين بحل مجالس المحافظات في المدن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

ويتعرّض العبادي منذ إطلاقه الإصلاحات بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ونشوء أزمة مالية خانقة، لانتقادات في شأن جدّية الإصلاحات وقدرتها على إخراج العراق من أزمته. وكان نائب رئيس الجمهورية الذي يواجه قراراً بإلغاء منصبه، إياد علاوي، وجّه الجمعة انتقادات إلى العبادي، داعياً إلى استبداله. لكن النائب عن «دولة القانون» صادق اللبان رفض استبدال رئيس الوزراء، واتهم جهات «فقدت كثيراً من مصالحها» بالإصلاحات الحكومية، بأنها تتبنى ذلك المطلب. وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، إن «الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية، وفيه آليات تفصيلية في شأن انتخاب الحكومة واختيارها أو سحب الثقة منها». وزاد أن «الحديث عن عدم إمكانية تطبيق الإصلاحات، غير دقيق».