أعلنت الجزائر تمسكها بتسلم المحامي السابق لقياديين في «جبهة الإنقاذ الإسلامية» المنحلة، رشيد مسلي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، ضمن المهل المحددة، وذلك إثر إخلاء سبيله من قبل محكمة إيطالية، بعد اعتقاله في آب (أغسطس) الماضي بناءً على مذكرة دولية قدمتها الجزائر.

وأفاد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، بأن القضاء الإيطالي حدد مهلة 40 يوماً للجزائر لإعداد ملف طلب تسليم مسلي، ابتداءً من تاريخ توقيفه في نهاية آب الماضي. وأضاف: «القضاء الجزائري يعمل وفقاً لاتفاقيات ثنائية موقّعة مع بعض الدول ومنها إيطاليا والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر إضافة إلى التشريع الوطني». يذكر أن السلطات الإيطالية عللت توقيف مسلي بوجود مذكرة اعتقال دولية بحقه، بتهمة مساعدة مجموعة إرهابية.

وكانت «جمعية الكرامة» الحقوقية أعلنت منذ يومين أن المحامي السابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، رشيد مسلي لم يعد تحت الإقامة الجبرية، وفقاً لما نقلته عن قرار محكمة تورينو الإيطالية. وجاء في إعلان الجمعية أن محكمة الاستئناف في تورينو رفعت الإقامة الجبرية عن مسلي، بعد أن كانت السلطات الإيطالية أوقفته على الحدود السويسرية الإيطالية الأربعاء 19 آب الماضي.

وتلاحق السلطات الجزائرية، مسلي منذ سنوات بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه في نيسان (أبريل) 2002 بدعوى أنه «قدم معلومات لمجموعات إرهابية»، و «محاولة تزويد الجماعات الإرهابية بتجهيزات (كاميرات وهواتف)».

وعلّق مسلي على قرار إطلاقه بأن المحكمة كانت مقتنعة مسبقاً بأن طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية «غير جدّي». وأضاف: «المحكمة برّرت قرارها بكوني شخصاً معروفاً بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأن القضية الموجهة ضدي غير موضوعية وتفتقد إلى حجج». هذا أيضاً دليل على أن السلطات القضائية الإيطالية «لا تثق في ملفات التسليم التي تصدرها دول مثل الجزائر التي لا يحترم نظامها أدنى مقاييس المحاكمات العادلة أو أدنى المعايير الدولية في ما يتعلّق بحقوق المواطنين».

في غضون ذلك، قتل 12 شخصاً بينهم 9 أفارقة ليل أول من أمس في تمنرست، في أقصى جنوب الجزائر، بسبب أمطار غزيرة.